تتسلط الأضواء اليوم على نتائج مزاد بيع السندات العامة الفرنسية و الأسبانية، و الحكومات الأوروبية بوجه عام تواجه صعوبات كبيرة في هذه المزادات مع ارتفاع العائد على السندات الأوروبية لمستويات قياسية وسط المخاوف المسيطرة على الأجواء من انتشار الأزمة إلى بلدان أوروبية عملاقة بعد تفاقم الأزمة خلال الأشهر الماضية.
أن عدم قدرة الاقتصاديات الأوروبية العملاقة مثل فرنسا و أسبانيا على بيع سندات عامة لتوفير التمويل اللازم لسد احتياجاتها و التزاماتها سوف يضع هذه البلدان في وضع محرج، مما يضع التصنيف الائتماني الممتاز لفرنسا تحت الخطر و يعرض اسبانيا لمزيد من التخفيض في التصنيفات الائتمانية، مما يهدد بقدرة هذه البلدان على سداد ديونها العامة أي انتشار لأزمة الديون السيادية التي تعد الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا كما صرحت ميركل سابقا.
كانت السندات الحكومية الايطالية و الأسبانية قد ارتفعت بالأمس لأول مرة منذ ثلاثة أيام و ذلك بعد أن تناقلت الأسواق المالية الأنباء عن قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول الأوروبية، و قال مصدر مطلع أن البنك المركزي قد قام بشراء كميات كبيرة من السندات الايطالية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عائد السندات الايطالية ذات أمد استحقاق 10 أعوام بعد وصوله لمستويات حساسة فوق 7% إلا أنه عاود الانخفاض ليصل إلى 6.77%، و كما هو الحال على عائد السندات الاسبانية التي انخفضت إلى 6.23%.
كانت السندات الأوروبية قد تأثرت في الآونة الأخيرة بالتوترات السياسية المسيطرة على المنطقة خاصة في ايطاليا و اليونان، فقد أعلن رئيس الوزراء الجديد ماريو مونتي عن تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة، و هذا بعد يومين من المناقشات التي أجراها مع الأحزاب السياسية الايطالية، و تهدف هذه الحكومة الجديدة لتحسين وضع الدولة و خفض نسبة دينها الكبير جداً، و تُعتبر هذه الحكومة هي الملاذ الأخير لنشل ايطاليا و الوضع الاقتصادي السيئ الذي يُخيم على البلاد.
واجه رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باياديموس تصويت الثقة على الحكومة مع محاولته سباق الزمن لضمان حصول البلاد على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ الذي حصلت عليه اليونان العام الماضي بقيمة 110 مليار يورو، و تجنب وقوع البلاد في خطر الإفلاس التي سوف يطرد البلاد من منطقة اليورو ، و سيتم التصويت على الإجراءات التقشفية الصارمة لضمان الحصول على قرض الإنقاذ الثاني بقيمة 130 مليار يورو، و انكمش الناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي في اليونان خلال الربع الثالث بنسبة 5.2%.
و ينتقل الآن تركيز رئيس الوزراء اليوناني باباديومس بعد منح البرلمان اليوناني الثقة لحكومته بالكامل، إلى وضع رؤوس الأقلام الأخيرة على ميزانية عام 2012، و التي ستتضمن الإجراءات التقشفية و كيفية خفض نسبة الإنفاق الحكومي بشكل عام، و سيتم اليوم عرضها على مجلس الوزراء لموافقتها، و من ثم سيعود عرضها على البرلمان اليوناني لمناقشتها كاملة.
من المقدر أن تقوم الحكومة الأسبانية ببيع ما قيمته 4 مليار يورو ذات أمد استحقاق حتى عام 2022، في الوقت الذي من المتوقع أن تقوم فرنسا ببيع سندات ذات أمد استحقاق حتى بين 2013 و 2016 .
أن عدم قدرة الاقتصاديات الأوروبية العملاقة مثل فرنسا و أسبانيا على بيع سندات عامة لتوفير التمويل اللازم لسد احتياجاتها و التزاماتها سوف يضع هذه البلدان في وضع محرج، مما يضع التصنيف الائتماني الممتاز لفرنسا تحت الخطر و يعرض اسبانيا لمزيد من التخفيض في التصنيفات الائتمانية، مما يهدد بقدرة هذه البلدان على سداد ديونها العامة أي انتشار لأزمة الديون السيادية التي تعد الخطر الأكبر الذي يهدد أوروبا كما صرحت ميركل سابقا.
كانت السندات الحكومية الايطالية و الأسبانية قد ارتفعت بالأمس لأول مرة منذ ثلاثة أيام و ذلك بعد أن تناقلت الأسواق المالية الأنباء عن قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات الدول الأوروبية، و قال مصدر مطلع أن البنك المركزي قد قام بشراء كميات كبيرة من السندات الايطالية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عائد السندات الايطالية ذات أمد استحقاق 10 أعوام بعد وصوله لمستويات حساسة فوق 7% إلا أنه عاود الانخفاض ليصل إلى 6.77%، و كما هو الحال على عائد السندات الاسبانية التي انخفضت إلى 6.23%.
كانت السندات الأوروبية قد تأثرت في الآونة الأخيرة بالتوترات السياسية المسيطرة على المنطقة خاصة في ايطاليا و اليونان، فقد أعلن رئيس الوزراء الجديد ماريو مونتي عن تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة، و هذا بعد يومين من المناقشات التي أجراها مع الأحزاب السياسية الايطالية، و تهدف هذه الحكومة الجديدة لتحسين وضع الدولة و خفض نسبة دينها الكبير جداً، و تُعتبر هذه الحكومة هي الملاذ الأخير لنشل ايطاليا و الوضع الاقتصادي السيئ الذي يُخيم على البلاد.
واجه رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باياديموس تصويت الثقة على الحكومة مع محاولته سباق الزمن لضمان حصول البلاد على الدفعة السادسة من قرض الإنقاذ الذي حصلت عليه اليونان العام الماضي بقيمة 110 مليار يورو، و تجنب وقوع البلاد في خطر الإفلاس التي سوف يطرد البلاد من منطقة اليورو ، و سيتم التصويت على الإجراءات التقشفية الصارمة لضمان الحصول على قرض الإنقاذ الثاني بقيمة 130 مليار يورو، و انكمش الناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي في اليونان خلال الربع الثالث بنسبة 5.2%.
و ينتقل الآن تركيز رئيس الوزراء اليوناني باباديومس بعد منح البرلمان اليوناني الثقة لحكومته بالكامل، إلى وضع رؤوس الأقلام الأخيرة على ميزانية عام 2012، و التي ستتضمن الإجراءات التقشفية و كيفية خفض نسبة الإنفاق الحكومي بشكل عام، و سيتم اليوم عرضها على مجلس الوزراء لموافقتها، و من ثم سيعود عرضها على البرلمان اليوناني لمناقشتها كاملة.
من المقدر أن تقوم الحكومة الأسبانية ببيع ما قيمته 4 مليار يورو ذات أمد استحقاق حتى عام 2022، في الوقت الذي من المتوقع أن تقوم فرنسا ببيع سندات ذات أمد استحقاق حتى بين 2013 و 2016 .