الاقتصاد البريطاني بين مواصلة تحقيق النمو و خفض الإنفاق العام

[kok_2002eg]

   

 

 

الاقتصاد البريطاني بين مواصلة تحقيق النمو و خفض الإنفاق العام​

ننتظر خلال هذا الأسبوع صدور بيانات النمو و أداء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البريطاني الذي يحاول الوقوف على بداية طريق التعافي إلا أن اتساع عجز الوازنة وما تبعه من إجراءات لتقليصه قد تؤخر تحقق التعافي في البلاد.​

الاقتصاد البريطاني حتى الآن لم يحقق نمو قوي لمواصلة عملية التعافي ففي الربع الأخير من العام السابق حقق نمو بنسبة 0.4% بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش، و في الربع الأول من العام الحالي أظهرت القراءة التمهيدية تراجع وتيرة النمو إلى 0.3% بينما القراءة النهائية تشير إلى بقاء النمو عند نفس النسبة.​

وبالرجوع إلى أسباب تحقق النمو في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي حيث يعود الفضل إلى تحسن أداء القطاع الصناعي و الذي حقق نمو بنسبة 1.3% في تلك الفترة ويرجع ذلك إلى ضعف الجنيه الإسترليني الذي ساعد على دعم صادرات البلاد، و التي ساهمت في التأثير إيجابيا على الناتج المحلي.​

هذا العامل يعد العامل المؤثر الحقيقي إلا أن باقي العوامل الأخرى الهامة لتحقيق النمو لاتزال تظهر أرقام و بيانات توحي بالضعف، في الربع الأول ارتفع معدل البطالة إلى 8% ومظهرا ارتفاع عدد العاطلين بمقدار 53 ألف ليصل إجمالي عدد العاطلين نحو 2.51 مليون شخص في تلك الفترة وحدها و هذا في حد ذاته يظهر مدى هشاشة قطاع العمل الذي يعد مرآة النمو الاقتصادي.​

دليل آخر على ضعف نمو الاقتصاد وهو ثبات قرارات البنك المركزي البريطاني بشأن سعر الفائدة و تثبيتها عند أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ شهر مارس/آذار من عام 2009 حتى الآن بنسبة 0.5%، بجانب الإبقاء على برنامج شراء الأصول بقيمة 200 بليون جنيه إسترليني وعدم الاتجاه نحو سحب خطط التحفيز الأمر الذي يشير إلى مدى احتياج الاقتصاد للمزيد من الدعم.​

القرارات التي اتخذت من قبل الحكومة الائتلافية الجديدة تضع الاقتصاد البريطاني في مأزق، وهو يتمثل في خفض كبير لمستويات الإنفاق العام و الاتجاه إلى رفع الضرائب وذلك ضمن إجراءات تقليص عجز الموازنة البالغ 115% في عام 2009 ومن أجل الوصول بالنسبة إلى 1.1% في عام 2015 وهو بكل تأكيد من شأنه أن يعوق عملية التعافي و من ثم التأثير سلبا على أداء الاقتصاد الذي يقف في مرحلة حرجة و غاية في الحساسية.​

ننتظر خلال هذا الأسبوع الإعلان عن بيانات أداء القطاعات الرئيسية بداية بمؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر يونيو حزيران ويتوقع أن تتراجع وتيرة النمو لتسجل 57.5 من 58 للقراءة السابقة و يأتي ذلك لعدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني بجانب تردي الأوضاع في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول بنسبة صادرات 50%. ويتوقع ثبات مؤشر مدراء المشتريات للبناء ليظل عند قيمة 58.5 ودون تغير عن القراءة السابقة.​

التقرير الطارئ للموازنة أظهر إمكانية تحقيق الاقتصاد البريطاني نمو بنسبة 1.2% للعام الحالي و بنسبة 2.3% للعام القادم 2010. كما أضاف إلى الاقتصاد قد ينمو بنسبة 2.8% في عام 2010 بنسبة 2.8% يتبعه بعد ذلك نمو بنسبة 2.9% في عام 2013.​

انتقالا إلى منطقة اليورو فإن الوضع يبقى كما هو عليه في ظل ما تتعرض فيه معظم اقتصاديات المنطقة من اتساع لعجز الموازنة و اتجاه الحكومات نحو خفض الإنفاق العام لاحتواء الأزمة الديون السيادية التي تواجه المنطقة.​

وخلال هذا الأسبوع ينتظر أن يتم الإعلان عن بيانات الثقة عن شهر يونيو/حزيران و التي يتوقع لها أن تتراجع في ظل خضم الأحداث التي تشهدها المنطقة، التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد ليصل إلى 98.1 من 98.4 للقراءة السابقة. فيما يتوقع أن يبقى مؤشر ثقة المستهلكين عند مستوى -17 ودون تغير عن القراءة السابقة،وكذا الحال بالنسبة لمؤشر الثقة الصناعية ليظل عند -6 ومؤشر الثقة بالخدمات ليسجل قيمة 3.​

اتساع عجز الموازنة و ضعف سوق العمل يمثلان أحد أهم العقبات التي تواجه نمو منطقة اليورو، في شهر ابريل/نيسان السابق سجل معدل البطالة أعلى مستوى له منذ 12 عام ليسجل 10.1% وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 15.86 مليون شخص في منطقة اليورو و أحتفظ كلا من لتوانيا و أسبانيا و استونيا بأعلى معدل بطالة على مستوى الإتحاد الأوروبي. وينتظر خلال هذا الأسبوع أن يتم الإعلان عن معدل البطالة لشهر مايو/أيار و التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند نفس النسبة.​