- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
الفرنك السويسري انخفض امام اليورو والدولار الأمريكي في أولى معاملات هذا الأسبوع ويسجل ادنى مستوى في ثلاثة أسابيع هذا في الوقت الذي لايزال يشهد الفرنك تقلبات في التداول منذ القرار التاريخي للبنك المركزي السويسري بوقف ربط سعر صرف الفرنك مع اليورو.
تراجع قيمة الفرنك دفعت بالأسواق إلى التركيز مرة أخرى مع تحركات البنك المركزي السويسري والعودة مرة أخرى إلى عصر التدخلات في سوق العملات بشكل غير متوقع بين الوقت والاخر.
البنك المركزي السويسري من أحد أكثر البنوك تاريخيا تدخلا في سوق سعر الصرف في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد السويسري على الصادرات بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت الذي يمثل فيه الفرنك عملة ملاذ آمن فإن الاضطرابات في الأسواق العالمية منذ ستة أعوام وارتفاع مخاطر ازمة الديون السيادية الأوروبية دفعت بالبنك في سبتمبر/أيلول 2011 بالتدخل المباشر في اسواق العملات والحفاظ على قيمة الفرنك امام اليورو بحيث لا يسمح بارتفاع الفرنك امام اليورو فوق مستوى 1.20 لكل يورو (سياسة تثبيت سعر الصرف)، وذلك عن طريق شراء كميات غير محدودة من اليورو في أسواق الفوركس.
1.05-1.10 مستهدف جديد "غير رسمي" لسعر صرف اليورو امام الفرنك
توماس جوردان – محافظ البنك السويسري-صرح في وقت لاحق لقرار وقف سياسات تثبيت سعر الصرف إلى ان البنك سيراقب سوق سعر الصرف عن كثب وربما قد يتدخل البنك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
في الواقع فإن هذا ليس مستبعدا على الاطلاق، فيما ان صحيفة "تشفايز ام سونتاج" السويسرية سربت خبر يوم الاحد مفاده أن البنك وضع مستهدف مبدئي لسعر الصرف يقع عند مستويات 1.05-1.10 فرنك لكل يورو، وذلك على حسب مصادر مقربة من البنك، فيما ان البنك السويسري لم يعلق على هذه الانباء حتى ساعة كتابة التقرير.
على اية حال عادة ما تقوم البنوك المركزية بأرسال ما تريده من خلال تسريبات مثل ذلك، فيما ان وضع حد معين لسعر الصرف قد يساعد على التقليل من حدة التقلبات في الأسواق المالية.
ارتفاع حجم احتياطي العملات الأجنبية
البيانات التي صدرت اليوم الاثنين أظهرت ارتفاع حجم ودائع البنوك لدى البنك المركزي السويسري في الأسبوع المنتهي في 30 يناير/كانون الثاني لأعلى مستوى منذ مارس/آذار من عام 2013 لتصل إلى 365.5 مليار ويعتبر ارتفاع حجم الودائع مؤشر على تدخل البنك لضبط سعر صرف الفرنك.
من المفترض ان يعود سعر صرف الفرنك امام اليورو إلى الوضع التوازني من جديد بعد الصدمة العنيفة التي أحدثها قرار وقف تثبيت سعر صرف الفرنك عند 1.20 في منتصف الشهر السابق حيث ارتفعت قيمة الفرنك بنحو أكثر من 3300 نقطة في دقائق معدودة.
ارتفاع الفرنك بدأت تظهر بوادره المبدئية من انكماش القطاع الصناعي في يناير/كانون الثاني لأول مرة منذ مارس/اذار 2013 مسجلا 48.2 من نمو بقيمة 54.00، وهذا ما يعكس انكماش قطاع الصادرات.
العوامل ذات التأثير على أداء الفرنك
بخلاف التدخلات المتوقعة من قبل البنك السويسري بين الوقت والأخر، فإن معاودة التركيز مرة أخرى مع الوضع في منطقة اليورو لاسيما فيما يتعلق باليونان لايزال ذو تأثير كبير على أداء اليورو وبالتبعية على الفرنك.
طول فترة المفاوضات بين الجانب اليوناني والمقرضين الدوليين من شأنه ان يضيف إلى ضعف العملة الأوروبية الموحدة، وفي المقابل تدهور الوضع بشأن اليونان من شأنه يحفز الطلب على عملات الملاذ الآمن وبالتالي المزيد من ارتفاع الفرنك السويسري.
لكن هذه المرة لن يستطيع البنك اللجوء إلى سياسة تثبيت سعر صرف مرة أخرى نظرا لعدم القدرة على مواجهة السيولة القادمة من البنك الأوروبي ضمن سياسات التخفيف الكمي وبكميات هائلة، وربما قد تتخطى حاجز 1.1 تريليون يورو إذا لم يترفع التضخم على المدى المتوسط أو بالأحرى كما صرح مسؤول بالبنك الأوروبي بأن الإطار الزمني لسياسات التخفيف الكمي ليس له نهاية محددة.
