البنك المركزي الاوروبي يقدم قروض ذات امد استحقاق ثلاثة أعوام لإنقاذ القطاع المصرفي في منطقة اليورو
البنك المركزي الأوروبي يقدم هدية للأسواق المالية أفضل من التوقعات بتقديم قروض للبنوك الأوروبية طويلة الأمد، و تخفيف معايير الضمانات على القروض المقدمة للبنوك، و هذا الخطوات الميسرة ضمن المساعي لدعم مستويات السيولة في الأسواق وسط التوقعات المستقبلية بركود اقتصادي طفيف وسط تفاقم أزمة الديون السيادية.
بدأ محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي المؤتمر الصحفي الذي عقب تخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 1.0%، و هذه الخطوات الميسرة من البنك ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في المنطقة.
قرر المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي اليوم تبني سياسات مالية غير اعتيادية ضمن المساعي لضخ السيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو، فقد قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام، و هذا بمعدل فائدة ثابت، و سيتم تقديم العملية الأولى في 21 من كانون الأول العام الجاري،و سيتم استبدالها بعملية إعادة تمويل طويلة أمد بأجل 12 شهر أعلن عنها في وقت سابق في السادس من تشرين الأول 2011.
التضخم
يتوقع البنك المركزي الأوروبي بأن تبقى معدلات التضخم فوق 2% خلال الأشهر القادمة، وأن التوترات الاقتصادية في الأسواق المالية ستواصل تأثيرها السلبي على مستويات النمو في المنطقة، و حالة عدم اليقين العالية و المخاطر السلبية تحيط بالنمو في اقتصاديات منطقة اليورو.
و أكد دراغي بأن التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال متوافقة مع المستويات المستهدفة للبنك المركزي أي قريبة من المستوى المستهدف للبنك 2.0% على المدى المتوسط و هذا ما سوف يساهم في دعم مستويات النمو و خلق الوظائف في منطقة اليورو.
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو 3% على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي عند 2.0%، أما عن التوقعات المستقبلية للتضخم فهي ما بين 2.6% إلى 2.8% خلال العام 2011، و بين 1.5 إلى 2.5% خلال 2012، أما في 2013 فهي بنسبة 0.8% و 2.2%، و بهذا يكون البنك قد رفع التوقعات المستقبلة للتضخم للعام 2011 و 2012 في منطقة اليورو مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك في أيلول الماضي.
النمو
نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث بوتيرة متواضعة جدا عند 0.2% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة في الربع الثالث، و هذا ما دليل أكد على أن احتمالية استمرار حالة الضعف الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الرابع من العام الجاري، و بناءا على ذلك فقد فاجأنا البنك بقيامه بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة المقبلة.
يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد ببن 1.5% إلى 1.7% خلال العام الجاري، و بين -0.4% إلى 1.0% خلال العام القادم، أما في عام 2013 بين 0.3% إلى 2.3%، و يلاحظ بالمقارنة بالتوقعات السابقة للبنك أنه تم تخفيض التوقعات المستقبلية للنمو خلال 2012، و هذا ما يعكس ضعف البيانات الاقتصادية الأساسية من المنطقة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة.
السياسات المالية الغير اعتيادية
أكد البنك المركزي الأوروبي بأن السياسات المالية الغير اعتيادية هي مؤقتة بطبيعتها، فان عمليات إعادة التمويل طويلة الأمد و الخيار للسداد المبكر بعد عام، و لم يعلق البنك على عمليات سندات الحكومية للدول الاوروبية المتعثرة مما يعني استمرار العمل بهذه الاسترتيجية.
قرر البنك تخفيف معايير ضمانات القروض من خلال تخفيض مرتبة التصنيف الائتماني للسندات المدعومة، و أن هذه السندات المدعومة هي بالفعل مؤهلة لعمليات النظام الأوروبي، فقد تم وضع الحد الأدنى لأفضل ثاني مرتبة للتصنيف الائتماني للسندات المدعومة عند a في النظام الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي يقدم هدية للأسواق المالية أفضل من التوقعات بتقديم قروض للبنوك الأوروبية طويلة الأمد، و تخفيف معايير الضمانات على القروض المقدمة للبنوك، و هذا الخطوات الميسرة ضمن المساعي لدعم مستويات السيولة في الأسواق وسط التوقعات المستقبلية بركود اقتصادي طفيف وسط تفاقم أزمة الديون السيادية.
