حافظ البنك المركزي الأسترالي على سياسته النقدية ثابتة في ضوء مراقبة وضع الاقتصاد العالمي خصوصا خلال هذه الفترة التي قد تشهد تحولات على خلفية ترقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المتوقع أن تلقي بظلالها على الاقتصاديات العالمية و الأسواق. قرر البنك المركزي الأسترالي الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند 3.25% مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 3.00%.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن الاقتصاد العالمي أظهر تحسنا طفيفا مؤخرا فضلا عن إشارته أن البيانات الاقتصادية للصين خلال هذه الفترة تظهر نوعا من الاستقرار الاقتصادي. في غضون ذلك أشار البنك أن أسواق العقارات تشهد حالة من القوة.
في غضون ذلك يرى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ستظل مستقرة خلال العامين القادمين فضلا عن توقعاته أن مستويات التبادل التجاري ستظل متماسكة. من ناحية أخرى لا تزال أسعار السلع الأسترالية عند مستويات منخفضة مقارنة بأسعارها مطلع العام.
بالمقابل نشير أن الاقتصاد الأسترالي شهد معدلات إيجابية مؤخرا على صعيد ارتفاع مبيعات التجزئة و تقلص عجز الميزان التجاري استجابة لخفض أسعار الفائدة في الفترة السابقة مما شجع على رفع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يكون قد شجع صناع السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذه المرة.
أخيرا نشير أن الفرصة قائمة أمام البنك المركزي الأسترالي لتخفيف السياسة النقدية مستقبلا إذا اقتضت الحاجة خصوصا في ظل اعتدال معدلات التضخم و بداية اعتدال اقتصاد الصين التي قد تساهم في ضبط إيقاع الاقتصاد الأسترالي إذا سارت بوتيرة مناسبة في الفترة القادمة.
من ناحية أخرى أشار البنك المركزي الأسترالي أن الاقتصاد العالمي أظهر تحسنا طفيفا مؤخرا فضلا عن إشارته أن البيانات الاقتصادية للصين خلال هذه الفترة تظهر نوعا من الاستقرار الاقتصادي. في غضون ذلك أشار البنك أن أسواق العقارات تشهد حالة من القوة.
في غضون ذلك يرى البنك المركزي الأسترالي أن معدلات التضخم ستظل مستقرة خلال العامين القادمين فضلا عن توقعاته أن مستويات التبادل التجاري ستظل متماسكة. من ناحية أخرى لا تزال أسعار السلع الأسترالية عند مستويات منخفضة مقارنة بأسعارها مطلع العام.
بالمقابل نشير أن الاقتصاد الأسترالي شهد معدلات إيجابية مؤخرا على صعيد ارتفاع مبيعات التجزئة و تقلص عجز الميزان التجاري استجابة لخفض أسعار الفائدة في الفترة السابقة مما شجع على رفع مستويات الإنفاق، الأمر الذي قد يكون قد شجع صناع السياسة النقدية على الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذه المرة.
أخيرا نشير أن الفرصة قائمة أمام البنك المركزي الأسترالي لتخفيف السياسة النقدية مستقبلا إذا اقتضت الحاجة خصوصا في ظل اعتدال معدلات التضخم و بداية اعتدال اقتصاد الصين التي قد تساهم في ضبط إيقاع الاقتصاد الأسترالي إذا سارت بوتيرة مناسبة في الفترة القادمة.