الأنظار تنصب على قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البريطاني

[kok_2002eg]

   

 

 

الأنظار تنصب على قرار سعر الفائدة للبنك المركزي البريطاني و بيانات النمو في منطقة اليورو
​

البيانات التي تتصدر الأجندة الاقتصادية خلال هذا الأسبوع تنطوي على أهمية مرتفعة بدءاً بقرار البنك المركزي البريطاني بشأن سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول ومرورا بتقرير التضخم الربع سنوي و إنتقالا إلى بيانات النمو للدول الأعضاء في منطقة اليورو.
في الاقتصاد البريطاني ينتظر أن يقوم البنك المركزي البريطاني بالإعلان عن قرار سعر الفائدة و الذي يتوقع له أن يظل ثابتا عند مستوى 0.50% دون تغير وهو أدنى مستوى منذ تأسيس البنك هذا بجانب الابقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني ليظل عند نفس المستوى منذ أن وصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق.

على الجانب الآخر فإن الأسواق في موعد مع تقرير التضخم الربع السنوي الذي يصدر عن البنك المركزي البريطاني إذ يوضح فيه حالة الأوضاع الاقتصادية وكذا الرؤية المستقبلية للبنك حول الاقتصاد البريطاني و مدى الجهود التي بذلت من أجل دعم اقتصاد البلاد.

الاقتصاد البريطاني لايزال على أول طريق عملية التعافي الاقتصادي هذا بعد تحقيقه للنمو في الربع الأخير من العام السابق بنسبة 0.4% هذا بالإضافة إلى أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجع وتيرة النمو إلى 0.2% في الثلاث أشهر الأولى من العام الحالي، و إن كان ذلك النمو لا يعبر عن استقرار الأوضاع بشكل كامل في البلاد.

وكما أوردنا فيما سبق بالتوقعات التي تشير إلى ابقاء البنك على مبلغ برنامج شراء الأصول بقيمة 200.00 بليون جنيه إسترليني وذلك يرجع إلى ارتفاع معدل التضخم لما فوق الحد الآعلى لاستقرار الأسعار بنسبة 3.00%، و كما أظهرته القراءة الأخيرة وهو صعود معدل التضخم إلى مستوى 3.4% في مارس/أذار السابق و إن كان متراجعا بشكل طفيف عن القراءة السابقة التي كانت بنسبة 3.5%.

ارتفاع الانفاق العام و تطبيق برنامج شراء الأصول كان من أحد الأسباب في دفع الاقتصاد البريطاني خارج دائرة الركود وفي نفس الوقت أدى إلى تسارع معدل التضخم بجانب العوامل المؤقتة الأخرى مثل ارتفاع اسعار الطاقة عالميا خاصة النفط لأكثر من 75.00% مقارنة بنفس الفترة للعام السابق، هذا بالإضافة إلى رفع سعر ضريبة المبيعات إلى 17.5% وأخيرا ضعف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 25% خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

و على الرغم من أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه أن يعزز من الميزة التنافسية للسلع البريطانية إلا أن تاثير ذلك بات بطيئا خاصة مع ضعف مستويات الطلب من الشريك التجاري الأول للبلاد المتمثل في اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر.

على الجانب الآخر مازال سوق العمل يعاني من حالة الضعف وما يشير ذلك إلى استمرار ضعف مستويات الاستهلاك و الانفاق في البلاد خاصة مع تراجع المستوى العام للدخل وقد يضغط ذلك على المستوى العام للأسعار داخل البلاد.

خلال هذا الأسبوع أيضا ينتظر أن يتم الإعلان عن مؤشر ilo للبطالة- المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- للثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار و التوقعات تشير إلى بقاء المعدل دون تغير عند مستوى 8.0% ليظل بذلك عند أعلى مستوياته منذ الستة عشر عام أي منذ عام 1994 هذا وفي القراءة السابقة أظهرت القراءة ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 43 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين حتى الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط إلى 25 مليون شخص.

كما يتوقع أن يظهر تراجع مؤشر طلبات الإعانة بمقدار 20 ألف طلب في ابريل/نيسان مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت متراجعة بمقدار 32.9 ألف طلب وكانت أعلى انخفاض منذ عام 1997.

ولايزال الاقتصاد البريطاني يواجه الكثير من العقبات التي تقف عائق أمام عملية التعافي الاقتصادي مثل ارتفاع عجز الموازنة الذي أصبح الأعلى بين دول مجموعة السبع و دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية، هذا فضلا عن ضعف سوق العمل في الوقت الذي لم يتعافى فيه الاقتصاد بشكل كبير.

منطقة اليورو

انتقالا إلى منطقة اليورو ينصب التركيز خلال هذا الأسبوع عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، الجدير بالذكر أن النمو قد توقف في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من العام السابق مسجلا 0.0% الأمر الذي زاد من القلق في الأسواق بشأن إمكانية رجوع منطقة اليورو إلى الانكماش من جديد، التوقعات الخاصة بالقراءة الأولية عن الربع الأول تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 0.1% و على المستوى السنوي تشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت انكماش بنسبة -2.2%.

البيانات التي صدرت في الآونة الأخيرة تعكس إمكانية تحقق نمو في الربع الأول، إذ توسع نمو القطاع الخدمي ليحقق بقيمة 54.1 و القطاع الصناعي حقق نمو بقيمة 56.6 وكلا القطاعين حقق أعلى وتيرة نمو منذ الثلاث أعوام، هذا بجانب أن ارباح الشركات في الربع الأول جاءت بأفضل من التوقعات.

وأعلن السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد قرار سعر الفائدة لشهر مايو أن من شأن المنطقة أن تحقق نمو بشكل تدريجي إذ أن المنطقة لاقت دعما من التحسن الذي شهدته مستويات الطلب العالمي، هذا بالإضافة إلى تحسن الصادرات بفعل التراجع الذي شهده اليورو خاصة أمام الدولار الأمريكي.

الجدير بالذكر أن اليورو قد تراجع بشكل كبير في الربع الأول من العام الحالي حيث انحدر من سعر الفتح عند 1.4302 ليغلق في نهاية شهر مارس/آذار عند مستوى 1.3507 هذا في الوقت الذي ازدادت فيه المخاوف بشأن ديون اليونان و مدى انتشار تلك المعضلة إلى دول أوروبية أخرى من الأعضاء في المنطقة. وتراجع اليورو يتوقع له أن ينعكس ايجابيا على صادرات المنطقة ومن ثم قد يدعم ذلك من نمو المنطقة في الربع الأول.
التوقعات الأخيرة للمفوضية الأوروبية قد تم رفعها بشأن النمو وذلك بسبب التحسن الذي تشهده المنطقة في الآونة الأخيرة، المفوضية تتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمو بنسبة 0.9% بدلا من التوقعات السابقة بنسبة 0.7% لعام 2010، و بالنسبة لعام 2011 يتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1.5%.