وقف محافظ البنك المركزي الأوروبي على بعد خطوة من اللفظ بكلمات "ثقوا بي" في المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، بعد اجتماع مع المجلس الحاكم للبنك. ولكنه حاول تهدئة حدة التوترات الاقتصادية الأوروبية بتعبيره عن ثقته الشخصية في الحلول المنطقية التي سيتوصل إليها الإيطاليون حيال أزمة الميزانية التي يقفون بصددها، وأعرب عن ثقته حتى بنتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).
دراغي هو المحافظ السابق لبنك إيطاليا، وربما يتولى رئاسة البلد مستقبلًا، وقال عن عدم الاتفاق بين روما وبروكسل بشأن الميزانية: "شخصيًا، لدى ثقة بأننا سنتوصل إلى اتفاق- وهذا رأي شخصي، لذلك قدروه حق قدره."
بيد أنه حينما سُئل عمّا إذا كانت تصرفات المفوضية الأوروبية بشأن إيطاليا تعتبر غير بناءة، خاصة مع انعقاد الانتخابات الأوروبية العام الماضي، اتضح أين يكمن تعاطف محافظ البنك، فقال: "هذا سؤال جيد جدًا، وشديد الجدية،" وتابع: "ولكنني لست مسؤولًا عن الإجابة على هذه الأسئلة، يجب عليك سؤال أعضاء المفوضية الأوروبية."
وكرر في تعليقات سابقة له، أنه لم يوجد أي دليل على وجود عدوى في الجسد الاقتصادي الإيطالي، لأن عوائد السندات السيادية للحكومة الإيطالية ارتفعت بقوة. ونبعت رغبته للإدلاء بتصريح شخصي بعدما توقف توقفًا مفاجئًا عقب سؤاله عما إذا كان يكن تعاطف لروما التي لم تتجاوز عجز الميزانية الذي تقرره المفوضية الأوروبية بـ 3 % كحد أقصى، لضمان استقرار الاتحاد، ورغم ذلك ترغب المفوضية في تقليل الدين عن ذلك الحد الأدنى لتقليل الدين السيادي.
فقال: "سألت إذا ما كنت أتعاطف معهم أم لا." واستكمل: "لا أعلم أي إجابة أرد بها على ذلك، لدينا المفوضية؛ والمفوضية هي حامي استقلالية ونماء الاتحاد، وليس البنك المركزي الأوروبي."
يقترب الموعد النهائي لإبرام اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، دون الحاجة إلى اتفاقية انتقالية، وتتنوع المخاوف بهذا الصدد، ويأتي في مقدمتها المخاوف حول التداول والمقاصة. شغل دراغي سابقًا منصب رئيس لجنة الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي، وقال: "حتى الآن، ما زالت واثقًا في التوصل إلى حل مقبول وجيد، حل يضمن تقليص المخاطر المهددة للاستقلال المالي."
وأضاف قائلًا بأن الموعد النهائي يقترب، دون أن تكون لدينا اتفاقية، لذلك على القطاع الخاص توقع أننا سنحصل على خروج صعب لبريطانيا، دون اتفاقية، وعليهم إعداد أنفسهم لذلك. وتابع: "لن أدعو ما يحدث مخاطرة كبيرة تهدد الاستقلال المالي،" وأضاف: "ولكنه بالتأكيد سيخلق حالة من عدم الارتياح في الأسواق، وبين الوسطاء، وفي غرف المقاصة المركزية، وبين أعضاء البنوك، وما إلى ذلك."
ظهور نغمة تشديد مالي، ولكن مع استمرار حس السياسة التسهيلية
اتسمت رسالة دراغي بالوضوح فيما يتعلق بالسياسة النقدية ذاتها. يسير البنك المركزي الأوروبي على الخطة التي وضعها بعدم شراء أي أصول بنهاية العام الجاري، ولكنه في الوقت نفسه يحافظ على درجة من السياسات التسهيلية، باستمراره على نفس مستوى الاستثمار الحالي. ويلتزم أيضًا لعدم رفع الفائدة لحين صيف العام القادم.
لاحظ المجلس "زخم النمو الضعيف إلى حد ما،" ولكنه يعتبر ما يحدث هذا بسبب مواقف فردية، وليس حالة عامة، مواقف مثل تباطؤ النمو الألماني في صناعة السيارات، وذلك لبطء تطبيق إجراءات جديد بشأن تقليل الانبعاثات. للتأكيد على هذا التوجه، كرر دراغي بيان من إجابته لسؤال طرح عن كيفية الحفاظ على أموال حرة كافية لتقريب التضخم من 2%، وسط المخاطر الجيوسياسية السائدة. وقال مجددًا:
"هذا الدعم يستمر في التزويد بصافي مشتريات للأصول، ولكن لحين نهاية العام، وما يجعل الدعم يستمر هو: ما حصلنا عليه من الأصول، وعمليات إعادة الاستثمار التي ترتبط بها، وكذلك عن طريق الإرشادات المعززة المستقبلية عن معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي المركزية."
لو ساء الوضع الإيطالي، وبدأت أسعار السندات في التراجع، مما يضعف رؤوس أمول البنوك، قال دراغي بأن البنك المركزي لديه أداة اقتصادية تسمى (المعاملات النقدية المباشرة)، وتسهل تلك الأداة من شراء البنك للسندات السيادية لدولة تمر بظروف خاصة، قٌدمت تلك الأداة خلال أزمة الدين الأوروبي في 2015، لكنها لم تستخدم أبدًا. وجود المعاملات النقدية المباشرة كان كافيًا للحافظ على الدين من التوسعات."
وعندما سُئل عن استخدام تلك الأداة، قال بأن المجلس لم يناقش مراجعة المؤشر المسؤول عن قياس حجم مشاركة أعضاء دول اليورو في رأس مال البنك المركزي الأوروبي، ونسبة السندات الحكومية التي يمكن للبنك شرائها ضمن برنامج شراء الأصول. المراجعة من المرجح أن ترفع من النسبة الألمانية، وتقلل من الإيطالية، ولكن دراغي يقول أن البنك لا سبب واضح لديه لهجر تلك الوسيلة لقياس مشترياته من الأصول.
واستخلص محللون من ذلك أن البنك من غير المرجح له أن يستمر على سياسة التسهيل الكمي، حتى في حال ساءت الأوضاع الاقتصادية. وأداة (المعاملات النقدية المباشرة) متاحة فقط لدول محددة، ويمكن للبنك تأجيل رفع معدلات الفائدة إذا لزم الأمر.
مالت تعليقات دراغي نحو سياسة الحمائم، مما أدى لتقليل العوائد على السندات الأوروبية، وبعض الضعف في اليورو.
دراغي هو المحافظ السابق لبنك إيطاليا، وربما يتولى رئاسة البلد مستقبلًا، وقال عن عدم الاتفاق بين روما وبروكسل بشأن الميزانية: "شخصيًا، لدى ثقة بأننا سنتوصل إلى اتفاق- وهذا رأي شخصي، لذلك قدروه حق قدره."
بيد أنه حينما سُئل عمّا إذا كانت تصرفات المفوضية الأوروبية بشأن إيطاليا تعتبر غير بناءة، خاصة مع انعقاد الانتخابات الأوروبية العام الماضي، اتضح أين يكمن تعاطف محافظ البنك، فقال: "هذا سؤال جيد جدًا، وشديد الجدية،" وتابع: "ولكنني لست مسؤولًا عن الإجابة على هذه الأسئلة، يجب عليك سؤال أعضاء المفوضية الأوروبية."
وكرر في تعليقات سابقة له، أنه لم يوجد أي دليل على وجود عدوى في الجسد الاقتصادي الإيطالي، لأن عوائد السندات السيادية للحكومة الإيطالية ارتفعت بقوة. ونبعت رغبته للإدلاء بتصريح شخصي بعدما توقف توقفًا مفاجئًا عقب سؤاله عما إذا كان يكن تعاطف لروما التي لم تتجاوز عجز الميزانية الذي تقرره المفوضية الأوروبية بـ 3 % كحد أقصى، لضمان استقرار الاتحاد، ورغم ذلك ترغب المفوضية في تقليل الدين عن ذلك الحد الأدنى لتقليل الدين السيادي.
فقال: "سألت إذا ما كنت أتعاطف معهم أم لا." واستكمل: "لا أعلم أي إجابة أرد بها على ذلك، لدينا المفوضية؛ والمفوضية هي حامي استقلالية ونماء الاتحاد، وليس البنك المركزي الأوروبي."
