الأنظار تتجه إلى تقرير خطة الموازنة الطارئة في بريطانيا و أداء القطاعات الرئيسية ...

[kok_2002eg]

   

 

 

الأنظار تتجه إلى تقرير خطة الموازنة الطارئة في بريطانيا و أداء القطاعات الرئيسية بمنطقة اليورو​

خلال هذا الأسبوع من المنتظر أن تعلن وزارة المالية البريطانية عن خطة الموازنة الطارئة من أجل خفض الانفاق العام و تقليص عجز الموازنة، بينما ينتظر أن يتم الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو لشهر يونيو/حزيران.


بداية ببريطانيا فإنه ينتظر أن يقوم السيد جورج أوسبورن بعرض تقرير خطة الموازنة الطارئة و التي ستم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق الثاني و العشرين من الشهر الجاري، وينتظر أن يعرض ذلك التقرير إجراءات خفض الانفاق العام و عجز الموازنة الذي بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي من العام المالي 2009.

هذا و سوف يوضح ذلك التقرير مدى سعي الحكومة الإتلافية الجديدة نحو إتخاذ اجراءات سريعة بشأن عجز الموازنة الذي يعد من ضمن أعلى المستويات مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، هذا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطا من مؤسسات التصنيف الإئتماني نحو إتخاذ إجراءات سريعة في ذلك الصدد.

أولى الإجراءات التي أتخذتها الحكومة الجديدة هو خفض الإنفاق العام بنحو 6.2 بليون جنيه إسترليني للعام المالي الحالي. ومن ناحية أخرى فإن الحكومة البريطانية ستواجه معادلة غاية في الصعوبة و هي الموازنة بين خفض الانفاق العام و دعم نمو الاقتصاد. منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية أشارت إلى نفس ذلك الصدد من حيث أن العديد من الحكومات سوف تواجه تحديات كبيرة لإحداث تلك المعادلة.

جدير بالذكر أن مكتب مراقبة الموازنة العامة الذي شكله وزير المالية من أجل مراقبة الدين العام يتوقع أن ينحصر عجز الموازنة ليصل إلى 71 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 وذلك من عجز بقيمة 155 بليون جنيه إسترليني أو ما يمثل نسبة 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي و ذلك بالنسبة للعام المالي الحالي، وخفض المكتب توقعات النمو في عام 2011 الذي كان بنسبة 3.25%- وفقا للتوقعات التي وردت في تقرير الموازنة السنوي- ليصل إلى 2.6%.

ومن ناحية أخرى فإن السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني نوه إلى أن البنك سوف يبدأ في سحب خطط التحفيز من الأسواق في حين يكون ضرورة لذلك و في هذا التوقيت سيتزامن مع رفع سعر الفائدة.

البنك المركزي البريطاني قام في أوائل الشهر الجاري بالإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% وكذا الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني وذلك بغية تقديم الدعم للاقتصاد البريطاني الذي لم يصل إلى حالة الاستقرار الكامل بعد في ظل تحقيق مستويات نمو متواضعة في الربع الأول بنسبة 0.3% و الربع الأخير من العام السابق بنسبة 0.4%. وخلال هذا الأسبوع من المنتظر أن يعلن البنك عن محضر إجتماع قرار سعر الفائدة.

انتقالا إلى منطقة اليورو حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن القراءة المتقدمة لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي، جدير بالذكر أن أداء القطاع الصناعي و الخدمي قد تراجع في شهر مايو/ايار السابق الأمر الذي أثار التساؤل حول مدى استفادة القطاعات الرئيسية من الإنخفاض الحاد الذي شهده اليورو في الآونة الأخيرة.

منطقة اليورو شهدت نمواً في الربع الأول بنسبة 0.2% إلا أن العقبات التي تشهدها منطقة اليورو والمتمثلة في أزمة الديون السيادية التي تواجه بعض من دول المنطقة هذا بجانب ضعف سوق العمل الأمر الذي يزيد العبء على عملية التعافي الاقتصادي.

تقرير شهر يونيو/حزيران الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي أظهر رفع توقعات النمو الخاصة بالعام الحالي لتصل إلى 1% من 0.8%، أما بالنسبة للعام القادم 2011 فقد خفض التوقعات الخاصة به لتصل إلى 1.2% من 1.5% هذا في ظل ضعف مستويات الطلب و إنفاق المستهلكين