يوم جديد عنوانه قيام البنك المركزي الأوروبي بطرح قروض ذات أمد ثلاثة أعوام مع توقعات ببلوغ مستويات نصف تريليون يورو
يستقبل المستثمرين شمس يوم جديد بعد أن صوّت البرلمان الألماني أمس على مساهمته في خطة الإنقاذ الثانية لليونان و صناديق الإنقاذ، و مساء اليوم سوف يقوم البنك يطرح قروض ذات أمد ثلاثة أعوام ضمن الجولة الثانية من عمليات إعادة التمويل بهدف ضخ السيولة النقدية للأسواق الأوروبية تفاديا من الوقوع في أزمة سيولة بعد تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
وافق البرلمان الألماني مساء الأمس على حزمة الانقاذ ثانية لليونان بمشاركة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إذ صوّت 496 من أعضاء مجلس النواب لصالح المساهمة في إنقاذ اليونان مقابل معارضة تسعين للخطة، و جاء الموافقة على الخطة رغم تزايد المخاوف حول قدرة اليونان على سداد الديون على الرغم من الاجراءات التقشفية الصارمة.
جميع العيون اليوم مسلطة على أن يقوم البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يقدم وللجولة الثانية قروضاً لمدة ثلاث سنوات في مزاد سيعقد في تمام الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، و الذي من المفترض أن يلقى طلباً قوياً كما شهدنا في العرض الأول الذي قدمه البنك المركزي و الذي تم منح القروض فيه ل 523 بنكاً أوروبياً بقيمة تقارب أن تصل إلى نصف تريليون يورو، و الذي حد من مشاكل سيولة محتملة بين القطاع المالي الأوروبي.
أن الأهداف الأساسية من هذه الحركة التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي بتقديم قروض إضافية بنحو 500 مليار يورو بفائدة 1% لمدة ثلاث سنوات أولا: لطمأنة و إعادة الثقة في الأسواق المالية بعد تداعيات أزمة الديون السيادية، ثانبا: ضمان قدرة المصارف الأوروبية على امتصاص صدمة تخفيض قيم السندات اليوناينة وحتى تستطيع البنوك تحمل إعلان اليونان عن عدم قدرتها على سداد ديونها في حال حصوله، ثالثا: تشجيع المصارف الأوروبية على شراء السندات الحكومية لدول منطقة اليورو المتعثرة لتخفيض الضغوط على الديون السيادية لعدد من الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
لعب البنك المركزي الأوروبي دوراً كبيراً في تخفيض الضغوط على الديون السيادية لعددٍ كبيرٍ من دول اليورو بقاميه بشراء سندات حكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة، لكن هذا الإجراء لا يكفي لحل أزمة الديون السيادية اليونانية فدول منطقة اليورو في حاجة إلى مزيدا من الأموال لسداد التزامتها العامة، إضافة إلى أن دولاً في منطقة اليورو على رأسها إيطاليا وإسبانيا تمر بمرحلة ركود اقتصادي مع ارتفاع كبير في ديونها العامة.
مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرين فأنهم اليوم على موعد مع بيانات الثقة بمناخ الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، و الذي من المتوقع أن يظهر تشاؤما أقل بالأوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو، و هذا خاصة بعد أن ارتفعت بيانات ثقة مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في شباط منذ سبعة أشهر.
أصبح المسثتمرين أقل تشاؤما حيال الاقتصاديات الاوروبية بعد أن أحرز وزراء مالية منطقة اليورو تقدما ملموسا الأسبوع الماضي في جولة المحادثات حول حزمة الإنقاذ الثانية، إذ وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو ببداية الأسبوع الجاري على منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014 ، و هذه الأموال لازمة للوفاء بألتزامتها بنهاية الشهر القادم ، و لكن على ما يبدو بأن هذه التمويلات غير كافية لإعادة الحياة للبلاد التي عانت كثير من تداعيات أزمة الديون السيادية.
في الوقت نفسه و من الجهة المقابلة، تسيطر الحيرة على المستثمرين وسط حالة التضارب الكبيرة المسيطرة على الأسواق، فالبعض يرى بأن خطة الإنقاذ الثانية هي السبيل لتجنب وقوع اليونان في خطر مؤقت عن سداد الديون ، و يرى البعض الأخر بان هذه الخطة غير كافية لانتشال الاقتصاد اليوناني الضعيف جدا بعد السياسات التقشفية الصارمة من المأزق الراهن.
يتوقع أن يظهر مؤشر مناخ الاعمال في منطقة اليورو خلال شباط انخفاضا إلى -0.15 من السابق -0.21، أما عن مؤشر ثقة المستهلك فمن المتوقع أن يسجل -20.2 مقارنة بالقراءة السابقة -20.2 ، و أما عن مؤشر الثقة بالاقتصاد فمن المقدر أن يظهر ارتفاعا إلى 93.8 من السابق 93.4.
