البرتغال قد تلجأ لحزمة إنقاذ دولية
دو سانتوس أكد أن فشل تنفيذ البرنامج الاقتصادي يمكن أن يدفع البرتغال لطلب المساعدة (رويترز-أرشيف)
أكد وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دو سانتوس أن بلاده قد تضطر إلى طلب حزمة قروض دولية لمواجهة أزمتها المالية إذا لم يوافق البرلمان على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام.
وقال دو سانتوس الأربعاء إن فشل تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة يمكن أن يدفعها إلى طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مضيفا أن ظروف الأسواق المالية غير مستقرة بالنسبة للبرتغال على المدى الطويل.
وارتفعت تكاليف اقتراض البرتغال في بيع السندات الأربعاء بعد خفض تصنيفها الائتماني ووسط مخاوف من أن الأزمة السياسية قد تعرقل خطة الانتعاش وجهود أوروبا لاحتواء أزمة الديون.
وباعت الحكومة سندات خزانة مدتها 12 شهرا بقيمة مليار يورو (1.4مليار دولار) خلال الأسبوع الحالي، وارتفع سعر الفائدة على هذه السندات من 4.05% في 2 آذار/مارس الحالي إلى 4.3% الأسبوع الحالي.
وكانت موديز قد أعلنت أمس الثلاثاء اعتزامها خفض التصنيف الائتماني لسندات البرتغال الطويلة الأجل إلى "أي 3" بعد أن كان تصنيفها "أي 1"، وذلك نتيجة عوامل شملت ضعف النمو، وعائد السندات المرتفع ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي.
ويعد القرار ضربة أخرى لجهود البلاد لإقناع شركائها الأوروبيين بأنها ليست في حاجة إلى برنامج إنقاذ دولي.
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة البرتغالية في انزلاق البلاد في الركود هذا العام، بعد أن نمت بمعدل 1.4% العام الماضي، وتسعى البرتغال إلى خفض العجز في موازنتها من 7.3% في 2010 إلى 4.6% هذا العام.
ويخشى بعض المحللين من أن تدابير التقشف قد تأتي بنتائج عكسية لأنها تؤدي إلى ضرب الانتعاش الاقتصادي الضعيف في البلاد بعد انكماش في عام 2009. ويتوقع بنك البرتغال ركودا مزدوجا هذا العام، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 11.2%.
دو سانتوس أكد أن فشل تنفيذ البرنامج الاقتصادي يمكن أن يدفع البرتغال لطلب المساعدة (رويترز-أرشيف)
أكد وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دو سانتوس أن بلاده قد تضطر إلى طلب حزمة قروض دولية لمواجهة أزمتها المالية إذا لم يوافق البرلمان على خطط الحكومة لخفض الإنفاق العام.
وقال دو سانتوس الأربعاء إن فشل تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة يمكن أن يدفعها إلى طلب المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مضيفا أن ظروف الأسواق المالية غير مستقرة بالنسبة للبرتغال على المدى الطويل.
وارتفعت تكاليف اقتراض البرتغال في بيع السندات الأربعاء بعد خفض تصنيفها الائتماني ووسط مخاوف من أن الأزمة السياسية قد تعرقل خطة الانتعاش وجهود أوروبا لاحتواء أزمة الديون.
وباعت الحكومة سندات خزانة مدتها 12 شهرا بقيمة مليار يورو (1.4مليار دولار) خلال الأسبوع الحالي، وارتفع سعر الفائدة على هذه السندات من 4.05% في 2 آذار/مارس الحالي إلى 4.3% الأسبوع الحالي.
وكانت موديز قد أعلنت أمس الثلاثاء اعتزامها خفض التصنيف الائتماني لسندات البرتغال الطويلة الأجل إلى "أي 3" بعد أن كان تصنيفها "أي 1"، وذلك نتيجة عوامل شملت ضعف النمو، وعائد السندات المرتفع ومشاكل السيولة في القطاع المصرفي.
ويعد القرار ضربة أخرى لجهود البلاد لإقناع شركائها الأوروبيين بأنها ليست في حاجة إلى برنامج إنقاذ دولي.
ومن المتوقع أن تساهم إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة البرتغالية في انزلاق البلاد في الركود هذا العام، بعد أن نمت بمعدل 1.4% العام الماضي، وتسعى البرتغال إلى خفض العجز في موازنتها من 7.3% في 2010 إلى 4.6% هذا العام.
ويخشى بعض المحللين من أن تدابير التقشف قد تأتي بنتائج عكسية لأنها تؤدي إلى ضرب الانتعاش الاقتصادي الضعيف في البلاد بعد انكماش في عام 2009. ويتوقع بنك البرتغال ركودا مزدوجا هذا العام، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 11.2%.