- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أشار البنك المركزي الأسترالي خلال محضر اجتماعه الذي عقد في 7 ابريل/نيسان الماضي أن البنك قد قرر تثبيت أسعار الفائدة وتثبيت سياسته النقدية ليعطي نفسه فترة أطول من الوقت لمراقبة التغيرات في الأسواق المالية وفي الأوضاع الاقتصادية خاصة بعد أن تبين عدم استجابة القطاع العائلي للتوسع في السياسة النقدية.
البنك المركزي الأسترالي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك بعد أن قام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماع شهر فبراير/شباط الماضي.
من جانب أعضاء البنك المركزي الأسترالي يرون أن قرارات البنك بخصوص السياسة النقدية تأتي متكيفة مع الأوضاع الاقتصادية بينما تظل استجابة القطاع العائلي والنظام المصرفي يشوبها عدم التأكد بشكل كبير، نتيجة استمرار أسعار الفائدة في الانخفاض بشكل عالمي وهو أحد الأسباب وراء حفاظ البنك على أسعار الفائدة متدنية من أجل العمل على توافق الأوضاع في استراليا مع التوجه العالمي الحالي.
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي أيضاً أن القطاعات الغير تعدينية لا تزال تعاني بشكل كبير ومن المتوقع لها أن تنخفض خلال العام المقبل، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط الخام الأمر الذي يعمل على تقلص الإنفاق من قبل قطاعات الأعمال على قطاعات النفط والغاز الطبيعي.
البنك المركزي الأسترالي يرى أن قطاعات الأعمال في طريقها إلى التباطؤ في ظل الركود الحالي في قطاع التعدين، مما قد دفع نمو القطاعات الاقتصادية إلى الانخفاض بنسبة 13% خلال العام الماضي مع توقعات باستمرار التدهور خلال هذا العام.
البنك المركزي الأسترالي قام بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 2.25% خلال الاجتماع الماضي، وذلك بعد أن قام البنك بخفض الفائدة خلال اجتماع شهر فبراير/شباط الماضي.
من جانب أعضاء البنك المركزي الأسترالي يرون أن قرارات البنك بخصوص السياسة النقدية تأتي متكيفة مع الأوضاع الاقتصادية بينما تظل استجابة القطاع العائلي والنظام المصرفي يشوبها عدم التأكد بشكل كبير، نتيجة استمرار أسعار الفائدة في الانخفاض بشكل عالمي وهو أحد الأسباب وراء حفاظ البنك على أسعار الفائدة متدنية من أجل العمل على توافق الأوضاع في استراليا مع التوجه العالمي الحالي.
أظهر محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي أيضاً أن القطاعات الغير تعدينية لا تزال تعاني بشكل كبير ومن المتوقع لها أن تنخفض خلال العام المقبل، وذلك في ظل تراجع أسعار النفط الخام الأمر الذي يعمل على تقلص الإنفاق من قبل قطاعات الأعمال على قطاعات النفط والغاز الطبيعي.
البنك المركزي الأسترالي يرى أن قطاعات الأعمال في طريقها إلى التباطؤ في ظل الركود الحالي في قطاع التعدين، مما قد دفع نمو القطاعات الاقتصادية إلى الانخفاض بنسبة 13% خلال العام الماضي مع توقعات باستمرار التدهور خلال هذا العام.