jihad azzam
عضو ذهبي
- المشاركات
- 1,626
- الإقامة
- لبنان
الامم المتحدة (رويترز) - اعلن دبلوماسي بمجلس الامن الدولي ان المجلس رفع العقوبات عن البنك المركزي الليبي واحد فروعه يوم الجمعة ممهدا الطريق امام الغاء التجميد عن اصولهما بالخارج لتخفيف ازمة نقدية.
واستبعد البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي وهو مؤسسة خارجية مملوكة بالكامل للبنك المركزي من قائمة عقوبات مجلس الامن الدولي التي وضعت في وقت سابق هذا العام في خضم حرب اهلية هناك.
وبعد اندلاع تمرد في فبراير شباط ضد الزعيم معمر القذافي جمد مجلس الامن اصولا ليبية في الخارج تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار امريكي. وظل معظم هذا المبلغ بعيدا عن متناول الحكام الجدد للدولة الغنية بالنفط.
وانهار حكم القذافي الذي استمر 42 عاما عندما فرت قواته من طرابلس في اغسطس اب وانتهى اخر قتال في ليبيا في اكتوبر تشرين الاول عندما اعتقل الثوار القذافي وقتلوه.
ومع ذلك مع اخر نوفمبر تشرين الثاني افرج فقط عن اصول تقدر بحوالي 18 مليار دولار امريكي بشروط خاصة للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الامن وقال دبلوماسيون ان ثلاثة ملايين دولار فقط من هذا المبلغ اصبحت متاحة لطرابلس.
وخفف قرار للامم المتحدة في سبتمبر ايلول العقوبات المفروضة على ليبيا ورفع العقوبات المفروضة على شركة النفط الوطنية لكنه تركها بشكل كبير على البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي بسبب مشاكل قانونية حول عدم تجميد اصولهما الخارجية.
وكانت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا بعثت برسالة الاسبوع الماضي الى اللجنة تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات اللذين فرضت عليهما عقوبات الى جانب هيئتين استثماريتين ليبيتين.
وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز ان هذه الخطوة "ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وللثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكلي في ليبيا الجديدة."
وتزايد الاحباط حول التأخير في الافراج عن الاصول داخل ليبيا حيث تقول الحكومة المؤقتة انها تحتاج بصورة عاجلة الى اموال لدفع رواتب العاملين بالقطاع العام والبدء في اعادة بناء مؤسسات الدولة.
واستبعد البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي وهو مؤسسة خارجية مملوكة بالكامل للبنك المركزي من قائمة عقوبات مجلس الامن الدولي التي وضعت في وقت سابق هذا العام في خضم حرب اهلية هناك.
وبعد اندلاع تمرد في فبراير شباط ضد الزعيم معمر القذافي جمد مجلس الامن اصولا ليبية في الخارج تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار امريكي. وظل معظم هذا المبلغ بعيدا عن متناول الحكام الجدد للدولة الغنية بالنفط.
وانهار حكم القذافي الذي استمر 42 عاما عندما فرت قواته من طرابلس في اغسطس اب وانتهى اخر قتال في ليبيا في اكتوبر تشرين الاول عندما اعتقل الثوار القذافي وقتلوه.
ومع ذلك مع اخر نوفمبر تشرين الثاني افرج فقط عن اصول تقدر بحوالي 18 مليار دولار امريكي بشروط خاصة للجنة عقوبات ليبيا بمجلس الامن وقال دبلوماسيون ان ثلاثة ملايين دولار فقط من هذا المبلغ اصبحت متاحة لطرابلس.
وخفف قرار للامم المتحدة في سبتمبر ايلول العقوبات المفروضة على ليبيا ورفع العقوبات المفروضة على شركة النفط الوطنية لكنه تركها بشكل كبير على البنك المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي بسبب مشاكل قانونية حول عدم تجميد اصولهما الخارجية.
وكانت شخصيات رفيعة في القيادة الجديدة في ليبيا بعثت برسالة الاسبوع الماضي الى اللجنة تطلب فيها رفع البنك المركزي والمصرف الخارجي من قائمة العقوبات اللذين فرضت عليهما عقوبات الى جانب هيئتين استثماريتين ليبيتين.
وقالت الرسالة التي اطلعت عليها رويترز ان هذه الخطوة "ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي في ليبيا وللثقة في القطاع المصرفي ولسهولة تنفيذ وتسوية المعاملات المصرفية المحلية والدولية ولتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الكلي في ليبيا الجديدة."
وتزايد الاحباط حول التأخير في الافراج عن الاصول داخل ليبيا حيث تقول الحكومة المؤقتة انها تحتاج بصورة عاجلة الى اموال لدفع رواتب العاملين بالقطاع العام والبدء في اعادة بناء مؤسسات الدولة.