يقترب الموعد النهائي لإبرام اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، دون الحاجة إلى اتفاقية انتقالية، وتتنوع المخاوف بهذا الصدد، ويأتي في مقدمتها المخاوف حول التداول والمقاصة. شغل دراغي سابقًا منصب رئيس لجنة الاستقرار المالي للبنك المركزي الأوروبي، وقال: "حتى الآن، ما زالت واثقًا في التوصل إلى حل مقبول وجيد، حل يضمن تقليص المخاطر المهددة للاستقلال المالي."
وأضاف قائلًا بأن الموعد النهائي يقترب، دون أن تكون لدينا اتفاقية، لذلك على القطاع الخاص توقع أننا سنحصل على خروج صعب لبريطانيا، دون اتفاقية، وعليهم إعداد أنفسهم لذلك. وتابع: "لن أدعو ما يحدث مخاطرة كبيرة تهدد الاستقلال المالي،" وأضاف: "ولكنه بالتأكيد سيخلق حالة من عدم الارتياح في الأسواق، وبين الوسطاء، وفي غرف المقاصة المركزية، وبين أعضاء البنوك، وما إلى ذلك."
ظهور نغمة تشديد مالي، ولكن مع استمرار حس السياسة التسهيلية
اتسمت رسالة دراغي بالوضوح فيما يتعلق بالسياسة النقدية ذاتها. يسير البنك المركزي الأوروبي على الخطة التي وضعها بعدم شراء أي أصول بنهاية العام الجاري، ولكنه في الوقت نفسه يحافظ على درجة من السياسات التسهيلية، باستمراره على نفس مستوى الاستثمار الحالي. ويلتزم أيضًا لعدم رفع الفائدة لحين صيف العام القادم.
لاحظ المجلس "زخم النمو الضعيف إلى حد ما،" ولكنه يعتبر ما يحدث هذا بسبب مواقف فردية، وليس حالة عامة، مواقف مثل تباطؤ النمو الألماني في صناعة السيارات، وذلك لبطء تطبيق إجراءات جديد بشأن تقليل الانبعاثات. للتأكيد على هذا التوجه، كرر دراغي بيان من إجابته لسؤال طرح عن كيفية الحفاظ على أموال حرة كافية لتقريب التضخم من 2%، وسط المخاطر الجيوسياسية السائدة. وقال مجددًا:
"هذا الدعم يستمر في التزويد بصافي مشتريات للأصول، ولكن لحين نهاية العام، وما يجعل الدعم يستمر هو: ما حصلنا عليه من الأصول، وعمليات إعادة الاستثمار التي ترتبط بها، وكذلك عن طريق الإرشادات المعززة المستقبلية عن معدلات فائدة البنك المركزي الأوروبي المركزية."
لو ساء الوضع الإيطالي، وبدأت أسعار السندات في التراجع، مما يضعف رؤوس أمول البنوك، قال دراغي بأن البنك المركزي لديه أداة اقتصادية تسمى (المعاملات النقدية المباشرة)، وتسهل تلك الأداة من شراء البنك للسندات السيادية لدولة تمر بظروف خاصة، قٌدمت تلك الأداة خلال أزمة الدين الأوروبي في 2015، لكنها لم تستخدم أبدًا. وجود المعاملات النقدية المباشرة كان كافيًا للحافظ على الدين من التوسعات."
وعندما سُئل عن استخدام تلك الأداة، قال بأن المجلس لم يناقش مراجعة المؤشر المسؤول عن قياس حجم مشاركة أعضاء دول اليورو في رأس مال البنك المركزي الأوروبي، ونسبة السندات الحكومية التي يمكن للبنك شرائها ضمن برنامج شراء الأصول. المراجعة من المرجح أن ترفع من النسبة الألمانية، وتقلل من الإيطالية، ولكن دراغي يقول أن البنك لا سبب واضح لديه لهجر تلك الوسيلة لقياس مشترياته من الأصول.
واستخلص محللون من ذلك أن البنك من غير المرجح له أن يستمر على سياسة التسهيل الكمي، حتى في حال ساءت الأوضاع الاقتصادية. وأداة (المعاملات النقدية المباشرة) متاحة فقط لدول محددة، ويمكن للبنك تأجيل رفع معدلات الفائدة إذا لزم الأمر.
مالت تعليقات دراغي نحو سياسة الحمائم، مما أدى لتقليل العوائد على السندات الأوروبية، وبعض الضعف في اليورو.