يطغى على السوق المالية السعودية في الأسبوع ما قبل الأخير من العام عاملان رئيسيان؛ قرار الفيدرالي حول الفائدة المتوقع صدوره مساء اليوم، وتماهي البنك المركزي السعودي معه.
بينما ستكون مستويات السيولة وحجم التداولات أمرين حاسمين لقياس معنويات المستثمرين، حيث عززت مشاعر الحذر والترقب في البورصة السعودية من عمليات جني الأرباح خلال تعاملات أمس الثلاثاء، فأغلقت كافة قطاعات السوق على تراجع باستثناء قطاع الإعلام والترفيه.
استهل مؤشر "تاسي" تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 0.1%، في تراجعٍ لو استمر لنهاية الجلسة سيكون لليوم الثاني على التوالي. ساهم سهم مصرف الراجحي بشكلٍ أساسي في هذا الانخفاض مع تراجعه 0.3%، بينما سجل سهم شركة البابطين للطاقة والاتصالات أكبر هبوط بنسبة 2.3%. وفي التعاملات المبكرة، انخفض سعر 154 سهماً من أصل 237 سهماً، وانخفضت أسهم 17 قطاعاً من أصل 20 قطاعاً، بقيادة أسهم البنوك.
يأتي ذلك، فيما ينتظر المستثمرون في الأسهم دفعة من نتائج الأعمال الفصلية للربع الرابع قبل تحديد خياراتهم التالية، وسط تغيرات متسارعة بالمعطيات الاقتصادية العالمية، وانعكاسها على النفط الذي يمثل أحد أهم محركات السوق.
فبعد انتعاش الآمال بشأن نمو الطلب من الصين تزامناً مع خطط التحفيز الحكومية، وتأثيره الإيجابي على أسعار الطاقة والبتروكيماويات، جاءت قراءة نمو الطلب الاستهلاكي مخيبة للآمال يوم الاثنين الماضي وقلصت مكاسب أسعار النفط مجدداً، قبل أن تستقر في تعاملات آسيا اليوم.
سيناريوهات تحركات الأسهم
نقص السيولة يرجح الاتجاه العرضي لمؤشر السوق وسط ترقب قرار الفيدرالي الأميركي، وفق محمد الميموني، المستشار المالي لدى "المتداول العربي".ويرى أن السوق ستعيد اختبار مستويات دعم جديدة اليوم عند 11900 نقطة، قبل الارتداد الصاعد في حال خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، والبنوك الخليجية، وبنوك مركزية عالمية على رأسها بنكا "إنجلترا" و"اليابان".