الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً تميــز بألوانـه الحمــراء

[t.analysis]

   

 

 

الاقتصاد الأمريكي ينهي أسبوعــاً تميــز بألوانـه الحمــراء .. ويؤكد على ضعف
الأنشطة الاقتصادية في معظــم القطاعات​

استطاع الاقتصاد الأمريكي إنهاء أسبوع امتاز بكونه يحمل ألواناً حمراء .. حيث أكد لما
الاقتصاد الأمريكي ومن خلال بياناته الاقتصادية على ضعف عجلة الانتعاش في البلاد،
الأمر الذي أشار إليه رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في آخر خطاباته، في
حين عادت الأزمة اليونانية إلى الواجهة الاقتصادية، لتعمل إلى جانب البيانات الأمريكية
على انخفاض الأسواق المالية بحدة في الأسبوع الماضي.

ولكن وبشكل عام فإن البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع
الماضي أرسلت ببرقيات متباينة للمستثمرين بخصوص مستقبل الاقتصاد الأمريكي، إلا
أن الخبر اليقين كان ضعف عجلة الانتعاش وارتفاع المخاطر التضخمية، مع الإشارة
إلى أن مبيعات التجزئة أظهرت تراجعاً خلال أيار/مايو، وذلك لأول مرة منذ قرابة العام
من الزمن، في يحن شهدنا تراجع أداء القطاع الصناعي وارتفاع معدلات التضخم،
الأمر الذي جعل الاتجاه العام للأسواق في الأسبوع الماضي هابطاً بسبب الأخبار
والبيانات السيئة، والأزمة اليونانية.

وبتناول تفاصيل الأخبار، فقد تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية
خلال شهر أيار/مايو ولكن بأفضل من التوقعات، وذلك وسط بقاء معدلات البطالة في
البلاد ضمن المستويات الأعلى لها منذ ربع قرن من الزمان، ناهيك عن تشديد شروط
الائتمان، لتؤكد تلك البيانات على أن المستهلك الأمريكي يواصل الإنفاق ولكن بوتيرة
معتدلة إلى ضعيفة نوعاً ما، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد على الإنفاق
بشكل كبير، حيث يشكل الإنفاق حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات
المتحدة، كما وتشكل مبيعات التجزئة أكثر من نصف الإنفاق.

وبالانتقال إلى البيانات التي صدرت عن الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي، فقد
استهلت الولايات المتحدة أفصحت الولايات المتحدة عن بيانات خاصة بقطاع الصناعات
التحويلية، حيث شهدنا صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر
حزيران/يونيو، حيث شهدنا انخفاض المؤشر وبالتالي انكماش أنشطة قطاع الصناعة
في ولاية نيويورك وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي
يسهم وبشكل كبير في نمو الاقتصاد الأمريكي، إلا أن ارتفاع معدلات البطالة وتشديد
شروط الائتمان لا يزالان يثقلان كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ناهيك عن العامل
المثبط الجديد والمتمثل في ارتفاع أسعار النفط وارتفاع المخاطر التضخمية، لذا فإن
القطاع سياصل مساعيه الحثيثة للخروج من دائرة أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.

كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بيانات مؤشر فيلادلفيا
الصناعي والخاصة بالشهر ذاته، لتظهر تلك البيانات على ما جاء به مؤشر نيويورك
بأن الأنشطة الصناعية انكمشت في فيلادلفيا هذه المرة لتصل إلى -7.7، بالمقارنة مع
القراءة السابقة والتي بلغت 3.9 وبأدنى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن بيانات قطاع
الصناعة لم تقتصر خلال الأسبوع الماضي على بيانات شهر حزيران/يونيو، حيث
أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات مؤشر الانتاج الصناعي، والذي أظهر ارتفاعاً متواضعاً
في أنشطته الخاصة بشهر أيار/مايو وبأدنى من التوقعات، وسط استمرار المعوقات التي
تحدثنا عنها في الأسطر القليلة الماضية.

أما بيانات التدفقات النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والخاصة بشهر نيسان/أبريل،
فقد انخفضت بخلاف التوقعات، حيث شهدنا انخفاض مجمل التدفقات النقدية في
الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلك الفترة، في حين ارتفع صافي التدفقات النقدية
طويلة الأمد خلال الفترة ذاتها ولكن بأدنى من التوقعات، مع العلم بأن الولايات المتحدة
الأمريكية تستخدم صافي التدفقات النقدية طويلة الأمد لتغطية العجز في الميزان
التجاري.

