t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
إذا صح أن نطلق لقباً على الأسبوع الماضي، فيصح أن نسميه أسبوع قطاع العمل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لزخم البيانات التي صدرت حول أداء القطاع خلال الفترة الماضية، ناهيك عزيزي القارئ عن بيانات قطاع الصناعة، بيانات الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب بيانات تقرير الدخل، إلا أن الأنظار طوال الأسبوع الماضي بقيت متوجهة نحو آخر أيام الأسبوع -يوم الجمعة- في ترقب واضح لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي.
هذا وقد غاب الاقتصاد الأمريكي عن الأسواق المالية يوم الاثنين الماضي بسبب عطلة يوم الذكرى، في حين عاد يوم الثلاثاء من خلال إصدار بعض البيانات المتفرقة، في حين مهد مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمل خلال شهر أيار/مايو، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 133 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده بشكل أو بآخر في تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 82 ألف وظيفة في شهر شباط/فبراير، ليتوجس المستثمرون حيال تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمل شهد تحسناً "معتدلاً" في الآونة الأخيرة، غلا أنه لا يزال بعيداً عن وضعه الصحي.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات سيئة ومخيبة للآمال بشكل كبير، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 69 ألف فرصة عمل جديدة فقط خلال شهر أيار/مايو وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.1% إلى 8.2% وبأسوأ من التوقعات.
وقد صدر عن وزارة التجارة الأمريكية قبيل ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قراءتها الثانية والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2012، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.9% خلال الربع الأول، وبتطابق مع التوقعات، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة دون التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي شهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن يوم الجمعة حمل لنا أيضاً بيانات تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر نيسان/أبريل الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل والإنفاق على استحياء، مما يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة بعض الشيء خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال نيسان/أبريل وبنسبة بلغت 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.3 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3%، وتطابق مع التوقعات، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0 بالمئة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخيرة من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الجمعة أيضاً، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر تراجع أداء القطاع في أيار/مايو، حيث شهدنا انخفاض المؤشر وبأدنى من التوقعات، ليعزى ذلك الانخفاض في أداء قطاع الصناعة إلى الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في أيار/مايو، الأمر الذي حد من الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 53.5، بالمقارنة مع قراءة شهر نيسان/أبريل والمسجلة عند 54.8، وبأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت 53.8، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، إلا أن تلك البيانات تدعم وجهة النظر التي ترى حاجة الاقتصاد الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.
الدولار الأمريكي واصل اكتساب المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تواصل حالة المخاوف المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية في الأسواق المالية، وبالأخص في ما يتعلق بملفات إيطاليا، إسبانيا، واليونان، الأمر الذي أبعد المستثمرين عن اليورو ووجههم إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، لنشهد انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي في تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 1.22 دولار أمريكي...
هذا وقد غاب الاقتصاد الأمريكي عن الأسواق المالية يوم الاثنين الماضي بسبب عطلة يوم الذكرى، في حين عاد يوم الثلاثاء من خلال إصدار بعض البيانات المتفرقة، في حين مهد مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص الطريق أمام تقرير الوظائف الأمريكي والذي صدر يوم الجمعة، حيث حملت بيانات المؤشر مبشرات حول أداء قطاع العمل خلال شهر أيار/مايو، وذلك بحسب مؤشر adp للتغير في وظائف القطاع الخاص، والذي أظهر نجاح القطاع الخاص في توفير 133 ألف فرصة عمل جديدة خلال تلك الفترة الأمر الذي تم تأكيده بشكل أو بآخر في تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية والذي بين أن القطاع الخاص أضاف 82 ألف وظيفة في شهر شباط/فبراير، ليتوجس المستثمرون حيال تقرير الوظائف الأمريكية والذي صدر يوم الجمعة، مع الإشارة إلى أن البيانات بشكل عام أكدت على صحة كلام البنك الفدرالي الأمريكي والذي أكد على أن قطاع العمل شهد تحسناً "معتدلاً" في الآونة الأخيرة، غلا أنه لا يزال بعيداً عن وضعه الصحي.
