الاقتصاد الإيراني يعاني بعد تجديد العقوبات الأمريكية.. ومعدل التضخم يصل إلى 150%

[لجنة الأخبار]

   

 

 

في وقت سابق من هذا العام أعلن الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، مقررا عودة العقوبات الاقتصادية مرة أخرى على كلا من طهران والجهات المتعاملة معها, وعلى أثر ذلك الخبر فإن الاقتصاد الإيراني يمر حاليا بأصعب فتراته، حيث شهد الريال الإيراني هبوطا حادا أمام الدولار الأمريكي بنسب كبيرة جداً.

ونتيجة لذلك فقد تم تفعيل الاتفاق النقدي بين طهران وأنقرة للتعامل بالليرة والريال، وذلك في محاولة من الجانب الإيراني للسيطرة والحفاظ على تماسك الاقتصاد بعد تجديد العقوبات الأمريكية.

وفي هذا السياق فإن البنك المركزي الإيراني يعتزم عقد اتفاقيات مع بعض من الدول للتعامل بعملاتهم المحلية ومن بين هذه الدول, العراق وروسيا و أذربيجان.

ومن ناحية أخرى فإن العقوبات التي أعادت فرض الولايات المتحدة على الجانب الإيراني تتمثل في حظر بيع الطائرات وقطع غيار الطائرات الإيرانية، وكذلك حظر بيع السفن الحربية والقذائف والدبابات وبعض الأسلحة إلى إيران بشكل مباشر أو غير مباشر, بالإضافة إلى منع الشركات الأمريكية الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين, وتجميد بعض أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقييم اتفاقيات تجارية مع البنك المركزي الإيراني.

ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم الإيراني قد بلغ معدلات مقلقة للغاية خلال العام الجاري, حيث بلغ حجم التضخم خلال شهر يناير نحو 10%, ووصل إلى 25% في فبراير, ليبدأ في الصعود بنسب كبيرة للغاية، حيث سجل نسبة 65% في أبريل الماضي، ليرتفع مجددا في مايو إلى 87%، ليصل به الأمر إلى بلوغه أعلى مستوياته في يونيو الماضي حيث بلغت نسبته نحو 150 %.