الاقتصاد الالماني ينمو في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ عقدين

[طارق جبور]

الاقتصاد الالماني ينمو في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ عقدين مدعوما بتحسن الطلب العالمي على الصادرات و اقبال الشركات على الاستثمار​

أعلن الاقتصاد الألماني اليوم عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت افضل من التوقعات , و بهذا يكون الاقتصاد قد نما باسرع وتيرة منذ عشرين عاما , بعد ارتفاع الطلب العالمي على الصادرات و اقبال الشركات على الاستثمار.
أظهرت القراءة الأولية المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثاني نموا بنسبة 2.2% بعد أن كانت القراءة السابقة بنسبة 0.2% و التي تم تعديلها إلى 0.5% , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 1.3%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا بنسبة 3.7% من السابق بنسبة 2.0% و تم تعديل القراءة السابقة لتصبح 2.0% في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 2.4%.
أما عن القراءة الغير معدلة موسميا فقد أظهرت نما بنسبة 4.1% مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة بنسبة 2.1% بعد ان كانت بنسبة 1.7% و جاءت القراءة أفضل من التوقعات المقدرة بنسبة 2.6%,
نهاية هذا الأسبوع تأتي مع إعلان منطقة اليورو عن بيانات النمو في الربع الثاني من العام الحالي و التي يتوقع لها ان تظهر تحسنا عن قراءة الربع الأول في الوقت الذي هدأت فيه الأوضاع المتعلقة بأزمة الديون السيادية و أصبح اهتمام المستثمرين منصب على عملية تعافي اقتصاديات المنطقة.
اليوم من المنتظر أن يتم الإعلان عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثاني و التي يتوقع أن تظهر توسع النمو إلى 0.7% من 0.2% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يظهر توسع النمو ليصل إلى 1.4% من 0.6% للقراءة السابقة.
وفي تقرير البنك المركزي الاوروبي الذي صدر بالأمس حيث أشار إلى إلى أن الأوضاع من شأنها ان تظهر تحسنا بقوة في الربع الثاني من العام الحالي هذا بجانب استمرار ذلك في الربع الثالث، فيما تم التأكيد على أن عملية التعافي تسير بخطى معتدلة و إن كانت التوقعات الخاصة بها في مستوى من حالة عدم التأكد. و أن المنطقة قد استفادت من إنخفاض الأسعار على المستوى المحلي. فيما ستختلف قوة وتيرة عملية التعافي بين اقتصاد و آخر.
وسواء القطاع الصناعي أو الخدمي فقد شهد نمو في تلك الفترة و إن كان القطاع الصناعي كان أكثر سرعة في إظهار النمو بفعل انخفاض قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى لا سيما الدولار الأمريكي حيث تراجع أمامه حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي لأكثر من 15% إلى أن سجل أدنى مستوياته منذ الأربعة أعوام في يونيو/حزيران الأمر الذي دعم من صادرات المنطقة لتساهم في دفع عجلة النمو.
في نفس الوقت أشار التقرير إلى أنه على الرغم من تحسن البيانات إلا أن ذلك لايعني تحقيق تعافي كامل، موضحا أن الأوضاع في النصف الثاني سوف تكون أقل تحسنا عن الربع الثاني من النفس العام و قد تكون ذات وتيرة أبطأ.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي لايزال مبقيا على السياسة النقدية دون تغير حتى الآن و ذلك من أجل دعم اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر، فيما نوه البنك إلى عدم رفع سعر الفائدة على المدىالقريب حيث ينصب التركيز الآن على دعم مستويات النمو.
على الجانب الآخر فإن الرؤية المستقبلية لدى البنك الأوروبي بشأن اقتصاديات المنطقة تظهر أمكانية تحسن الاقتصاديات العالمية و تحسن التجارة الدولبة وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم صادرات المنطقة ومن ثم دعم النمو، لكن على الجانب الآخر هنالك بعض من المخاطر التي تتعلق بتجدد الإضطرابات و المخاوف في الأسواق المالية من جديد و تجدد ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران التأكيد بأن عملية تعافي اقتصاديات المنطقة سوف تكون بإعتدال لكن في حالة غير ثابتة في ظل توقعات يهمين عليها حالة عدم التأكد. حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.
جدير بالذكر أن اليونان قد أعلنت بالأمس عن انكماش الاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة -1.5% على المستوى الربع سنوي وعلى المستوى السنوي توسع في الإنكماش ليصل إلى 3.5% من 2.3% لقراءة الربع الأول، ويعد هذا الإنكماش هو للربع السابع على التوالي، في نفس السياق ارتفع معدل البطالة ليصل إلى 12% في مايو/أيار من 11.9% للشهر السابق لتلك القراءة.