بدأت الحكومه البريطانيه الجديده اجراءات خفض النفقات و التي تشير بشكل واضح عن اجراءات محتمله عن اعلان حاله التقشف في البلاد و ياتي هذا الاجراء بعد التهديد الواضح لخفض التصنيف الائتماني للديون البريطانيه و التي تعتبر من افضل التصنيفات الائتمانيه عالميا بعد ارتفاع العجز العام في الموازنه ليصل لمستويات تاريخيه لم يصلها منذ بدايه ثمانينيات القرن الماضي رافقه ارتفاع التضخم لمستويات مرتفعه بعد ان جاءت قراءه اسعار المستهلكين اعلى من التوقعات بالاضافه الى التغير الحكومي في المملكه المتحده و عدم ثباته مما يعني فشل الاداره السياسيه و الاقتصاديه في البلاد و لذلك نحن ما نزال امام كيبل ضعيف و هبوط لمستويات سعريه منخفضه ستمدد خلال الاعوام المقبله باتجاه 1.09 / 0.77
تقنيا و على المدى القصير الكيبل يتجه نحو 1.40 / 1.3518 و لا نتوقع ان يجتاز 1.5040 في المقبله و المستويات السعريه الحاليه 1.4540 / 1.4710 تعتبر مستويات البيع المثاليه للكيبل
كشف وزير المال البريطاني جورج اوسبورن عن ميزانية تقشف طارئة تجمع بين خفض للنفقات وزيادة في الضرائب لتقليص العجز الهائل في الميزانية الموروث من حكومات العماليين. وتبعاً للتوقعات الرسمية سيرتفع العجز العام في حال لم تتخذ اجراءات، ليصل إلى 155 مليار جنيه (186 مليار يورو) خلال السنة المالية التي بدأت في نيسان/ابريل أي 10.5% من اجمالي الناتج الداخلي البريطاني.
و قالت لندن ان هذا العجز سيكون الاعلى في كل الاتحاد الاوروبي هذه السنة، والثاني بعد ايرلندا من حيث معدل اجمالي الناتج الداخلي. ووضع وزير المال البريطاني اهدافا صعبة المنال، اذ أعلن عزمه على الغاء العجز العام تماما خلال خمس سنوات، و تعد هذه الخطة عملاقة لان خفض النفقات سيقدر بعشرات المليارات من الجنيهات سنويا وهو توفير غير مسبوق منذ فترة ما بعد الحرب.
وتريد حكومة الائتلاف التي شكلها المحافظون والديموقراطيون الاحرار الشهر الماضي خفض العجز بنسبة 80% من خلال خفض النفقات و20% من خلال ايرادات اضافية.
وبين التدابير المتوقعة، أعلن الوزير الذي خفض النفقات العامة بستة مليارات جنيه في نهاية ايار/مايو، الاقتصاد في الوظائف العامة وفي موازنة الاعانات الاجتماعية كما لمح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يوم السبت الماضي.
وكررت الحكومة مرارا ان أي وظيفة لن تكون في منأى اهداف التوفير باستثناء وظائف نظام الصحة العامة. وأعلن الوزير رفع ضريبة القيمة المضافة من 17.5% إلى 20% اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل ما يوازي 12 مليار جنيه سنويا، كما أعلن الوزير فرض ضريبة على رقم اعمال المصارف اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2011 لجمع ملياري جنيه سنويا.
و يعتزم اوسبورن خفض الضريبة على الشركات بنقطة واحدة سنويا على اربع سنوات لتصل إلى 24% مقارنة مع 28% وان يزيد بالف جنيه الخفض الضريبي لـ23 مليونا من دافعي الضرائب سيدفعون بذلك ضريبة اقل (20%) ما يسمح لكل واحد بتوفير 170 جنيها.
واعرب اوسبورن عن الامل بتراجع العجز العام للبلاد المقدر بـ149 مليار جنيه (179 مليار يورو) هذه السنة (مقارنة مع 155 مليارا توقعها المكتب المسؤول عن مراقبة الاموال العامة) إلى 20 مليارا في 2015-2016. وقال اوسبورن ان النمو تبعاً إلى هذه الموازنة لن يكون 2.6 % العام المقبل بل 3.2%.
ومن جهتها، حذرت المعارضة في الاسابيع الماضية من ان سياسة التقشف هذه قد تضر بالنهوض الاقتصادي الذي لا يزال هشا في بريطانيا مع نمو قدره المكتب المسؤول عن مراقبة الاموال العامة بـ1.3% فقط لهذه السنة.
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
