البرتغال تشهر أزمتها
سوكراتس لم يذكر حجم المساعدات المطلوبة لبلاده في خطاب الاعتراف (الأوروبية-أرشيف)
طالب رئيس الوزراء البرتغالي المؤقت جوزيه سوكراتس علنا بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، لتصبح بلاده ثالث دولة من دول منطقة اليورو التي تضربها الأزمة المالية العالمية بعد اليونان وأيرلندا.
وأبلغ سوكراتس مواطنيه في خطاب متلفز أن البرتغال تحتاج إلى المساعدة المالية للحفاظ على نظامها المصرفي وعلى اقتصادها، مضيفا أن رفض البرلمان خطة حكومته للتقشف الشهر الماضي فاقم الوضع المالي للبلاد وفرص الحصول على تمويل من أسواق الدين، وهو ما جعل في نهاية المطاف طلب المساعدة أمرا حتميا.
ولم يذكر سوكراتس نوع المساعدة التي طلبتها البرتغال أو حجمها، لكنه قال إنه سيحاول الحصول على أفضل الشروط الممكنة أثناء المفاوضات مع المفوضية للمساعدة في ضمان تمويل للاقتصاد.
يشار إلى أن حكومة سوكراتس استقالت قبل نحو أسبوعين بعد فشلها في الحصول على موافقة البرلمان على خطة تقشف مما يبقي البلاد في إدارة مؤقتة إلى يونيو/حزيران المقبل، موعد الانتخابات النيابية، وتسبب في قلق الأسواق.
وقدر المحللون حجم المساعدات التي تحتاجها لشبونة والتي أحجمت لشهور عن طلبها من شركائها الأوروبيين، بنحو 80 مليار يورو (114.4 مليار دولار).
وتعود أزمة البرتغال إلى نحو عقد من الزمان حيث لم يتجاوز نموها الاقتصادي 0.7% سنويا، في وقت واصلت فيه الاستدانة لتمويل نمط حياتها المتناغم مع أوروبا الغربية.
وأدى ذلك إلى فقدان ثقة المستثمرين في اقتصادها وطلبهم عوائد مرتفعة لاستثماراتهم فيها مع تصنيف تلك الاستثمارات بالمغامرة.
المفوضية الأوروبية
وفي الردود، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيه مانويل باروسو إن طلب البرتغال مساعدة مالية سيجري النظر فيه بأسرع ما يمكن.
وأضاف في بيان أنه طمأن سوكراتس بأن طلب لشبونة تفعيل آليات الدعم المالي "سيجري البت فيه بأسرع طريقة ممكنة وفقا للقواعد الملائمة".
وأكد باروسو أيضا "ثقته في قدرة البرتغال على التغلب على الصعوبات الحالية بالتضامن مع شركائها".
من جانبه ذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان أن الصندوق لم يتلق طلبا للمساعدة المالية من البرتغال لكنه أكد جاهزيته لمساعدتها.