وبالتالي فإن الاسلم للبنك في الوقت الراهن هو تحريك سقف سعر الصرف من المستوى القديم 1.20 إلى مستويات 1.05-1.10 ومحاولة المناورة عند هذه المستويات خلال الفترة المقبلة.
تراجع قيمة الفرنك دفعت بالأسواق إلى التركيز مرة أخرى مع تحركات البنك المركزي السويسري والعودة مرة أخرى إلى عصر التدخلات في سوق العملات بشكل غير متوقع بين الوقت والاخر.
البنك المركزي السويسري من أحد أكثر البنوك تاريخيا تدخلا في سوق سعر الصرف في الوقت الذي يعتمد فيه الاقتصاد السويسري على الصادرات بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت الذي يمثل فيه الفرنك عملة ملاذ آمن فإن الاضطرابات في الأسواق العالمية منذ ستة أعوام وارتفاع مخاطر ازمة الديون السيادية الأوروبية دفعت بالبنك في سبتمبر/أيلول 2011 بالتدخل المباشر في اسواق العملات والحفاظ على قيمة الفرنك امام اليورو بحيث لا يسمح بارتفاع الفرنك امام اليورو فوق مستوى 1.20 لكل يورو (سياسة تثبيت سعر الصرف)، وذلك عن طريق شراء كميات غير محدودة من اليورو في أسواق الفوركس.
1.05-1.10 مستهدف جديد "غير رسمي" لسعر صرف اليورو امام الفرنك
توماس جوردان – محافظ البنك السويسري-صرح في وقت لاحق لقرار وقف سياسات تثبيت سعر الصرف إلى ان البنك سيراقب سوق سعر الصرف عن كثب وربما قد يتدخل البنك إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
في الواقع فإن هذا ليس مستبعدا على الاطلاق، فيما ان صحيفة "تشفايز ام سونتاج" السويسرية سربت خبر يوم الاحد مفاده أن البنك وضع مستهدف مبدئي لسعر الصرف يقع عند مستويات 1.05-1.10 فرنك لكل يورو، وذلك على حسب مصادر مقربة من البنك، فيما ان البنك السويسري لم يعلق على هذه الانباء حتى ساعة كتابة التقرير.
على اية حال عادة ما تقوم البنوك المركزية بأرسال ما تريده من خلال تسريبات مثل ذلك، فيما ان وضع حد معين لسعر الصرف قد يساعد على التقليل من حدة التقلبات في الأسواق المالية.
ارتفاع حجم احتياطي العملات الأجنبية
البيانات التي صدرت اليوم الاثنين أظهرت ارتفاع حجم ودائع البنوك لدى البنك المركزي السويسري في الأسبوع المنتهي في 30 يناير/كانون الثاني لأعلى مستوى منذ مارس/آذار من عام 2013 لتصل إلى 365.5 مليار ويعتبر ارتفاع حجم الودائع مؤشر على تدخل البنك لضبط سعر صرف الفرنك.
من المفترض ان يعود سعر صرف الفرنك امام اليورو إلى الوضع التوازني من جديد بعد الصدمة العنيفة التي أحدثها قرار وقف تثبيت سعر صرف الفرنك عند 1.20 في منتصف الشهر السابق حيث ارتفعت قيمة الفرنك بنحو أكثر من 3300 نقطة في دقائق معدودة.
ارتفاع الفرنك بدأت تظهر بوادره المبدئية من انكماش القطاع الصناعي في يناير/كانون الثاني لأول مرة منذ مارس/اذار 2013 مسجلا 48.2 من نمو بقيمة 54.00، وهذا ما يعكس انكماش قطاع الصادرات.
العوامل ذات التأثير على أداء الفرنك
بخلاف التدخلات المتوقعة من قبل البنك السويسري بين الوقت والأخر، فإن معاودة التركيز مرة أخرى مع الوضع في منطقة اليورو لاسيما فيما يتعلق باليونان لايزال ذو تأثير كبير على أداء اليورو وبالتبعية على الفرنك.
طول فترة المفاوضات بين الجانب اليوناني والمقرضين الدوليين من شأنه ان يضيف إلى ضعف العملة الأوروبية الموحدة، وفي المقابل تدهور الوضع بشأن اليونان من شأنه يحفز الطلب على عملات الملاذ الآمن وبالتالي المزيد من ارتفاع الفرنك السويسري.
لكن هذه المرة لن يستطيع البنك اللجوء إلى سياسة تثبيت سعر صرف مرة أخرى نظرا لعدم القدرة على مواجهة السيولة القادمة من البنك الأوروبي ضمن سياسات التخفيف الكمي وبكميات هائلة، وربما قد تتخطى حاجز 1.1 تريليون يورو إذا لم يترفع التضخم على المدى المتوسط أو بالأحرى كما صرح مسؤول بالبنك الأوروبي بأن الإطار الزمني لسياسات التخفيف الكمي ليس له نهاية محددة.
وبالتالي فإن الاسلم للبنك في الوقت الراهن هو تحريك سقف سعر الصرف من المستوى القديم 1.20 إلى مستويات 1.05-1.10 ومحاولة المناورة عند هذه المستويات خلال الفترة المقبلة.