الإقليم الآسيوي ينتظر بيانات أسعار المستهلكين الصينية و الميزان التجاري لليابان

[mohammad-k]

   

 

 

ينتظر الإقليم الآسيوي مجموعة من البيانات الهامة بقيادة قطبى آسيا الكبار الصين و اليابان، حيث سيصدر عن اقتصاد الصين بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال آذار و الميزان التجاري للصين أيضاً، هذا فضلاً عن صدور بيانات الميزان التجاري لليابان لشهر شباط.
بدياة من المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين السنوية في الصين خلال آذار علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 3.2%، هنا نشير أن أسعار المستهلكين في الصين تشكل هاجس للقائمين على السياسة النقدية نظراً لحساسية ارتفاع معدلات التضخم في ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.
من ناحية أخرى نشير أن أسعار المستهلكين في الصين قد لا تشهد صعوداً لافتاً خلال هذه الفترة خصوصاً بعد التباطؤ العام لاقتصاد الصين و التباطؤ الواضح الذي ظهر على مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الآونة الأخيرة. هذا فضلاً عن استكمال السياسات التضييقية هذه الفترة للسيطرة على ارتفاع أسعار المنازل.
اتصالاً بذلك نشير أنه من المنتظر أيضاً صدور بيانات الميزان التجاري للصين لشهر آذار حيث أن القراءة السابقة سجلت فائضاً بقيمة 15.25 بليون دولار. في هذا الإطار قد نشهد تحقيق فائض و لكن قد يأتي بوتيرة أقل نظراً للتراجع العام للطلب العالمي خصوصاً في ظل تصاعد المخاوف من أزمة منطقة اليورو هذا بالتزامن مع مؤشرات بتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي.
انتقالاً إلى اليابان حيث من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري لشهر شباط علماً بأن القراءة السابقة سجلت عجز بقيمة 1479.3 بليون ين. هذا في ظل تغيرات كبيرة على مجريات اقتصاد اليابان خلال هذه الفترة في ظل وجود قيادة جديدة للبنك المركزي الياباني.
في ضوء ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني تحت قيادة كورودا في أولى جلساته أحجث تغييراً كبيراص على سياسات البنك بإضفاء سياسات تحفيزية غير تقليدية تمثلت في العمل على تنفيذ برنامج شراء السندات. و العمل على إضفاء المزيد خلال الفترة القادمة لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية و إنهاء حالة الانكماش التضخمي و تحقيق هدف التضخم.
إلا أن ذلك قد لا ينعكس على الميزان التجاري نظراً للأداء السلبي العام لاقتصاد اليابان، مع توقعات أنه قد تظهر نتائج إيجابية على اقتصاد اليابان و لكن قد تكون على المدى المتوسط حتى يستقر أثر الإجراءات التحفيزية.
تأتي هذه المعطيات وسط مؤشرات سلبية للاقتصاد الأمريكية تمثلت على سبيل المثال في ارتفاع طلبات الإعانة، فضلاً عن تراجع النفط على خلفية صعود مخزونات الخام الأمريكية بأعلى وتيرة منذ 22 عاماً باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الاقتصاديات العالمية. على الصعيد الأوروبي فإن الأمر لا يختلف كثيراً خصوصاً انتظار تأثير تصريحات دراغي أن اقتصاد منطقة اليورو ما زال يواه مخاطر.