واصل معدل البطالة ارتفاعه بمنطقة اليورو في مايو/أيار الماضي للشهر الثالث عشر على التوالي ليسجل مستوى 11.1%، وهو أعلى مستوى منذ بدء العمل بعملة اليورو قبل 13 عاما، ويعكس استمرار ارتفاع البطالة تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة التي تعانيها منذ ثلاث سنوات.
واعتبر مكتب الإحصاء الأوروبي في بيان صدر اليوم أن الزيادة جاءت بعد أن خسر 88 ألف شخص جديد وظائفهم في تكتل العملة الأوروبية المؤلف من 17 دولة، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 17.561 مليون عاطل.
ويزيد عدد العاطلين في منطقة اليورو بنهاية الشهر الماضي بمقدار 1.8 مليون شخص عما كان عليه عدد العاطلين في نفس الشهر قبل عام.
وجاءت الزيادة في معدل البطالة من 11% في أبريل/نيسان الماضي متماشية مع توقعات المحللين وعقب جولة صارمة من إجراءات التقشف المالي التي تتبعها العديد من دول منطقة اليورو بهدف خفض مستويات الدين العام وعجز الموازنات المرتفعة.
وتعليقا على نتائج البطالة، اعتبر الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت لدى مصرف "آي إن جي" الهولندي أن التباطؤ في سوق العمل بمنطقة اليورو لم ينته بعد، متوقعا استمرار الارتفاع في معدل البطالة.
وقال إن مؤشرات توقعات التوظيف من دراسة المفوضية الأوروبية للأعمال تتدهور بشكل حاد عموما في الأشهر القليلة الماضية، بما يشير إلى حدوث زيادات أخرى في البطالة في الأشهر القادمة.
تراجع الصناعة
وعزز حالة الضعف التي عليها اقتصاد منطقة اليورو ما أعلنته مجموعة الأبحاث البريطانية "ماركيت إيكونوميكس" اليوم الاثنين من أن القراءة النهائية لمؤشرها لمديري المشتريات الذي تتم متابعته عن كثب بلغ 45.1 نقطة في يونيو/حزيران الجاري دون تغيير يطرأ عن الشهر السابق عليه.
ويمثل ذلك أسرع تباطؤ في الناتج الصناعي في ثلاثة أعوام. وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي.
وعن انكماش النشاط الاقتصادي علق كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون على ذلك قائلا إن الشركات تستعد بوضوح لقدوم الأسوأ فتخفض عدد موظفيها ومخزونات المواد الخام منذ عامين ونصف العام.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن قطاع إنتاج السلع انكمش بنحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري، وأنه بهذا المعدل الحاد من التراجع يبدو أنه يتجه للتسارع بشكل أكبر مع التوجه نحو النصف الثاني من العام.
وأظهرت بيانات يوروستات للوظائف أن الدول الواقعة في قلب أزمة ديون المنطقة التي طال أمدها كانت الأكثر تضررا.
فسجلت البطالة أعلى معدلاتها في إسبانيا ببلوغها نسبة 24.6% الشهر الماضي، تلتها اليونان بنسبة 21.9%.
وسجّلت النمسا أدنى معدل للبطالة في المنطقة بمستوى 4.1%، ثم هولندا بنسبة 5.1%، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 5.4%، في حين بلغت البطالة في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا ما نسبته 5.6%.
وصعد معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ليصل إلى 10.3% في مايو/أيار الماضي مقابل 10.2% في أبريل/نيسان الماضي بعد أن زادت طوابير العاطلين بمقدار 151 ألف شخص الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين في دول الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 25 مليون عاطل.
واعتبر مكتب الإحصاء الأوروبي في بيان صدر اليوم أن الزيادة جاءت بعد أن خسر 88 ألف شخص جديد وظائفهم في تكتل العملة الأوروبية المؤلف من 17 دولة، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 17.561 مليون عاطل.
ويزيد عدد العاطلين في منطقة اليورو بنهاية الشهر الماضي بمقدار 1.8 مليون شخص عما كان عليه عدد العاطلين في نفس الشهر قبل عام.
وجاءت الزيادة في معدل البطالة من 11% في أبريل/نيسان الماضي متماشية مع توقعات المحللين وعقب جولة صارمة من إجراءات التقشف المالي التي تتبعها العديد من دول منطقة اليورو بهدف خفض مستويات الدين العام وعجز الموازنات المرتفعة.
وتعليقا على نتائج البطالة، اعتبر الخبير الاقتصادي مارتين فان فليت لدى مصرف "آي إن جي" الهولندي أن التباطؤ في سوق العمل بمنطقة اليورو لم ينته بعد، متوقعا استمرار الارتفاع في معدل البطالة.
وقال إن مؤشرات توقعات التوظيف من دراسة المفوضية الأوروبية للأعمال تتدهور بشكل حاد عموما في الأشهر القليلة الماضية، بما يشير إلى حدوث زيادات أخرى في البطالة في الأشهر القادمة.
تراجع الصناعة
وعزز حالة الضعف التي عليها اقتصاد منطقة اليورو ما أعلنته مجموعة الأبحاث البريطانية "ماركيت إيكونوميكس" اليوم الاثنين من أن القراءة النهائية لمؤشرها لمديري المشتريات الذي تتم متابعته عن كثب بلغ 45.1 نقطة في يونيو/حزيران الجاري دون تغيير يطرأ عن الشهر السابق عليه.
ويمثل ذلك أسرع تباطؤ في الناتج الصناعي في ثلاثة أعوام. وتشير قراءة المؤشر دون مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش في النشاط الاقتصادي.
وعن انكماش النشاط الاقتصادي علق كبير الاقتصاديين لدى ماركيت كريس ويليامسون على ذلك قائلا إن الشركات تستعد بوضوح لقدوم الأسوأ فتخفض عدد موظفيها ومخزونات المواد الخام منذ عامين ونصف العام.
وأوضح أن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن قطاع إنتاج السلع انكمش بنحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري، وأنه بهذا المعدل الحاد من التراجع يبدو أنه يتجه للتسارع بشكل أكبر مع التوجه نحو النصف الثاني من العام.
وأظهرت بيانات يوروستات للوظائف أن الدول الواقعة في قلب أزمة ديون المنطقة التي طال أمدها كانت الأكثر تضررا.
فسجلت البطالة أعلى معدلاتها في إسبانيا ببلوغها نسبة 24.6% الشهر الماضي، تلتها اليونان بنسبة 21.9%.
وسجّلت النمسا أدنى معدل للبطالة في المنطقة بمستوى 4.1%، ثم هولندا بنسبة 5.1%، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 5.4%، في حين بلغت البطالة في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بأوروبا ما نسبته 5.6%.
وصعد معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة ليصل إلى 10.3% في مايو/أيار الماضي مقابل 10.2% في أبريل/نيسان الماضي بعد أن زادت طوابير العاطلين بمقدار 151 ألف شخص الشهر الماضي.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين في دول الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 25 مليون عاطل.