البنك المركزي التركي يرفع أسعار الفائدة لإنقاذ الليرة رغم معارضة إردوغان
ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، يوم الخميس، رغم معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان هذه الخطوة طوال الأيام الماضية.
وأثمرت محاولة البنك المركزي لوقف انهيار العملة التركية عن ارتفاع 6.25 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة خلال حكم إردوغان منذ 15 عاما.
ورغم المكاسب الضئيلة يوم الخميس، إلا أن معدل انهيار الليرة مقابل الدولار بلغ 38 في المئة خلال هذا العام.
ودائما ما ألقى إردوغان باللوم على البنك المركزي في ارتفاع التضخم الذي بلغ نحو 18 في المئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2003.
وكانت المخاوف من تاثير الرئيس التركي على السياسة النقدية وخلافه مع الولايات المتحدة إلى تآكل ثقة المستثمرين في تركيا خلال الأشهر الأخيرة.
واختار إردوغان، الذي أطلق على نفسه لقب "عدو أسعار الفائدة"، صهره بيرات البيرق، لمنصب وزير المالية في يوليو / تموز.
وقالت فينيكس كالين، الخبيرة في مؤسسة سوسيتيه جنرال إن السوق كانت سعيدة وكذلك مرتبكة بسبب تحرك البنك.
واضافت "يبدو الأمر كأن هناك لعبة (الشرطي الجيد والشرطي السيء) تجري بين السلطات التركية، ومن ناحية أخرى يواصل الرئيس إردوغان تصريحاته بكراهية أسعار الفائدة، وهو ما أدى لردة فعل كبيرة جدا من البنك المركزي ردا على التطورات التضخمية والجيوسياسية الأخيرة".
وقالت بريت بريت، في أبردين ستاندرد إنفستمنتس إن رفع أسعار الفائدة سيضع "تركيا على الطريق البطيء لاستعادة بعض مصداقية السياسة النقدية، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وقال بيوتر ماتيس، من رابوبنك إن "تركيا بحاجة أيضا إلى حل نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة وإعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة والإنفاق الاستهلاكي".
وفاجأ البنك المركزي المستثمرين بعدم رفع أسعار الفائدة عند اجتماعه الأخير في يوليو/تموز.
وأدى هذا القرار إلى تراجع الليرة بمقدار الربع ودفع السلطات التركية إلى فرض سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم العملة.
وحظرت تركيا يوم الخميس، استخدام العملات الأجنبية في سوق العقارات في البلاد.
ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار بعد قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المئة، يوم الخميس، رغم معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان هذه الخطوة طوال الأيام الماضية.
وأثمرت محاولة البنك المركزي لوقف انهيار العملة التركية عن ارتفاع 6.25 نقطة مئوية، وهي أكبر زيادة خلال حكم إردوغان منذ 15 عاما.
ورغم المكاسب الضئيلة يوم الخميس، إلا أن معدل انهيار الليرة مقابل الدولار بلغ 38 في المئة خلال هذا العام.
ودائما ما ألقى إردوغان باللوم على البنك المركزي في ارتفاع التضخم الذي بلغ نحو 18 في المئة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2003.
وكانت المخاوف من تاثير الرئيس التركي على السياسة النقدية وخلافه مع الولايات المتحدة إلى تآكل ثقة المستثمرين في تركيا خلال الأشهر الأخيرة.
واختار إردوغان، الذي أطلق على نفسه لقب "عدو أسعار الفائدة"، صهره بيرات البيرق، لمنصب وزير المالية في يوليو / تموز.
وقالت فينيكس كالين، الخبيرة في مؤسسة سوسيتيه جنرال إن السوق كانت سعيدة وكذلك مرتبكة بسبب تحرك البنك.
واضافت "يبدو الأمر كأن هناك لعبة (الشرطي الجيد والشرطي السيء) تجري بين السلطات التركية، ومن ناحية أخرى يواصل الرئيس إردوغان تصريحاته بكراهية أسعار الفائدة، وهو ما أدى لردة فعل كبيرة جدا من البنك المركزي ردا على التطورات التضخمية والجيوسياسية الأخيرة".
وقالت بريت بريت، في أبردين ستاندرد إنفستمنتس إن رفع أسعار الفائدة سيضع "تركيا على الطريق البطيء لاستعادة بعض مصداقية السياسة النقدية، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وقال بيوتر ماتيس، من رابوبنك إن "تركيا بحاجة أيضا إلى حل نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة وإعادة التوازن للاقتصاد بعيدا عن مشاريع البنية التحتية الكبيرة والإنفاق الاستهلاكي".
وفاجأ البنك المركزي المستثمرين بعدم رفع أسعار الفائدة عند اجتماعه الأخير في يوليو/تموز.
وأدى هذا القرار إلى تراجع الليرة بمقدار الربع ودفع السلطات التركية إلى فرض سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم العملة.
وحظرت تركيا يوم الخميس، استخدام العملات الأجنبية في سوق العقارات في البلاد.