[font="]استطاع الجنيه الإسترلني الاستقرار مقابل الدولار الأمريكي بفضل ارتفاع معدلات التضخم البريطانية على نحو أكبر من المتوقع، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بواقع 0.6% خلال شهر فبراير الماضي بالمقارنة مع التراجع المسجل خلال شهر يناير بواقع 0.5%. وعلى الرغم من تراجع المؤشر بقيمته السنوية إلى 3.4% من 3.6%، إلا أن التراجع جاء على نحو أقل من التوقعت. ومما لا شك فيه أن معدلات تراجع معدلات التضخم السنوية قد أثرت على معدلات التضخم الشهرية ولكن ذلك لا ينفي ارتفاع معدلات التضخم بشكل عام على نحو أسرع من الوتيرة التي توقعها خبراء التحليل، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يشكل توترًا على صعيد لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا. هذا وقد صرح برودبينت العضو بلجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا أن معدلات التضخم ربما تتراجع على نحو أبطأ من توقعات خبراء التحليل نظرًا لارتفاع أسعار السلع، لذا من المقرر صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا لنرى ما إذا كان باقي اعضاء اللجنة يشاركون النظرة نفسها مع بردبينت أم لا، وإن كان الأمر كذلك، لذا سيتراجع ميل أعضاء اللجنة إلى رفع السياسة النقدية والذي يعد أمرًا جيدًا بالنسبة للجنيه الإسترليني. ولكن في نهاية الأمر يجب الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار في بريطانيا لا زال بطيئًا. فعلى سبيل المثال تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الاساسية إلى 2.4% من 2.6%. ومن الممكن القول أن ارتفاع البيانات يوم أمس على نحو مفاجئ يأتي بفضل ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ. ولكن على الرغم من ذلك، كان من الممكن أن تسجل البيانات ارتفاعًا على نحو أفضل لولا ضريبة [/font][font="]vat[/font][font="] المفروضة والتي تساهم في عرقلة ارتفاع المؤشر.[/font]
