في الوقت الذي بدأ الوضع الاقتصادي يسوء في مختلف بلدان العالم، تستعد البنوك المركزية لجولة جديدة من سياسات التخفيف الكمي، من أجل تعزيز جهودها لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر. رغم ذلك، يصر البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على سياسته النقدية دون تغير للمزيد من الوقت.
حيث صدر تقرير شهر كانون الأول للبنك المركزي الأوروبي هذا اليوم، الذي تبين من خلاله أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الرهن، حسب البيانات الاقتصادية الأخيرة.
إذ قام صانعي السياسات النقدية هذا الشهر بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغير عند المستوى المتدني 1.00% بهدف تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الذي نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.00%.
يتوقع صانعي السياسات في البلاد أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نموا معتدلا في الربع الثاني من هذا العام، نظرا للتباطؤ الذي طرأ على تعافي الاقتصاد العالمي، و في مقدمة ذلك الولايات المتحدة.
نجد أن المفوضية الأوروبية رفعت توقعاتها للنمو في 2010 إلى 1.6% مقارنة بالتوقعات الصادرة في شهر حزيران، عندما توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.0% في 2010. هذا و تحسنت أيضا توقعاتهم بشأن النمو في 2011 المتوقع أن يصل على 1.4% مقابل التوقعات السابقة بنسبة 1.2%.
ذكرت المفوضية ايضا أن النمو خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الحالي قد يكون معتدل و قد يصل إلى 0.5% في الربع الثالث و 0.3% في الربع الرابع. هذا الأمر يؤكد بأن التعافي في أوروبا ما يزال ضعيف و غير متكافئ بين بلدان الإتحاد الأوروبي.
تشكل البطالة التي وصلت إلى 10.1%، الأعلى منذ 12 عاما، تهديدا رئيسيا للاقتصاد و التعافي في أوروبا، حيث تؤدي إلى تراجع مستويات إنفاق المستهلكين و بالتالي إعاقة التعافي من الاستمرار.
نجد أن النمو الذي شهده الاقتصاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام كان قد لاقى دعما من ارتفاع الصادرات التي زاد الطلب عليها بسبب تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 4 أعوام في تلك الفترة. لكن بدءا من شهر تموز، ارتد اليورو بقوة نحو الأعلى محققا أعلى مستوياته منذ شهر كانون الثاني من هذا العام مقابل الدولار.
أما بالنسبة للتضخم فقد ارتفع في أيلول بنسبة 1.8% من 1.6% في آب، بالتالي يقترب بخطى سريعة من الحد الأعلى لمستوى التضخم المقبول و هو 2.0%. لكن يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تستقر الأسعار عند هذه المستويات في الأشهر القليلة المقبلة، لتعود للاعتدال في عام 2011.
من هذا المنطلق لا توجد حاجة للتدخل في السياسة النقدية الحالية طالما لن تشهد البلاد تغيرا سريعا و جذريا في إحدى أو عدة جوانب من الاقتصاد.
قال عضو البنك المركزي الأوروبي أليكس ويبر أن هنالك فرض ضئيلة للغاية لعودة الاقتصاد الأوروبي إلى حالة الركود، لذا فإن البنك المركزي ليس مضطرا بشراء السندات من جديد.
حيث صدر تقرير شهر كانون الأول للبنك المركزي الأوروبي هذا اليوم، الذي تبين من خلاله أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد في الوقت الرهن، حسب البيانات الاقتصادية الأخيرة.
إذ قام صانعي السياسات النقدية هذا الشهر بالحفاظ على سعر الفائدة دون تغير عند المستوى المتدني 1.00% بهدف تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الذي نما في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 1.00%.
يتوقع صانعي السياسات في البلاد أن يشهد الاقتصاد الأوروبي نموا معتدلا في الربع الثاني من هذا العام، نظرا للتباطؤ الذي طرأ على تعافي الاقتصاد العالمي، و في مقدمة ذلك الولايات المتحدة.
نجد أن المفوضية الأوروبية رفعت توقعاتها للنمو في 2010 إلى 1.6% مقارنة بالتوقعات الصادرة في شهر حزيران، عندما توقعت نمو الاقتصاد بنسبة 1.0% في 2010. هذا و تحسنت أيضا توقعاتهم بشأن النمو في 2011 المتوقع أن يصل على 1.4% مقابل التوقعات السابقة بنسبة 1.2%.
ذكرت المفوضية ايضا أن النمو خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الحالي قد يكون معتدل و قد يصل إلى 0.5% في الربع الثالث و 0.3% في الربع الرابع. هذا الأمر يؤكد بأن التعافي في أوروبا ما يزال ضعيف و غير متكافئ بين بلدان الإتحاد الأوروبي.
تشكل البطالة التي وصلت إلى 10.1%، الأعلى منذ 12 عاما، تهديدا رئيسيا للاقتصاد و التعافي في أوروبا، حيث تؤدي إلى تراجع مستويات إنفاق المستهلكين و بالتالي إعاقة التعافي من الاستمرار.
نجد أن النمو الذي شهده الاقتصاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام كان قد لاقى دعما من ارتفاع الصادرات التي زاد الطلب عليها بسبب تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في 4 أعوام في تلك الفترة. لكن بدءا من شهر تموز، ارتد اليورو بقوة نحو الأعلى محققا أعلى مستوياته منذ شهر كانون الثاني من هذا العام مقابل الدولار.
أما بالنسبة للتضخم فقد ارتفع في أيلول بنسبة 1.8% من 1.6% في آب، بالتالي يقترب بخطى سريعة من الحد الأعلى لمستوى التضخم المقبول و هو 2.0%. لكن يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تستقر الأسعار عند هذه المستويات في الأشهر القليلة المقبلة، لتعود للاعتدال في عام 2011.
من هذا المنطلق لا توجد حاجة للتدخل في السياسة النقدية الحالية طالما لن تشهد البلاد تغيرا سريعا و جذريا في إحدى أو عدة جوانب من الاقتصاد.
قال عضو البنك المركزي الأوروبي أليكس ويبر أن هنالك فرض ضئيلة للغاية لعودة الاقتصاد الأوروبي إلى حالة الركود، لذا فإن البنك المركزي ليس مضطرا بشراء السندات من جديد.