أبدى البنك الدولي استعداده لتقديم يد المساعدة لمصر التي تمر بظروف صعبة أدت لتراجع الاقتصاد بشكل كبير بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي.
وأعلنت أنغر أندرسن نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي الخميس من القاهرة، أن المؤسسة الدولية على استعداد لدعم مصر خلال الفترة الانتقالية الهشة التي تمر بها.
وأكدت أندرسن -التي تقوم بأول زيارة إلى مصر منذ توليها منصبها- التزام البنك الدولي بدعم مطالب الشعب المصري في إقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر على المنافسة ويمكن أن يكون نموذجا يحتذى في بقية المنطقة.
وخلال زيارتها التقت أندرسن برئيس الوزراء عصام شرف وعدد من المسؤولين الآخرين.
وكان وزير المالية المصري حازم الببلاوي قال الأربعاء إن بلاده بحاجة شديدة إلى سيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأكد الببلاوي أن مصر بحاجة على المدى الطويل إلى مزيد من المال لتمويل مشروعات بنية أساسية ومشروعات لزيادة قدرات الاقتصاد المصري.
ولم يستبعد الوزير لجوء القاهرة إلى قروض من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، مبررا سعي بلاده لمساعدات خارجية بأن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض.
وبذلك تغير مصر موقفها الذي أعلنته في يونيو/حزيران الماضي بعدم لجوئها للاقتراض من المؤسسات الدولية واكتفائها بمساعدات عربية.
وفي تفاقم جديد في تقويم الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني موديز خفض تقويمها للديون المصرية الحكومية بمقدار درجة واحدة ليصبح "بي 1" بدلا من "بي أي 3".
وكانت ستاندرز آند بورز خفضت الأسبوع الماضي تقويمها للاقتصاد المصري إلى أقل من "بي بي" بسبب مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد.