- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
تحسن وتيرة النمو
القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007، الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
القطاعات الرئيسية واصلت تحقيق أداء قوي في بداية العام الجاري لتدعم بذلك وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، القطاع الخدمي والذي يمثل نحو ثلاثة ارباع الناتج المحلي حقق نمو في الربع الاول بنسبة 0.9% من 0.8% في الربع السابق له ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ الربع الثالث من عام 2013.
بينما القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي في بريطانيا حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.8% مسجلا افضل وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2010 .
وشهدت القطاعات الرئيسية بداية قوية للربع الثاني على حسب القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع الخدمي في ابريل نيسان إلى من 58.7 من 57.6 للقراءة السابقة ومرتفعا إلى اعلى مستوى في 16 شهر على التوالي، بينما القطاع الصناعي حقق اعلى مستوى في خمسة اشهر مسجلا 57.3 في ابريل نيسان من 55.8 لقراءة مارس آذار.
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع في مارس آذار مسجلا 1.6% -ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009- مقارنة بقراءة فبراير/شباط بنسبة 1.7% وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى نمو بنسبة 0.2% من0.5% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى بشكل اساسي إلى انخفاض اسعار المواصلات بسبب انخفاض اسعار وقود المحركات. بجانب انخفاض اسعار الملابس و الاثاث واسعار منتجات القطاع العائلي.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستوى 7% مسجلا 6.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير شباط من 7.2% للقراءة السابقة وتراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 77 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.24 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لإجمالي عدد العاطلين.
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري. وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني).
سعر الصرف
مع تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة ساهم ذلك في تزايد التكهنات بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت اقرب مما هو متوقعا، الأمر الذي زاد الرهانات على الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي ليسجل مستويات 1.6995 في وقت لاحق من هذا الأسبوع وهو اعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2009.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
تحسن وتيرة النمو
القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الأول أظهرت توسع نمو الاقتصاد إلى 0.8% من نمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع وعلى المستوى السنوي حقق نمو بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وضمن افضل أداء منذ نهاية عام 2007، الاقتصاد البريطاني حقق نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
القطاعات الرئيسية واصلت تحقيق أداء قوي في بداية العام الجاري لتدعم بذلك وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، القطاع الخدمي والذي يمثل نحو ثلاثة ارباع الناتج المحلي حقق نمو في الربع الاول بنسبة 0.9% من 0.8% في الربع السابق له ومسجلا بذلك أفضل أداء منذ الربع الثالث من عام 2013.
بينما القطاع الصناعي والذي يمثل نحو 18% من الناتج المحلي في بريطانيا حقق نمو في الربع الأول بنسبة 0.8% مسجلا افضل وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2010 .
وشهدت القطاعات الرئيسية بداية قوية للربع الثاني على حسب القراءة الأخيرة لمؤشر مدراء المشتريات حيث تسارعت وتيرة نمو القطاع الخدمي في ابريل نيسان إلى من 58.7 من 57.6 للقراءة السابقة ومرتفعا إلى اعلى مستوى في 16 شهر على التوالي، بينما القطاع الصناعي حقق اعلى مستوى في خمسة اشهر مسجلا 57.3 في ابريل نيسان من 55.8 لقراءة مارس آذار.
التضخم وسوق العمل
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع في مارس آذار مسجلا 1.6% -ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009- مقارنة بقراءة فبراير/شباط بنسبة 1.7% وسجلت قراءة المؤشر على المستوى الشهري مستوى نمو بنسبة 0.2% من0.5% للقراءة السابقة.
وعلى حسب ما صدر عن مكتب الاحصاءات القومي فإن تراجع التضخم خلال تلك الفترة يرجع إلى بشكل اساسي إلى انخفاض اسعار المواصلات بسبب انخفاض اسعار وقود المحركات. بجانب انخفاض اسعار الملابس و الاثاث واسعار منتجات القطاع العائلي.
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستوى 7% مسجلا 6.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير شباط من 7.2% للقراءة السابقة وتراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 77 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.24 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لإجمالي عدد العاطلين.
البنك يرى أن هنالك تحسن في وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني فيما يتوقع ان يحقق نمو بنحو 1% في النصف الاول من العام الجاري. وعلى الرغم من ذلك فإن الاقتصاد يواجه بعض من المخاطر الخارجية المتمثلة في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاديات الناشئة.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رفعت توقعات نمو الاقتصاد البريطاني للعام الجاري 2014 إلى 3.2% من 2.4% لتوقعات (نوفمبر/تشرين الثاني).
سعر الصرف
مع تحسن البيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة ساهم ذلك في تزايد التكهنات بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت اقرب مما هو متوقعا، الأمر الذي زاد الرهانات على الجنيه الإسترليني امام الدولار الأمريكي ليسجل مستويات 1.6995 في وقت لاحق من هذا الأسبوع وهو اعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2009.