black horse
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,338
- الإقامة
- Alexandira
شهد الاقتصاد الياباني انتعاشة ملحوظة خلال الربع السابق بعد ظهور بوادر تعافي عليه بعد زلزال 11 آذار حيث شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعا إيجابيا، و لكن على ما يبدو أن اليابان تجد صعوبة في الحفاظ على هذه المعدلات الإيجابية في ظل الأزمات العالمية الطاحنة و على رأسها منطقة اليورو.
حيث ارتع الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع المنتهي في الثلاثين من أيلول بنسبة 5.9% معوضا الانكماش التضخمي الذي عانته اليابان ثلاثة أرباع على التوالي، الأمر الذي دفع حينها البنك المركزي الياباني لوضع برامج تحفيزية بل و عمل على رفع قيمتها مؤخرا لمساندة التعافي الاقتصادي.
من ناحية أخرى بالبحث عن النتائج المحققة من قبل الاقتصاد الياباني و مدى تأثره بما يجري في المجال الاقتصادي العالمي نجد أن طلبات الآلات الصناعية تراجعت خلال أيلول بنسبة 8.2%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 11.0% نجد هنا أن الفرق لا يقارن معبرا عن صعوبة الحفاظ على معدلات إيجابية على المدى الطويل.
في هذا الإطار نجد أن ذلك جاء معبرا عن ما تعانيه اليابان من ارتفاع حاد للين إلى جانب احتدام أزمة الديون الأوروبية و ما لها من تأثير سلبي على الإقليم الآسيوي. استمرارا في مرحلة الإخفاق التي عاد إليها الاقتصاد الياباني بصدور بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر أيلول الذي جاء متراجعا بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2%.
أيضا نشير إلى تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال أيلول بنسبة 4% و يعد هذا أول تراجع له منذ زلزال 11 آذار، الأمر الذي يعبر عن وضع الشركات اليابانية حيث عادت للانطلاق من جديد بعودة مستويات الإنتاج لسابق عهدها و لكن جاءت الفيضانات في تايلاند في غير حسبانهم حيث تم تعطيل الإنتاج مرة أخرى الذي انتهى على انخفاض لأرباح شركة تويوتا على سبيل المثال بنسبة 19%.
أخيرا نشير أنه على الرغم من تدخل الحكومة اليابانية في أسواق العملات ثلاثة مرات منذ مطلع هذا العام لكبح ارتفاع الين، إلا أن الأزمة تقع في لجوء المستثمرين للين باعتباره ملاذا آمنا مما يعمل على ارتفاعه من جديد، يبقى هذا التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية اليابانية للحفاظ على معدلات إيجابية في المرحلة المقبلة.
حيث ارتع الناتج المحلي الإجمالي لليابان خلال الربع المنتهي في الثلاثين من أيلول بنسبة 5.9% معوضا الانكماش التضخمي الذي عانته اليابان ثلاثة أرباع على التوالي، الأمر الذي دفع حينها البنك المركزي الياباني لوضع برامج تحفيزية بل و عمل على رفع قيمتها مؤخرا لمساندة التعافي الاقتصادي.
من ناحية أخرى بالبحث عن النتائج المحققة من قبل الاقتصاد الياباني و مدى تأثره بما يجري في المجال الاقتصادي العالمي نجد أن طلبات الآلات الصناعية تراجعت خلال أيلول بنسبة 8.2%، مقارنة بالارتفاع السابق الذي سجل نسبة 11.0% نجد هنا أن الفرق لا يقارن معبرا عن صعوبة الحفاظ على معدلات إيجابية على المدى الطويل.
في هذا الإطار نجد أن ذلك جاء معبرا عن ما تعانيه اليابان من ارتفاع حاد للين إلى جانب احتدام أزمة الديون الأوروبية و ما لها من تأثير سلبي على الإقليم الآسيوي. استمرارا في مرحلة الإخفاق التي عاد إليها الاقتصاد الياباني بصدور بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر أيلول الذي جاء متراجعا بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعا بنسبة 0.2%.
أيضا نشير إلى تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال أيلول بنسبة 4% و يعد هذا أول تراجع له منذ زلزال 11 آذار، الأمر الذي يعبر عن وضع الشركات اليابانية حيث عادت للانطلاق من جديد بعودة مستويات الإنتاج لسابق عهدها و لكن جاءت الفيضانات في تايلاند في غير حسبانهم حيث تم تعطيل الإنتاج مرة أخرى الذي انتهى على انخفاض لأرباح شركة تويوتا على سبيل المثال بنسبة 19%.
أخيرا نشير أنه على الرغم من تدخل الحكومة اليابانية في أسواق العملات ثلاثة مرات منذ مطلع هذا العام لكبح ارتفاع الين، إلا أن الأزمة تقع في لجوء المستثمرين للين باعتباره ملاذا آمنا مما يعمل على ارتفاعه من جديد، يبقى هذا التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية اليابانية للحفاظ على معدلات إيجابية في المرحلة المقبلة.