وصولاً إلى البيانات التضخمية، البيانات الأهم في الأسبوع الماضي، فقد شهدنا ارتفاع
أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال شهر أيار/مايو، حيث أكدت تلك
القراءات على أن تكاليف المعيشة ارتفعت خلال أيار/مايو وبأعلى من التوقعات، وذلك
بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل رئيس، والذي تشكل في ضوء ما تشهده مناطق
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إضطرابات تطالب برحيل الحكام والمزيد من الحريات
والتحول إلى الديمقراطية، ناهيك عن الكارثة الطبيعية التي ضربت اليابان، وانخفاض
الدولار الأمريكي.

ويشكل تلك الأسعار أحد التهديدات التصخمية، حيث أن أحد التبعات السلبية لانخفاض
الدولار الأمريكي بشكل كبير تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، بالاضافة إلى
ارتفاع أسعار النفط، والتي ارتفعت بسبب الثورات العربية الشعبية كما أسلفنا، وذلك
من شأنه أن يرفع من الكلفة التشغيلية في عمليات الانتاج و الذي سينعكس دون أدنى
شك على مستويات الأسعار، علماً بأن أسعار المنتجين سجلت أكبر ارتفاع لها على
الصعيد السنوي خلال أيار/مايو منذ أيلول/سبتمبر 2008.

أما أسعار المستهلكين فقد سجلت أكبر وتيرة ارتفاع لها في قرابة الثلاثة أعوام من
الزمن، على أية حال فقد شهدنا ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على الصعيدين
الشهري والسنوي خلال أيار/مايو وبأعلى من التوقعات، علماً بأن رئيس البنك
الفدرالي الأمريكي بن برنانكي أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم سترتفع وبشكل
"مؤقت" بسبب ما يشهده العالم من ارتفاع في أسعار النفط الخام للأسباب الآنف
ذكرها، إلا أن برنانكي طمأن الأسواق قائلاً "ليس هناك ما يدعو إلى القلق".

ومن ناحية أخرى فقد حمل لنا الأسبوع الماضي بيانات تتعلق بأداء قطاع المنازل
الأمريكي -ذلك القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة
الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية- خلال شهر أيار/مايو، حيث شهدنا تحسن أداء
القطاع خلال تلك الفترة، حيث شهدنا ارتفاع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ولكن
بأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة ذاتها وبأعلى
من التوقعات، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود،
وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، تشديد شروط الائتمان، ناهيك عن ارتفاع قيم
حبس الرهونات العقارية، لتواصل تلك العوامل إثقال كاهل قطاع المنازل الأمريكي، مع
الإشارة إلى أن البنك الفدرالي أشار في العديد من المناسبات مؤخراً على أن قطاع
المنازل لا يزال ضعيفاً، ويقبع ضمن مستويات مخيبة للآمال.

وفي سياق منفصل فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة
المؤشرات القائدة عن أيار/مايو، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبأعلى من التوقعات
ليقف عند 0.8%، مما يشير إلى أن الأنشطة الاقتصادية سترتفع خلال الفترة المقبلة،
نظراً لكون هذا التقرير يعد بمثابة مقياس للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة
الأمريكية في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.

وقد شهد الأسبوع الماضي أيضاً إصدار القراءة التمهيدية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة
المستهلك الأمريكي والخاصة بشهر حزيران/يونيو، لنشهد لنخفاض المؤشر خلال
حزيران وبأدنى من التوقعات، علماً بأن مستويات الثقة تعد لاعباً أساسياً في مستويات
الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد انخفضت أسواق الأسهم بشدة في
منتصف الأسبوع الماضي، بسبب الحديث عن انقسامات في الاتحاد الأوروبي حول
مساعدة اليونان والاضرابات التي شلت حركة البلاد، ناهيك عن البيانات الأمريكية
السيئة، مما نشر حالة من التخوف في أوساط المستثمرين، إلا أن أسواق الأسهم عادت
إلى الارتفاع في آخر الأسبوع لتعوض بعض خسائرها عقب ظهور آمال جديدة تنبئ
بالتوصل إلى اتفاق قريب لإنقاذ اليونان.

أما الدولار الأمريكي فقد ارتفع في أسواق العملات الأجنبية، في منتصف الأسبوع وذلك
إثر إقبال المستثمرين على الدولار بصفته أحد العملات ذات العائد المتدني بشكل كبير
على الرغم من تردي الأوضاع في البلاد، في حين عاد الدولار إلى الانخفاض في آخر
الأسبوع عقب اكتساب اليورو لقوة إثر ما تردد بشأن اليونان...