- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الاقتصاد المصري 2014- التحديات أكبر من الإمكانيات
على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، إلا أن قيام وزارة المالية المصرية بانتهاج سياسة مالية توسعية على خلاف ما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد أن يتم استخدام سياسة مالية انكماشية لتقليل معدلات الانفاق، إلا أن السياسة المالية التوسعية هذه أعطت بعضا من الأمل في أن يصل الاقتصاد المصري إلى بداية مراحل الانتعاش خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل وجود مزيد من الاستقرار السياسي والتي سوف تشهد الدولة المصرية بدايته خلال يناير 2014 مع الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد والذي من المتوقع على إثر هذا الاستفتاء أن تشهد مصر تطورا كبيرا في الاستقرار السياسي بعد إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قامت الحكومة بالفعل بضخ حوالي 29.7 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة المالية في الوقت الذي سيتم فيه تجهيز الحزمة الثانية والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه، خلال 2014 حيث سيتم توجيه 20 مليار جنيه في استثمارات البنية التحتية ونحو 10 مليار جنيه للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادة كادر موظفي بعض الوزارات.
هذا ويبلغ إجمالي الحزمة الأولى والثانية من خطة التحفيز ما يعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة كبيرة مقارنة بما سبق لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وبالنسبة لمصادر التمويل لخطة التحفيز فقد أعلن وزير المالية أنه تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد المصري ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
أما بالنسبة للجزء الثاني من خطة التحفيز فسوف يتم تمويله من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة، ويذكر أن دولة الإمارات قامت بالطلب من الحكومة المصرية بإعداد ملف الاحتياجات والمتطلبات التي سوف تحتاجها مصر خلال 2014، وهو ما يعطي مزيد من الأمل باستقرار المتطلبات الأساسية للاقتصاد مثل الوقود والطاقة التي شهدت عجزا كبيرا خلال الفترات الماضية.
في الحقيقة إن الخطة التحفيزية التي تبنتها الحكومة تعتبر غير كافية مقارنة بالمشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري وارتفاع نسبة العجز في الموازنة، كما أن أثر هذه الخطط يأخذ وقتا كبيرا، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي تشهدها معدلات البطالة، ولكن في حين توجيه هذه الحزمة إلى استثمارات بعيدة عن سد العجز في الميزانية فسوف تأتي بعضا من ثمارها، وذلك بالإضافة إلى وجود مزيد من الاستقرار السياسي، الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد خلال الفترة الحالية، فمع وجود مزيد من الاستقرار سوف يساعد ذلك على عودة السياحة مرة أخرى لمصر والتي سوف تجلب معها مزيد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة والتي يعتبر الاقتصاد المصري في حاجة ملحة لهذه الاستثمارات، في الوقت الذي يجب فيه على الدولة التخلي عن بعض قوانين الاستثمار الأجنبي التي تزيد من تعقيد دخول شركات الأعمال الدولية إلى مصر.
توجيه الحكومة إلى خصخصة الإدارة في الشركات التي تحقق خسائر مثل الهيئة القومية للسكك الحديدية التي تشهد تردي كبير في أوضاعها وضياع كثيرا من مواردها، وشركات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى اتباع الخصخصة بنظام الـ bot في استثمارات البنية التحتية سوف يحقق نجاحا كبيرا كما حقق في عددا من الدول منها دولة الإمارات التي تشهد أعلى معدلات الرفاهية في العالم.
السعي في تكوين ذراع استثماري للدولة تقوم من خلاله بالاستثمار في الصناعات الاستراتيجية وإعادة إحياء هذا النهج مجددا حتى لا يقوم النظام الرأسمالي باحتكار هذه الصناعات والتحكم من خلالها في سياسة الدولة، ويتم تمويل هذا الصندوق الاستثماري من خلال عائدات قناة السويس التي تدخل في نطاق الصناديق المتخصصة ومن عائدات مناجم الذهب وعلى رأسها منجم السكري، بالإضافة إلى جمع التبرعات من رجال الأعمال المصريين.
توقعات 2014 باستخدام السلاسل الزمنية
من الأمور الطبيعية والواجبة للحكومات والمؤسسات والشركات التجارية منها والصناعية والتعليمية وغيرها قيامها بالتخطيط لمستقبلها لتحقيق الأهداف الخاصة والعامة وتقديم كافة الخدمات والوصول للعدالة والاستقرار للمجتمع والعمل على اتخاذ قرارات التنبؤ بوقوع الأحداث قبل وقوعها في كافة أوجه النشاط التي تخص المجتمع، وتعتبر السلاسل الزمنية من أهم أساليب التنبؤ حول المستقبل من خلال وقائع الأمس واليوم.
