t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
تطل علينا شمس صباح جديد سيقوم فيها البنك المركزي البريطاني بالإعلان عن قرار الفائدة و برنامج شراء الأصول، إذ تتزايد التوقعات بأن يبقي البنك سياسته النقدية كما هي دون تعديل على الرغم من جميع المطالب المحلية و الخارجية لتوسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي للربع الثاني على التوالي.
الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة حرجة جدا، إذ وقع الاقتصاد الملكي في ركود اقتصادي متأثرا بشكل مباشر من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة، بالإضافة لتباطؤ الاقتصاد العالمي و الذي قلص الصادرات البريطانية، و مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق الحدود المقبولة للبنك المركزي.
بالإضافة إلى ذلك فان الاقتصاد الملكي يُظهر المزيد من الإشارات السلبية من انكماش في أداء القطاعات الاقتصادية و حتى الارتفاع الكبير في الديون العامة التي دفعت الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، فهذا الأسباب التي دفعت البنك في تقرير التضخم الماضي بخفض توقعاته للنمو خلال الفترة الماضية.
تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة عند المستويات المتدنية عند 0.5% لدعم الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي عميق، بالإضافة للتوقعات بإبقاء برنامج شراء الأصول عند مستويات 523 مليار يورو، كان أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوتوا الشهر الماضي بالإجماع لتثبت سعر الفائدة، اما عن برنامج شراء الأصول فالجميع صوت على التثبيت البرنامج ما عدا العضو العارض دايفد مايلز الذي يناشد برفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إضافية في سبيل دعم الاقتصاد.
عزيزي القارئ، ستبقى الأمور بين أيدي أعضاء اللجنة فهل سينضم الأعضاء الآخرين في اللجنة لدايفد مايلز و يطالبوا برفع برنامج شراء الأصول؟ أم أنهم سيبقون خائفين و مترددين رغم دخول الاقتصاد في الركود؟
في الجهة المقابلة ، يرى بعض المشاركين في الأسواق بأن البنك المركزي من المحتمل أن يتبع سياسات تحفيزية داعمة للاقتصاد تحسباً من انكماش الاقتصاد بوتيرة أعمق ، هنالك عامل اخر داعم لهذه التكهنات تراجع مستويات التضخم خلال شهر نيسان إلى المستويات المقبولة لدى الحكومة عند 3.0% مما يفسح المجال لمزيد من التحفيز.
ان السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون التراجع بمستويات التضخم حافز لصانع القرار البريطاني للمُضي قدماً بالسياسات التحفيزية التي وعد بها سابقاً في حال احتاج الاقتصاد لذلك، و هل سيكون هنالك حاجة لدعم الاقتصاد أكثر من الآن؟، فقد دخل الاقتصاد إلى دائرة الركود خلال الربع الأول بانكماشه لربعين متتاليين بوتيرة وصلت إلى 0.3% خلال الربع الأول.
هنالك مطالب كبيرة لقيام البنك المركزي بتسيير سياسته فقد ناشد صندوق النقد الدولي التي البنك بتوسيع برنامج شراء الأصول في سبيل دعم اقتصادها المتعثر و خلق جدار للاقتصاد الملكي يحمي نفسه به من أزمة الديون السيادية و آثارها التي تُلقي بثقلها على الاقتصاد البريطاني و تؤثر عليه سلباً، و خاصة و أن مستويات الإنفاق الداخلية في الدولة هشة أصلاً نظراً للسياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة عجزها و السيطرة على مستويات الدين العام.
عزيزي القارئ، أما عن السيناريو المتوقع اليوم أن وقوف البنك المركزي البريطاني مكتوف الأيدي دون التحرك سوف يدعم الجنيه الاسترليني و لن يسبب له خسائر كبيرة، و لكن في حال قرر البنك التدخل و توسيع برنامج شراء الأصول على الرغم من ان هذا الاحتمال ضعيف في الوقت الراهن فأن هذا سوف يزيد من خسائر الجنيه الاسترليني و سيدفعه لمزيد من الانخفاض إلا انه و في الوقت نفسه سوف يدعم أسواق الأسهم و الشعور العام في الأسواق بتدخل البنك البريطاني قبل الأوروبي على من أن الضغوط على الاوروبي أكبر.
الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة حرجة جدا، إذ وقع الاقتصاد الملكي في ركود اقتصادي متأثرا بشكل مباشر من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة، بالإضافة لتباطؤ الاقتصاد العالمي و الذي قلص الصادرات البريطانية، و مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم فوق الحدود المقبولة للبنك المركزي.
بالإضافة إلى ذلك فان الاقتصاد الملكي يُظهر المزيد من الإشارات السلبية من انكماش في أداء القطاعات الاقتصادية و حتى الارتفاع الكبير في الديون العامة التي دفعت الحكومة الائتلافية لإقرار اكبر تخفيضات في الإنفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية، فهذا الأسباب التي دفعت البنك في تقرير التضخم الماضي بخفض توقعاته للنمو خلال الفترة الماضية.
تشير التوقعات إلى تثبيت سعر الفائدة عند المستويات المتدنية عند 0.5% لدعم الاقتصاد الذي وقع في ركود اقتصادي عميق، بالإضافة للتوقعات بإبقاء برنامج شراء الأصول عند مستويات 523 مليار يورو، كان أعضاء لجنة السياسة النقدية قد صوتوا الشهر الماضي بالإجماع لتثبت سعر الفائدة، اما عن برنامج شراء الأصول فالجميع صوت على التثبيت البرنامج ما عدا العضو العارض دايفد مايلز الذي يناشد برفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه إضافية في سبيل دعم الاقتصاد.
عزيزي القارئ، ستبقى الأمور بين أيدي أعضاء اللجنة فهل سينضم الأعضاء الآخرين في اللجنة لدايفد مايلز و يطالبوا برفع برنامج شراء الأصول؟ أم أنهم سيبقون خائفين و مترددين رغم دخول الاقتصاد في الركود؟
في الجهة المقابلة ، يرى بعض المشاركين في الأسواق بأن البنك المركزي من المحتمل أن يتبع سياسات تحفيزية داعمة للاقتصاد تحسباً من انكماش الاقتصاد بوتيرة أعمق ، هنالك عامل اخر داعم لهذه التكهنات تراجع مستويات التضخم خلال شهر نيسان إلى المستويات المقبولة لدى الحكومة عند 3.0% مما يفسح المجال لمزيد من التحفيز.
ان السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون التراجع بمستويات التضخم حافز لصانع القرار البريطاني للمُضي قدماً بالسياسات التحفيزية التي وعد بها سابقاً في حال احتاج الاقتصاد لذلك، و هل سيكون هنالك حاجة لدعم الاقتصاد أكثر من الآن؟، فقد دخل الاقتصاد إلى دائرة الركود خلال الربع الأول بانكماشه لربعين متتاليين بوتيرة وصلت إلى 0.3% خلال الربع الأول.
هنالك مطالب كبيرة لقيام البنك المركزي بتسيير سياسته فقد ناشد صندوق النقد الدولي التي البنك بتوسيع برنامج شراء الأصول في سبيل دعم اقتصادها المتعثر و خلق جدار للاقتصاد الملكي يحمي نفسه به من أزمة الديون السيادية و آثارها التي تُلقي بثقلها على الاقتصاد البريطاني و تؤثر عليه سلباً، و خاصة و أن مستويات الإنفاق الداخلية في الدولة هشة أصلاً نظراً للسياسات التقشفية التي تتبعها الحكومة الائتلافية في سبيل خفض نسبة عجزها و السيطرة على مستويات الدين العام.
عزيزي القارئ، أما عن السيناريو المتوقع اليوم أن وقوف البنك المركزي البريطاني مكتوف الأيدي دون التحرك سوف يدعم الجنيه الاسترليني و لن يسبب له خسائر كبيرة، و لكن في حال قرر البنك التدخل و توسيع برنامج شراء الأصول على الرغم من ان هذا الاحتمال ضعيف في الوقت الراهن فأن هذا سوف يزيد من خسائر الجنيه الاسترليني و سيدفعه لمزيد من الانخفاض إلا انه و في الوقت نفسه سوف يدعم أسواق الأسهم و الشعور العام في الأسواق بتدخل البنك البريطاني قبل الأوروبي على من أن الضغوط على الاوروبي أكبر.