إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

البنك المركزي الأسترالي يثبت سياسته النقدية والتوقعات تتزايد بخفض الفائدة

mohammad-k

مسؤول العملاء في تركيا
طاقم الإدارة
المشاركات
19,998
الإقامة
تركيا

xm    xm

 

 

قام البنك المركزي الأسترالي بتثبيت أسعار الفائدة وسياسته النقدية خلال اجتماعه اليوم ليوافق بهذا توقعات الأسواق، في محاولة منه لدعم النمو ومواجهة انخفاض أسعار السلع الأولية وارتفاع قيمة العملة المحلية مما يضر بالصادرات.

السيد جلين ستيفينز رئيس البنك المركزي الأسترالي أبقى اليوم على أسعار الفائدة ثابتة عند 2.5% للشهر الـ 16 على التوالي، وأشار أنه من المرجح أن تكون هناك فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة.

ارتفاع الدولار الأسترالي لا يزال عائق

البنك المركزي الأسترالي كرر خلال اجتماع اليوم تعليقات من اجتماعه السابق في ظل تثبيت السياسة النقدية، فالبنك يرى أن الدولار الأسترالي لا يزال أعلى من القيمة المفترض التواجد عندها والتي تعكس أداء الاقتصاد الأسترالي.

بالرغم من انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته منذ شهر يوليو/تموز 2010 مقابل نظيره الأمريكي يوم أمس عند 0.8415، إلا أن البنك المركزي الأسترالي يرى أن مستوياته الحالية مرتفعة ولا تعكس الأداء الحقيقي للاقتصاد.

الجدير بالذكر أن الدولار الأسترالي قد ارتفع اليوم بعد قرار البنك المركزي مقابل الدولار الأمريكي ليسجل الأعلى عند 0.8541، قبل أن يتداول وقت كتابة التقرير عند 0.8473.

السبب الرئيسي وراء ارتفاع العملة الأسترالية هي توقعات الأسواق السابقة لاجتماع البنك المركزي، والتي أشارت إلى احتمالية أن يتخلى البنك عن نيته في استقرار معدلات الفائدة وأنه سيتجه إلى تخفيض الفائدة، إلا أن البنك لم يعطي الأسواق ما تريد لذا فكان الارتفاع في مستويات الدولار الأسترالي بعد قرار البنك.

البنك المركزي الأسترالي يرى أن مستويات العملة المحلية الحالية تقلل من الميزة التنافسية للصادرات، خاصة في ظل انخفاض أسعار المواد الخام والسلع الأولية التي يعتمد الاقتصاد الأسترالي على تصديرها مثل الحديد الخام الذي انخفضت أسعاره 40% منذ بداية العام.

أداء باهت للاقتصاد الأسترالي وراء تثبيت السياسة النقدية

الاقتصاد الأسترالي يعاني حالياً من ضعف الطلب من قبل الصين التي تعد الشريك التجاري الأول لأستراليا، في ظل تباطؤ النمو المتوقع للاقتصاد الصيني هذا العام إلى أدنى مستوياته منذ 1990.

بالإضافة إلى هذا نجد أن قطاع العقارات في استراليا مستمر في الضعف وهو ما يعد تحدي أمام البنك المركزي الأسترالي على المدى القريب، وهو ما دفع البنك إلى توقع تراجع معدلات النمو في استراليا حتى العام المقبل.

أيضاً قطاع العمالة شهد ضعف بشكل كبير في استراليا مع ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها في 11 عام عند 6.2% في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الأجور تراجع كبير.

التباطؤ الحالي في قطاع التعدين الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية في استراليا تسبب معه في تدهور قطاع العمالة، فشركات التعدين العملة تعاني حالياً من ارتفاع الدولار الأسترالي وانخفاض أسعار الحديد الخام في الوقت الذي يشهد فيه الطلب من قبل الصين تباطؤ كبير.

كل هذا دفع شركات التعدين الأسترالية إلى التوقعات عن عمليات التوظيف والتقليل من التوسع الرأسمالي وهو ما انعكس سلباً على مستويات الأجور.

تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة

الأداء الحالي للاقتصاد الأسترالي يدفع المحللين إلى التوقع باقتراب لجوء البنك المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة بحلول العام المقبل.

توقعات المحللين تعتمد على محورين هامين وهما: ضرورة لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة لعمل على إنعاش قطاع العقارات إلى جانب مواجهة التراجع الكبير في معدلات الأجور.

أما المحور الثاني فهو توقعات قيام البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بحلول العام القادم، وفي هذه الحالي قيام المركزي الأسترالي بخفض أسعار الفائدة سينتج عنه تراجع كبير في مستويات الدولار الأسترالي بسبب تباين السياسة النقدية، وهو الأمر الكفيل بوصول العملة الأسترالية إلى مستويات مناسبة للبنك الأسترالي.

الجدير بالذكر أن توقعات المحللين تشير إلى خفض بقيمة 25 – 50 نقطة أساس بحلول العام المقبل، وتتزايد هذه التوقعات في حالة ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى من 6.75%.
 
عودة
أعلى