ومن أهم السلاسل الزمنية تلك الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بكافة أوجهها والناتج المحلي الإجمالي والتعليم وحجم السكان ومعدلات التضخم، والاتجاه العام لمؤشر البورصة وما شابه ذلك، والتغير الذي يحدث في قيم متغير السلسلة الزمنية أو قيم متغيراتها يعتبر دالة في الزمن يمكن تمثيلها بيانياً باتخاذ المحور الأفقي للزمن والرأسي لقيم المتغير، ومن خلال استخدام السلاسل الزمنية سوف نقوم بتوقع أداء مؤشرات الاقتصاد لعام 2014.
توقعات أداء المؤشرات الاقتصادية خلال 2014
المؤشر
2013
2014
الناتج المحلي الإجمالي- مليار جنيه
257.29
305
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
79.7%
77%
الميزان التجاري- مليار دولار
- 1.480
- 2.490
الحساب الجاري- مليون دولار
+757
- 1285
الصادرات- مليون دولار
2303.00
2800.00
الواردات- مليون دولار
4142.00
50000.00
الدين الخارجي- مليون دولار
43233.00
45020.50
الإنتاج الصناعي – مليار جنيه
5.400
3.350
التضخم الأساسي
11.95%
12.4%
التضخم العام
13%
13.9%
مؤشر أسعار المستهلكين- نقطة
141.90
143.5
معدلات البطالة
13.4%
14.5%
احتياطي النقد الأجنبي- مليار دولار
17765
22000
أذون الخزانة
10.571%
10.5%
سعر صرف الجنيه/دولار
6.91
6.90
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية- egx30
6774
7.600
على الرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، إلا أن قيام وزارة المالية المصرية بانتهاج سياسة مالية توسعية على خلاف ما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد أن يتم استخدام سياسة مالية انكماشية لتقليل معدلات الانفاق، إلا أن السياسة المالية التوسعية هذه أعطت بعضا من الأمل في أن يصل الاقتصاد المصري إلى بداية مراحل الانتعاش خلال السنوات المقبلة، وذلك في ظل وجود مزيد من الاستقرار السياسي والتي سوف تشهد الدولة المصرية بدايته خلال يناير 2014 مع الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد والذي من المتوقع على إثر هذا الاستفتاء أن تشهد مصر تطورا كبيرا في الاستقرار السياسي بعد إعلان مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قامت الحكومة بالفعل بضخ حوالي 29.7 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة المالية في الوقت الذي سيتم فيه تجهيز الحزمة الثانية والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه، خلال 2014 حيث سيتم توجيه 20 مليار جنيه في استثمارات البنية التحتية ونحو 10 مليار جنيه للوفاء بالتزامات ملف الأجور سواء برفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه أو زيادة كادر موظفي بعض الوزارات.
هذا ويبلغ إجمالي الحزمة الأولى والثانية من خطة التحفيز ما يعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة كبيرة مقارنة بما سبق لدفع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات العامة.
وبالنسبة لمصادر التمويل لخطة التحفيز فقد أعلن وزير المالية أنه تم الاستفادة مما يقرب من نصف مبلغ وديعة وزارة المالية البالغة نحو 9 مليار دولار والتي كانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، وقال إن هذا المبلغ تراكم منذ حرب الخليج الأولى وكان هناك حرص على عدم الإنفاق منه إلا عند الضرورة ورأت الحكومة أن اللحظة مناسبة لاستخدام الوديعة في خفض الدين العام وتنشيط الاقتصاد مناصفة بعد تردي مؤشرات الاقتصاد المصري ووصول الاقتصاد إلى مستويات غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة.
أما بالنسبة للجزء الثاني من خطة التحفيز فسوف يتم تمويله من المنح التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة، ويذكر أن دولة الإمارات قامت بالطلب من الحكومة المصرية بإعداد ملف الاحتياجات والمتطلبات التي سوف تحتاجها مصر خلال 2014، وهو ما يعطي مزيد من الأمل باستقرار المتطلبات الأساسية للاقتصاد مثل الوقود والطاقة التي شهدت عجزا كبيرا خلال الفترات الماضية.