بدأ محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي المؤتمر الصحفي الذي عقب تخفيض سعر الفائدة المرجعي بمقدار 25 نقطة أساس لمستويات 1.0%، و هذه الخطوات الميسرة من البنك ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في المنطقة.
قرر المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي اليوم تبني سياسات مالية غير اعتيادية ضمن المساعي لضخ السيولة للقطاع المصرفي في منطقة اليورو، فقد قدم عمليتا إعادة تمويل طويلة الأمد أجل كلا واحدة منهم ثلاثة أعوام، و هذا بمعدل فائدة ثابت، و سيتم تقديم العملية الأولى في 21 من كانون الأول العام الجاري،و سيتم استبدالها بعملية إعادة تمويل طويلة أمد بأجل 12 شهر أعلن عنها في وقت سابق في السادس من تشرين الأول 2011.
التضخم
يتوقع البنك المركزي الأوروبي بأن تبقى معدلات التضخم فوق 2% خلال الأشهر القادمة، وأن التوترات الاقتصادية في الأسواق المالية ستواصل تأثيرها السلبي على مستويات النمو في المنطقة، و حالة عدم اليقين العالية و المخاطر السلبية تحيط بالنمو في اقتصاديات منطقة اليورو.
و أكد دراغي بأن التوقعات المستقبلية للتضخم لا تزال متوافقة مع المستويات المستهدفة للبنك المركزي أي قريبة من المستوى المستهدف للبنك 2.0% على المدى المتوسط و هذا ما سوف يساهم في دعم مستويات النمو و خلق الوظائف في منطقة اليورو.
سجل معدل التضخم في منطقة اليورو 3% على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي فوق المستويات المقبولة من البنك المركزي الأوروبي عند 2.0%، أما عن التوقعات المستقبلية للتضخم فهي ما بين 2.6% إلى 2.8% خلال العام 2011، و بين 1.5 إلى 2.5% خلال 2012، أما في 2013 فهي بنسبة 0.8% و 2.2%، و بهذا يكون البنك قد رفع التوقعات المستقبلة للتضخم للعام 2011 و 2012 في منطقة اليورو مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك في أيلول الماضي.
النمو
نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث بوتيرة متواضعة جدا عند 0.2% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة في الربع الثالث، و هذا ما دليل أكد على أن احتمالية استمرار حالة الضعف الاقتصادي في المنطقة خلال الربع الرابع من العام الجاري، و بناءا على ذلك فقد فاجأنا البنك بقيامه بتخفيض التوقعات المستقبلية للنمو خلال الفترة المقبلة.
يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد ببن 1.5% إلى 1.7% خلال العام الجاري، و بين -0.4% إلى 1.0% خلال العام القادم، أما في عام 2013 بين 0.3% إلى 2.3%، و يلاحظ بالمقارنة بالتوقعات السابقة للبنك أنه تم تخفيض التوقعات المستقبلية للنمو خلال 2012، و هذا ما يعكس ضعف البيانات الاقتصادية الأساسية من المنطقة وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة.
السياسات المالية الغير اعتيادية
أكد البنك المركزي الأوروبي بأن السياسات المالية الغير اعتيادية هي مؤقتة بطبيعتها، فان عمليات إعادة التمويل طويلة الأمد و الخيار للسداد المبكر بعد عام، و لم يعلق البنك على عمليات سندات الحكومية للدول الاوروبية المتعثرة مما يعني استمرار العمل بهذه الاسترتيجية.
قرر البنك تخفيف معايير ضمانات القروض من خلال تخفيض مرتبة التصنيف الائتماني للسندات المدعومة، و أن هذه السندات المدعومة هي بالفعل مؤهلة لعمليات النظام الأوروبي، فقد تم وضع الحد الأدنى لأفضل ثاني مرتبة للتصنيف الائتماني للسندات المدعومة عند a في النظام الأوروبي.
علاوة على ذلك، سوف يسمح للبنوك المركزية المحلية في منطقة اليورو و كحل مؤقت بقبول ضمانات إضافية تلبي معايير محددة تحت مطالبات ائتمانية، وسوف تتحمل المسؤولية التي تترتب على قبول مثل هذه المطالبات الائتمانية، وهذه التدابير سوف توضع حيز التنفيذ في أقرب وقت عند الانتهاء من الأعمال القانونية ذات الصلة.