- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أظهر الاقتصاد الياباني مؤشرات على تأثره بحالة من الركود والضعف وذلك في الوقت الذي ظل فيه إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي ثابتين خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.
وقالت بيانات رسمية، نشرت الجمعة، إن التضخم الاستهلاكي ظل ثباتا عند 3.3 في المئة منذ الشهر السابق.
ورفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة في أبريل/ نيسان الماضي وهو ما دفع المحللين إلى القول إن مستوى التضخم "الحقيقي" لشهر يوليو/ تموز كان فعليا 1.3 في المئة.
وكانت اليابان، التي تصنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد عانت من انكماش على مدى عقدين تقريبا.
ويستهدف البنك المركزي الياباني حاليا تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المئة.
ضريبة المبيعات
وبددت الإصلاحات المتنوعة الرامية لإنعاش الاقتصاد، التي أدخلها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، منذ توليه السلطة في عام 2012، بعض الشيء المخاوف من الانكماش الاقتصادي في البلاد.
وهدفت إصلاحات آبي الاقتصادية، التي أطلق عليها اسم "آبينوميكس"، إلى زيادة التضخم -بجانب أهداف أخرى- على أمل أن يؤدي ذلك إلى إنفاق المستهلكين بدلا من أن ادخارهم.
ويشكل الاستهلاك الشخصي نحو 60 في المئة من نشاط الاقتصاد الياباني، وأشارت اتجاهات الانكماش في البلاد إلى أن المستهلكين يفضلون ادخار أموالهم، آملين في أن تشهد الأسعار أي انخفاض لاحقا.
وفي يوليو/ تموز، أظهرت المبيعات بالتجزئة تحسنا بعض الشيء بعدما شهدت زيادة بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي، وبعد انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في يونيو/ حزيران.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المثير للجدل في ضريبة المبيعات ربما كان له تأثير سلبي في الاقتصاد، على الأقل على المدى القصير، وهو ما أضر بالقوة الشرائية في البلاد.
وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا بنسبة 1.7 في المئة، مقارنة بالربع السابق.
"المؤشرات سيئة"
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد تراجع بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من أن الأرقام أعقبت مكاسب كبيرة في الربع السابق.
وقال مارتن شولتز، من معهد بحوث فوجيتسو لبي بي سي: "هناك بصورة أساسية استقرار في اتجاهات الأسعار باليابان."
وأضاف: "كانت هناك صدمة كبيرة في شهر أبريل/ نيسان، عندما أدى الارتفاع في ضريبة المبيعات إلى زيادة التكاليف لدى المستهلكين بنسبة 3 في المئة، فيما كانت الإيرادات الفعلية تشهد هي الأخرى انخفاضا."
وتابع: "خلف ذلك تضخما استهلاكيا فعليا بنسبة 1.3 في المئة باليابان، الذي كان جيدا مقارنة بغيره، لكنه لا يعني أننا أمام اتجاه إيجابي."
وقال شولتز إنه في الوقت الذي من المرحج فيه ألا يشهد اقتصاد البلاد اتجاها تصاعديا في الأشهر المقبلة، فإن المشهد الاقتصدي الحالي عليه أن يدفع الحكومة إلى إدخال المزيد من الإصلاحات.
وأضاف: "يغمرنا أمل في أن يشهد الاقتصاد تعافيا، ونتوقع حاليا نموا بنسبة 2.5 في المئة للربع الثالث من العام."
وتابع: "وينبغي أن تشهد هذه النسبة زيادة طفيفة مع اقتراب نهاية العام... وهو الأمر الذي سيجعل نظرة الناس الإجمالية أكثر إيجابية، والأمر الذي من شأنه خلق اتجاه إيجابي."
وقالت بيانات رسمية، نشرت الجمعة، إن التضخم الاستهلاكي ظل ثباتا عند 3.3 في المئة منذ الشهر السابق.
ورفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة في أبريل/ نيسان الماضي وهو ما دفع المحللين إلى القول إن مستوى التضخم "الحقيقي" لشهر يوليو/ تموز كان فعليا 1.3 في المئة.
وكانت اليابان، التي تصنف ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد عانت من انكماش على مدى عقدين تقريبا.
ويستهدف البنك المركزي الياباني حاليا تحقيق معدل تضخم بنسبة 2 في المئة.
ضريبة المبيعات
وبددت الإصلاحات المتنوعة الرامية لإنعاش الاقتصاد، التي أدخلها رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، منذ توليه السلطة في عام 2012، بعض الشيء المخاوف من الانكماش الاقتصادي في البلاد.
وهدفت إصلاحات آبي الاقتصادية، التي أطلق عليها اسم "آبينوميكس"، إلى زيادة التضخم -بجانب أهداف أخرى- على أمل أن يؤدي ذلك إلى إنفاق المستهلكين بدلا من أن ادخارهم.
ويشكل الاستهلاك الشخصي نحو 60 في المئة من نشاط الاقتصاد الياباني، وأشارت اتجاهات الانكماش في البلاد إلى أن المستهلكين يفضلون ادخار أموالهم، آملين في أن تشهد الأسعار أي انخفاض لاحقا.
وفي يوليو/ تموز، أظهرت المبيعات بالتجزئة تحسنا بعض الشيء بعدما شهدت زيادة بنسبة 0.5 في المئة عن العام الماضي، وبعد انخفاض بنسبة 0.6 في المئة في يونيو/ حزيران.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المثير للجدل في ضريبة المبيعات ربما كان له تأثير سلبي في الاقتصاد، على الأقل على المدى القصير، وهو ما أضر بالقوة الشرائية في البلاد.
وفي الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الياباني سجل انكماشا بنسبة 1.7 في المئة، مقارنة بالربع السابق.
"المؤشرات سيئة"
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد تراجع بنسبة 6.8 في المئة على أساس سنوي، على الرغم من أن الأرقام أعقبت مكاسب كبيرة في الربع السابق.
وقال مارتن شولتز، من معهد بحوث فوجيتسو لبي بي سي: "هناك بصورة أساسية استقرار في اتجاهات الأسعار باليابان."
وأضاف: "كانت هناك صدمة كبيرة في شهر أبريل/ نيسان، عندما أدى الارتفاع في ضريبة المبيعات إلى زيادة التكاليف لدى المستهلكين بنسبة 3 في المئة، فيما كانت الإيرادات الفعلية تشهد هي الأخرى انخفاضا."
وتابع: "خلف ذلك تضخما استهلاكيا فعليا بنسبة 1.3 في المئة باليابان، الذي كان جيدا مقارنة بغيره، لكنه لا يعني أننا أمام اتجاه إيجابي."
وقال شولتز إنه في الوقت الذي من المرحج فيه ألا يشهد اقتصاد البلاد اتجاها تصاعديا في الأشهر المقبلة، فإن المشهد الاقتصدي الحالي عليه أن يدفع الحكومة إلى إدخال المزيد من الإصلاحات.
وأضاف: "يغمرنا أمل في أن يشهد الاقتصاد تعافيا، ونتوقع حاليا نموا بنسبة 2.5 في المئة للربع الثالث من العام."
وتابع: "وينبغي أن تشهد هذه النسبة زيادة طفيفة مع اقتراب نهاية العام... وهو الأمر الذي سيجعل نظرة الناس الإجمالية أكثر إيجابية، والأمر الذي من شأنه خلق اتجاه إيجابي."