في الحقيقة إن الخطة التحفيزية التي تبنتها الحكومة تعتبر غير كافية مقارنة بالمشكلات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري وارتفاع نسبة العجز في الموازنة، كما أن أثر هذه الخطط يأخذ وقتا كبيرا، إلى جانب الزيادة الكبيرة التي تشهدها معدلات البطالة، ولكن في حين توجيه هذه الحزمة إلى استثمارات بعيدة عن سد العجز في الميزانية فسوف تأتي بعضا من ثمارها، وذلك بالإضافة إلى وجود مزيد من الاستقرار السياسي، الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد خلال الفترة الحالية، فمع وجود مزيد من الاستقرار سوف يساعد ذلك على عودة السياحة مرة أخرى لمصر والتي سوف تجلب معها مزيد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة والتي يعتبر الاقتصاد المصري في حاجة ملحة لهذه الاستثمارات، في الوقت الذي يجب فيه على الدولة التخلي عن بعض قوانين الاستثمار الأجنبي التي تزيد من تعقيد دخول شركات الأعمال الدولية إلى مصر.
توجيه الحكومة إلى خصخصة الإدارة في الشركات التي تحقق خسائر مثل الهيئة القومية للسكك الحديدية التي تشهد تردي كبير في أوضاعها وضياع كثيرا من مواردها، وشركات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى اتباع الخصخصة بنظام الـ bot في استثمارات البنية التحتية سوف يحقق نجاحا كبيرا كما حقق في عددا من الدول منها دولة الإمارات التي تشهد أعلى معدلات الرفاهية في العالم.
السعي في تكوين ذراع استثماري للدولة تقوم من خلاله بالاستثمار في الصناعات الاستراتيجية وإعادة إحياء هذا النهج مجددا حتى لا يقوم النظام الرأسمالي باحتكار هذه الصناعات والتحكم من خلالها في سياسة الدولة، ويتم تمويل هذا الصندوق الاستثماري من خلال عائدات قناة السويس التي تدخل في نطاق الصناديق المتخصصة ومن عائدات مناجم الذهب وعلى رأسها منجم السكري، بالإضافة إلى جمع التبرعات من رجال الأعمال المصريين.
توقعات 2014 باستخدام السلاسل الزمنية
من الأمور الطبيعية والواجبة للحكومات والمؤسسات والشركات التجارية منها والصناعية والتعليمية وغيرها قيامها بالتخطيط لمستقبلها لتحقيق الأهداف الخاصة والعامة وتقديم كافة الخدمات والوصول للعدالة والاستقرار للمجتمع والعمل على اتخاذ قرارات التنبؤ بوقوع الأحداث قبل وقوعها في كافة أوجه النشاط التي تخص المجتمع، وتعتبر السلاسل الزمنية من أهم أساليب التنبؤ حول المستقبل من خلال وقائع الأمس واليوم.
ومن أهم السلاسل الزمنية تلك الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية بكافة أوجهها والناتج المحلي الإجمالي والتعليم وحجم السكان ومعدلات التضخم، والاتجاه العام لمؤشر البورصة وما شابه ذلك، والتغير الذي يحدث في قيم متغير السلسلة الزمنية أو قيم متغيراتها يعتبر دالة في الزمن يمكن تمثيلها بيانياً باتخاذ المحور الأفقي للزمن والرأسي لقيم المتغير، ومن خلال استخدام السلاسل الزمنية سوف نقوم بتوقع أداء مؤشرات الاقتصاد لعام 2014.
توقعات أداء المؤشرات الاقتصادية خلال 2014
المؤشر
2013
2014
الناتج المحلي الإجمالي- مليار جنيه
257.29
305
الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
79.7%
77%
الميزان التجاري- مليار دولار
- 1.480
- 2.490
الحساب الجاري- مليون دولار
+757
- 1285
الصادرات- مليون دولار
2303.00
2800.00
الواردات- مليون دولار
4142.00
50000.00
الدين الخارجي- مليون دولار
43233.00
45020.50
الإنتاج الصناعي – مليار جنيه
5.400
3.350
التضخم الأساسي
11.95%
12.4%
التضخم العام
13%
13.9%
مؤشر أسعار المستهلكين- نقطة
141.90
143.5
معدلات البطالة
13.4%
14.5%
احتياطي النقد الأجنبي- مليار دولار
17765
22000
أذون الخزانة
10.571%
10.5%
سعر صرف الجنيه/دولار
6.91
6.90
المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية- egx30
6774
7.600