أظهرت مسوح كشف عنها اليوم أن أكبر اقتصادات في أوروبا واصلت مواجهتها للصعوبات خلال الشهر الماضي، حيث عانت الشركات تباطؤا في الطلب وهو ما سيؤدي إلى تقلص الآمال في تعافي المنطقة قريبا من الصعوبات التي فجرتها أزمة الديون السيادية في المنطقة.
وبينت مؤشرات مديري المشتريات التي تقيس النشاط الاقتصادي والنمو تراجع الطلبيات لشركات منطقة اليورو الشهر الماضي، بعد أن أصبح التباطؤ في ألمانيا وفرنسا -أكبر اقتصادين في المنطقة- أكثر رسوخا.
وخارج منطقة اليورو تباطأ النمو في قطاع الخدمات البريطاني بصورة كبيرة في يوليو/تموز الماضي، مما يثير شكوكا جديدة بشأن ما إذا كان بوسع اقتصادها أن يتعافى من الانكماش الذي عاناه في النصف الأول من العام.
وبشكل عام توقعت مؤشرات مديري المبيعات أن معظم الاقتصادات الأوروبية الكبيرة ستعاني من الركود في النصف الثاني من العام، بعكس توقعاتها بنمو مطرد أو ضعيف في آسيا والولايات المتحدة.
وارتفع المؤشر المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو قليلا في يوليو/تموز إلى 46.5 نقطة من 46.4 نقطة الذي سجل في يونيو/حزيران الماضي، أي أنه لا يزال أقل من مستوى خمسين نقطة الذي يشير إلى النمو.
وتأتي نتائج هذه المسوح رغم أن بيانات لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) صدرت اليوم أظهرت أن إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو سجل زيادة شهرية في يونيو/حزيران الماضي بما يتجاوز توقعات المحللين.
وقال يوروستات إن تجارة التجزئة في يونيو/حزيران ارتفعت بنسبة شهرية بلغت 0.1% عقب زيادة نسبتها 0.8% في مايو/أيار الماضي. غير أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي فقد تراجع المؤشر بنسبة 1.2%.
وكان محللون يتوقعون انخفاضا في المبيعات بنسبة شهرية تبلغ 0.1% وبنسبة سنوية تبلغ 1.9%.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، تراجعت تجارة التجزئة في يونيو/حزيران بنسبة 0.3% على أساس شهري وبنسبة 0.7% على أساس سنوي.