- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أبقي البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% وكذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
بينما في تقرير التضخم (أغسطس/آب) أضاف البنك معيار نمو الأجور للأخذ في الاعتبار قرارات رفع سعر الفائدة.
محضر اجتماع البنك عن شهر أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
أغلب الأعضاء قرروا الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، وتفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية
بينما العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
تباين أداء القطاعات الرئيسية
البيانات أظهرت استمرار نمو الاقتصاد البريطاني لثمانية ارباع فصلية على التوالي ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية بعد تحقيق نمو في الربع الثاني من العام الجاري.
الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% ودون تغير عن النمو في الربع الأول من العام الجاري ومقارنة بنمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع، وضمن أفضل أداء منذ نهاية عام 2007، فيما يتوقع أن يحقق نمو بنحو 3% في العام الجاري.
ووفقا لآخر البيانات فإن انشطة القطاع الصناعي تباطأت ضمن أدني مستوى في 14 شهر بعد ان تراجع مؤشر مدراء المشتريات مسجلا 52.5 – الأدنى منذ يونيو 2013-من 55.4 في يوليو تموز.
في المقابل ارتفعت وتيرة نمو الأنشطة الخدمية في أغسطس/آب إلى افضل أداء منذ عشرة اشهر ليسجل مؤشر مدراء المشتريات الخدمي مستوى 60.5 من 59.1 في يوليو/تموز .
تباين البيانات يعكس تأثر الاقتصاد البريطاني بالمخاطر الجيوسياسية بالتزامن مع ضعف الطلب من منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد وهو الامر الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد ككل في الفترة القادمة.
التضخم وسوق العمل
تراجع المستوى العام للأسعار في بريطانيا خلال يوليو/تموز ليبقى ادنى من المستوى المستهدف للبنك (2%) للشهر السابع على التوالي،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 1.6% في يوليو تموز من 1.9% في يونيو
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
معدل البطالة انخفض للشهر الرابع على التوالي في فترة الثلاث أشهر المنتهية في مايو أيار إلى 6.5% من 6.6% في ابريل نيسان، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 121 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.12 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة أعوام ونصف لإجمالي عدد العاطلين .
انخفض معدل البطالة للشهر الخامس على التوالي في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو/حزيران إلى 6.4% من 6.5% في مايو أيار، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 132 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.08 مليون شخص، ويتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ أواخر عام 2008.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
التوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي أعلن عنه البنك في أغسطس/آب من العام السابق حيث يشمل على عدة شروط تساعد البنك في اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، بحيث يستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% كمعيار استرشادي وليس هدف في حد ذاته لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية، وعدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
يضاف إلى تلك الشروط تعديل البنك للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية في تقرير التضخم فبراير/شباط) بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
بينما في تقرير التضخم (أغسطس/آب) أضاف البنك معيار نمو الأجور للأخذ في الاعتبار قرارات رفع سعر الفائدة.
محضر اجتماع البنك عن شهر أغسطس اظهر اول انقسام بين أعضاء السياسة النقدية منذ تبني البنك التوجه المستقبلي للسياسة النقدية منذ أغسطس/آب 2013. بينما يعتبر اول انقسام بين أعضاء اللجنة منذ عام 2011.
أغلب الأعضاء قرروا الإبقاء على سياسة نقدية توسعية لفترة من الوقت، والإبقاء على سعر الفائدة بنسبة 0.50% هو ان هنالك عدم وجود ادلة كافية للضغوط التضخمية، وتفضيل رفع سعر الفائدة بعد نمو مستوى الأجور. ومن وجهة نظر هذه المجموعة فإن هنالك مخاطر من تزايد مستوى العرض في سوق العمل والذي من شأنه ان يؤدي إلى ضعف مستوى الأجور ومن ثم يتوجب الانتظار حتى يكون هناك نمو قوي لمستوى الأجور قبل تقليص السياسة النقدية
بينما العضوين مارتين ويل وايان مكفرتي للتصويت تجاه رفع سعر الفائدة بنحو 0.25% هو ان الظروف الاقتصادية الحالية كافية بالشكل الذي يسمح برفع سعر الفائدة في الوقت الراهن هذا فضلا انه من المتوقع ان يزداد الاقتصاد قوة في الأشهر المقبلة لاسيما في ظل تراجع معدل البطالة بشكل مستمر هذا فضلا عن توقعات بأن ترتفع وتيرة نمو الأجور.
تباين أداء القطاعات الرئيسية
البيانات أظهرت استمرار نمو الاقتصاد البريطاني لثمانية ارباع فصلية على التوالي ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية بعد تحقيق نمو في الربع الثاني من العام الجاري.
الناتج المحلي الاجمالي عن الربع الثاني أظهرت نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% ودون تغير عن النمو في الربع الأول من العام الجاري ومقارنة بنمو بنسبة 0.7% في الربع الرابع، وضمن أفضل أداء منذ نهاية عام 2007، فيما يتوقع أن يحقق نمو بنحو 3% في العام الجاري.
ووفقا لآخر البيانات فإن انشطة القطاع الصناعي تباطأت ضمن أدني مستوى في 14 شهر بعد ان تراجع مؤشر مدراء المشتريات مسجلا 52.5 – الأدنى منذ يونيو 2013-من 55.4 في يوليو تموز.
في المقابل ارتفعت وتيرة نمو الأنشطة الخدمية في أغسطس/آب إلى افضل أداء منذ عشرة اشهر ليسجل مؤشر مدراء المشتريات الخدمي مستوى 60.5 من 59.1 في يوليو/تموز .
تباين البيانات يعكس تأثر الاقتصاد البريطاني بالمخاطر الجيوسياسية بالتزامن مع ضعف الطلب من منطقة اليورو الشريك التجاري الأكبر للبلاد وهو الامر الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد ككل في الفترة القادمة.
التضخم وسوق العمل
تراجع المستوى العام للأسعار في بريطانيا خلال يوليو/تموز ليبقى ادنى من المستوى المستهدف للبنك (2%) للشهر السابع على التوالي،مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض إلى 1.6% في يوليو تموز من 1.9% في يونيو
البنك نوه في وقت سابق إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك عند (2%). هذا بجانب أن تراجع في وتيرة التضخم على المدى القصير ترجع إلى تغيرات في اسعار التعريفات واسعار الغذاء بجانب انخفاض اسعار النفط.
على الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
معدل البطالة انخفض للشهر الرابع على التوالي في فترة الثلاث أشهر المنتهية في مايو أيار إلى 6.5% من 6.6% في ابريل نيسان، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 121 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.12 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة أعوام ونصف لإجمالي عدد العاطلين .
انخفض معدل البطالة للشهر الخامس على التوالي في الثلاث أشهر المنتهية في يونيو/حزيران إلى 6.4% من 6.5% في مايو أيار، بينما يظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 132 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.08 مليون شخص، ويتراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ أواخر عام 2008.