يوم الجمعة، أو اليوم المشهود بالنسبة للمستثمرين والأسواق، حمل لنا بيانات سيئة ومخيبة للآمال بشكل كبير، حيث شهدنا نجاح الاقتصاد الأمريكي في توفير 69 ألف فرصة عمل جديدة فقط خلال شهر أيار/مايو وبأدنى من التوقعات، هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة خلال الشهر ذاته من 8.1% إلى 8.2% وبأسوأ من التوقعات.
وقد صدر عن وزارة التجارة الأمريكية قبيل ذلك بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قراءتها الثانية والخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2012، حيث أظهر التقرير بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 1.9% خلال الربع الأول، وبتطابق مع التوقعات، أما مستويات الإنفاق الشخصي فقد ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة دون التوقعات، إلا أن تلك القراءات لا تزال تؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي شهد تراجعاً في أنشطته الاقتصادية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن يوم الجمعة حمل لنا أيضاً بيانات تقرير الدخل، والذي جاء ببيانات متباينة بعض الشيء، حيث صدر التقرير عن وزارة التجارة الأمريكية في قراءته الخاصة بشهر نيسان/أبريل الماضي، لنشهد ارتفاع مستويات الدخل والإنفاق على استحياء، مما يؤكد على أن مستويات الدخل والإنفاق في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال "ضعيفة"، ولا ترتقي إلى المستويات المطلوبة، الأمر الذي يؤكد فعلاً على أن أنشطة الاقتصاد الأمريكي تنمو بوتيرة معتدلة بعض الشيء خلال الوقت الراهن.
حيث أكد التقرير الصادر على ارتفاع الدخل الشخصي خلال نيسان/أبريل وبنسبة بلغت 0.2 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.4 بالمئة، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.3%، في حين أظهرت مستويات الإنفاق الشخصي نمواً متواضعاً خلال الشهر ذاته بنسبة بلغت 0.3 بالمئة فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.3%، وتطابق مع التوقعات، علماً بأن مستويات الإنفاق تشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن الناحية الأخرى فلا بد لنا من تسليط بعض الضوء على موضوع التضخم، والذي لا يزال تحت السيطرة، حيث أشار تقرير الدخل وعن طريق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري - المؤشر المفضل لدى البنك الفدرالي - بأن مستويات التضخم لن تشكل أية تهديدات على المدى القريب على الأقل، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مراراً وتكراراً وفي مناسبات عديدة، حيث أن التضخم لا يزال تحت مستويات الهدف أي تحت نسبة 2.0 بالمئة.
وقد شهدنا عقب ذلك صدور بيانات عن قطاع الصناعة الأمريكي، ذلك القطاع الذي دعم الاقتصاد الأمريكي على مدار الأرباع الأخيرة من العام 2009، ليسجل معدلات نمو قوية، وبالأخص خلال الربع الرابع من العام 2009، عندما نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 5.6%.
تلك البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي وأدائه، والتي صدرت يوم الجمعة أيضاً، تمثلت في معهد التزويد الصناعي، والذي أظهر تراجع أداء القطاع في أيار/مايو، حيث شهدنا انخفاض المؤشر وبأدنى من التوقعات، ليعزى ذلك الانخفاض في أداء قطاع الصناعة إلى الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في أيار/مايو، الأمر الذي حد من الصادرات الصناعية الأمريكية بشكل خاص، وباقي الصادرات الأمريكية بشكل عام.
يذكر بأن أية قراءة للمؤشر فوق مستويات 50.0 تعتبر توسعاً في أنشطة القطاع، مع العلم بأن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر عند 53.5، بالمقارنة مع قراءة شهر نيسان/أبريل والمسجلة عند 54.8، وبأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت 53.8، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواصل المسير في طريق التعافي والانتعاش، إلا أن تلك البيانات تدعم وجهة النظر التي ترى حاجة الاقتصاد الأمريكي لجولة ثالثة من خطط التخفيف الكمي.
الدولار الأمريكي واصل اكتساب المزيد من القوة في تداولات الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية تواصل حالة المخاوف المتعلقة بأزمة الديون الأوروبية في الأسواق المالية، وبالأخص في ما يتعلق بملفات إيطاليا، إسبانيا، واليونان، الأمر الذي أبعد المستثمرين عن اليورو ووجههم إلى الدولار الأمريكي كملاذ آمن، لنشهد انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي في تداولات الأسبوع الماضي إلى مستويات 1.22 دولار أمريكي...