وافق البرلمان الألماني مساء الأمس على حزمة الانقاذ ثانية لليونان بمشاركة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إذ صوّت 496 من أعضاء مجلس النواب لصالح المساهمة في إنقاذ اليونان مقابل معارضة تسعين للخطة، و جاء الموافقة على الخطة رغم تزايد المخاوف حول قدرة اليونان على سداد الديون على الرغم من الاجراءات التقشفية الصارمة.
جميع العيون اليوم مسلطة على أن يقوم البنك المركزي الأوروبي الذي من المقرر أن يقدم وللجولة الثانية قروضاً لمدة ثلاث سنوات في مزاد سيعقد في تمام الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، و الذي من المفترض أن يلقى طلباً قوياً كما شهدنا في العرض الأول الذي قدمه البنك المركزي و الذي تم منح القروض فيه ل 523 بنكاً أوروبياً بقيمة تقارب أن تصل إلى نصف تريليون يورو، و الذي حد من مشاكل سيولة محتملة بين القطاع المالي الأوروبي.
أن الأهداف الأساسية من هذه الحركة التحفيزية للبنك المركزي الأوروبي بتقديم قروض إضافية بنحو 500 مليار يورو بفائدة 1% لمدة ثلاث سنوات أولا: لطمأنة و إعادة الثقة في الأسواق المالية بعد تداعيات أزمة الديون السيادية، ثانبا: ضمان قدرة المصارف الأوروبية على امتصاص صدمة تخفيض قيم السندات اليوناينة وحتى تستطيع البنوك تحمل إعلان اليونان عن عدم قدرتها على سداد ديونها في حال حصوله، ثالثا: تشجيع المصارف الأوروبية على شراء السندات الحكومية لدول منطقة اليورو المتعثرة لتخفيض الضغوط على الديون السيادية لعدد من الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
لعب البنك المركزي الأوروبي دوراً كبيراً في تخفيض الضغوط على الديون السيادية لعددٍ كبيرٍ من دول اليورو بقاميه بشراء سندات حكومية للبلدان الأوروبية المتعثرة، لكن هذا الإجراء لا يكفي لحل أزمة الديون السيادية اليونانية فدول منطقة اليورو في حاجة إلى مزيدا من الأموال لسداد التزامتها العامة، إضافة إلى أن دولاً في منطقة اليورو على رأسها إيطاليا وإسبانيا تمر بمرحلة ركود اقتصادي مع ارتفاع كبير في ديونها العامة.
مع حالة الترقب التي يعيشها المستثمرين فأنهم اليوم على موعد مع بيانات الثقة بمناخ الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري، و الذي من المتوقع أن يظهر تشاؤما أقل بالأوضاع الاقتصادية الراهنة في منطقة اليورو، و هذا خاصة بعد أن ارتفعت بيانات ثقة مناخ الأعمال في ألمانيا خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في شباط منذ سبعة أشهر.
أصبح المسثتمرين أقل تشاؤما حيال الاقتصاديات الاوروبية بعد أن أحرز وزراء مالية منطقة اليورو تقدما ملموسا الأسبوع الماضي في جولة المحادثات حول حزمة الإنقاذ الثانية، إذ وافق وزراء مالية دول منطقة اليورو ببداية الأسبوع الجاري على منح اليونان حزمة إنقاذ مالي ثانية بقيمة 130 مليار يورو حتى نهاية 2014 ، و هذه الأموال لازمة للوفاء بألتزامتها بنهاية الشهر القادم ، و لكن على ما يبدو بأن هذه التمويلات غير كافية لإعادة الحياة للبلاد التي عانت كثير من تداعيات أزمة الديون السيادية.
في الوقت نفسه و من الجهة المقابلة، تسيطر الحيرة على المستثمرين وسط حالة التضارب الكبيرة المسيطرة على الأسواق، فالبعض يرى بأن خطة الإنقاذ الثانية هي السبيل لتجنب وقوع اليونان في خطر مؤقت عن سداد الديون ، و يرى البعض الأخر بان هذه الخطة غير كافية لانتشال الاقتصاد اليوناني الضعيف جدا بعد السياسات التقشفية الصارمة من المأزق الراهن.
يتوقع أن يظهر مؤشر مناخ الاعمال في منطقة اليورو خلال شباط انخفاضا إلى -0.15 من السابق -0.21، أما عن مؤشر ثقة المستهلك فمن المتوقع أن يسجل -20.2 مقارنة بالقراءة السابقة -20.2 ، و أما عن مؤشر الثقة بالاقتصاد فمن المقدر أن يظهر ارتفاعا إلى 93.8 من السابق 93.4.
