الأنظار تتجه إلى بيانات النمو في بريطانيا و نتائج إختبار الضغط على البنوك الأوروبية

[kok_2002eg]

   

 

 

الأنظار تتجه إلى بيانات النمو في بريطانيا و نتائج إختبار الضغط على البنوك الأوروبية​

في الوقت الذي تواجه فيه الدول الأوروبية ارتفاع مستويات الدين العام لديها إلا أن القلق بات يتركز على مدى قوة عملية التعافي و التي قد تتضرر بسبب إتجاه الحكومات نحو خفض الإنفاق العام من أجل تقليص عجز الموازنة وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا على النمو.


في بريطانيا حيث اتجهت الحكومة هنالك إلى إتخاذ قرار بخفض الإنفاق العام و الذي يعد الأكبر منذ النصف قرن، وخلال هذا الأسبوع ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الدين العام لشهر يونيو/حزيران إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر التمويلات العام ليسجل 16 بليون من 12 بليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة، و بالنسبة لمؤشر صافي إقتراض القطاع العام حيث يتوقع أن يتراجع إلى 13.1 بليون جنيه من 16.0 بليون للقراءة السابقة.

خفض الإنفاق العام في بريطانيا على ذلك النحو الهائل من شأنه أن يؤدى إلى تباطؤ مستويات النمو، هذا في الوقت الذي حقق فيها الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 0.3% ومتراجعا عن نمو الرابع الرابع الذي كان بنسبة 0.4% فيما كان الاقتصاد البريطاني منكمشا في نفس الفترة من العام السابق بنسبة -0.2%.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول و تشير التوقعات إلى ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد لتصل إلى 0.6%، و على المستوى السنوي من المتوقع أن يسجل سنوى بنسبة 1.1% من انكماش بنسبة -0.2% للقراءة السابقة.

هذه التوقعات ينتابها بعض من الشكوك في الاسواق خاصة في ظل تباطؤ نمو القطاعات الرئيسية الكبرى و المحركة للنمو في الآونة الأخيرة، الأمر الذي قد تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد البريطاني، إذ ان القطاع الصناعي تراجع نموه إلى 57.5 في يونيو/حزيران السابق من 57.5 للقراءة السابقة بينما ثبت القطاع الخدمي عند تحقيق نمو بقيمة 54.4 في الشهر السابق.

على الرغم من ذلك إلا أن بيانات سوق العمل أظهرت تحسنا على غير المتوقع حيث إنخفض معدل ilo للبطالة عن فترة الثلاثة اشهر المنتهية في مايو/أيار ليسجل 7.8% من 7.9% للقراءة السابقة وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر منذ بداية العام الحالي، و كذا تراجع عدد طلبات الإعانة بمقدار 20.8 ألف طلب في يونيو/حزيران السابق.

التوقعات الأخيرة بشأن النمو تشير إلى أن البلاد قد تحقق نمو بنسبة 1.2% خلال العام الحالي و 2.3% في العام القادم 2011، وفي عام 2012 قد يتسع النمو ليصل إلى 2.8% ليتبعه نمو أيضا في 2013 بنسبة 2.9% وذلك حسب تقرير الموازنة الطارئ الذي صدر عن وزارة المالية البريطانية في يونيو/حزيران السابق.

على جانب آخر فإن البنك المركزي البريطاني لايزال مبقيا على سعر الفائدة كما هو ودون تغير بنسبة 0.5% وكذا تعليق برنامج شراء الأصول ليظل عند قيمة 200 بليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك في ظل حالة عدم الثبات بشأن مستويات النمو وكذا ارتفاع معدل التضخم.

محضر إجتماع البنك المركزي البريطاني ينتظر أن يصدر أيضا خلال هذا الأسبوع وقد يوضح اتجاهات لجنة السياسة النقدية، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات تطلب الروية في اتخاذ القرار من أجل دعم النمو و ايضا الحد من الارتفاع المستمر للاسعار وذلك بعيدا عن تقليص السياسة النقدية. جدير بالذكر أن أنه حدث انقسام بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في اجتماع الشهر السابق بشأن سعر الفائدة.

وعلى الرغم من ان البيانات الأخيرة أظهرت تراجع التضخم إلى 3.2% في يونيو/حزيران من 3.4% للقراءة السابقة إلا أنه لايزال أعلى من الحد الأعلى من المستوى الآمن لاستقرار بنسبة 3%، الأمر الذي يزيد من التوقعات بأن البنك من شأنه أن يعجل من رفع سعر الفائدة قبيل البنوك المركزية الأخرى.

انتقالا إلى منطقة اليورو حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات أداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو، ووفقا لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي يتوقع له أن يتراجع إلى 55.2 من 55.6 للقراءة السابقة، بينما يتوقع أن يتراجع النمو إلى 55 من 55.5 للقراءة السابقة.

هذه البيانات قد يتراجع تأثيرها على تحركات الأسواق خاصة أنه يتركز الأنظار على نتيجة إختبار قدرة البنوك على تحمل الصدمات و الذي أعد لنحو 91 بنك أوروبيا يمثلوا 60% من القطاع المصرفي، هذا الإختبار من شانه أن يحيط المستثمرين و المدخرين بمدى قوة البنوك الأوروبية وهو ما من شأنه أن يدعم من الثقة في الأسواق.

جدير بالذكر أنه في الأسبوع السابق شهدنا نجاح الدول الأكثر تورطا في أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو قد نجحت في الحصول على تمويل من خلال طرح عام للسندات و أذون الخزانة وهذا ما فعلته كلا من اليونان،و البرتغال و كذا أسبانيا. الأمر الذي حسن من نفسية المستثرمين في الأسواق.ويجدر التنويه إلى أن الحكومة اليونانية بصدد طرح أذون خزانة بقيمة 1.5 بليون يورو للإكتتاب العام و تستحق في 22 من أكتوبر/تشرين الأول. الأمر الذي من شأنه أن يدعم من استمرار صعود اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى.