- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قام البنك المركزي الصيني اليوم بتخفيض أسعار الفائدة التي تنظم عمليات الاقتراض بين البنوك التجارية في الصين في ظل محاولات البنك لتخفيض تكاليف الإقراض من أجل دعم عمليات الاستثمار في قطاعات الأعمال لمواجهة التراجع في النمو الصيني.
خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على أدوات الإقراض لتصل إلى 4.5% من 5%، كما خفض الفائدة على الإقراض بأجل سبعة أيام إلى 5.5% من 7%.
يأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي الصيني بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية يوم السبت الماضي على أن يتم تفعيلها يوم الأحد، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من قيامه بأول خفض في أسعار الفائدة منذ عام 2012.
هذا التحرك من قبل المركزي الصيني يؤكد على رغبة صانعي السياسات النقدية في الصين في تخفيض تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية من أجل العمل على توفير السيولة النقدية المنخفضة التكلفة الائتمانية وذلك لتسهيل عمليات الاستثمار في قطاعات الأعمال، إلى جانب العمل على زيادة المعروض النقدي وبالتالي رفع معدلات التضخم التي تواجه تراجع كبير في ظل انخفاض أسعار النفط الخام.
من أجل هذا قام البنك المركزي الصيني أيضاً بضخ 400 مليار يوان (63.77 مليار دولار) في النظام المصرفي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن طريق قروض قصيرة الأجل لأكبر البنوك التجارية الصينية.
الاقتصاد الصيني سجل نمو بنسبة 7.4% خلال عام 2014 وهو أدنى معدل منذ 24 عام، مع توقعات بتراجع النمو خلال عام 2015 إلى 7%، وذلك في ظل استمرار المرحلة الانتقالية في الاقتصاد الصيني التي يعتمد خلالها على الاقتصاد المحلي أكثر من الطلب الخارجي، خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الصادرات الصينية.
الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية على وشك أن تعلن عن التوقعات الحكومية الرسمية للنمو مع أول جلسة لموسم جلسات المجلس التشريعي الصيني، وسط تزايد للتوقعات أن الحكومة في طريقها إلى تخفيض مستهدف معدلات النمو إلى 7% في ظل انخفاض الطلب العالمي وتباطؤ قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على أدوات الإقراض لتصل إلى 4.5% من 5%، كما خفض الفائدة على الإقراض بأجل سبعة أيام إلى 5.5% من 7%.
يأتي هذا القرار من قبل البنك المركزي الصيني بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية يوم السبت الماضي على أن يتم تفعيلها يوم الأحد، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من قيامه بأول خفض في أسعار الفائدة منذ عام 2012.
هذا التحرك من قبل المركزي الصيني يؤكد على رغبة صانعي السياسات النقدية في الصين في تخفيض تكاليف الاقتراض في الأسواق المالية من أجل العمل على توفير السيولة النقدية المنخفضة التكلفة الائتمانية وذلك لتسهيل عمليات الاستثمار في قطاعات الأعمال، إلى جانب العمل على زيادة المعروض النقدي وبالتالي رفع معدلات التضخم التي تواجه تراجع كبير في ظل انخفاض أسعار النفط الخام.
من أجل هذا قام البنك المركزي الصيني أيضاً بضخ 400 مليار يوان (63.77 مليار دولار) في النظام المصرفي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي عن طريق قروض قصيرة الأجل لأكبر البنوك التجارية الصينية.
الاقتصاد الصيني سجل نمو بنسبة 7.4% خلال عام 2014 وهو أدنى معدل منذ 24 عام، مع توقعات بتراجع النمو خلال عام 2015 إلى 7%، وذلك في ظل استمرار المرحلة الانتقالية في الاقتصاد الصيني التي يعتمد خلالها على الاقتصاد المحلي أكثر من الطلب الخارجي، خاصة مع استمرار التباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الصادرات الصينية.
الجدير بالذكر أن السلطة التشريعية على وشك أن تعلن عن التوقعات الحكومية الرسمية للنمو مع أول جلسة لموسم جلسات المجلس التشريعي الصيني، وسط تزايد للتوقعات أن الحكومة في طريقها إلى تخفيض مستهدف معدلات النمو إلى 7% في ظل انخفاض الطلب العالمي وتباطؤ قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.