- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
للمرة الأولى منذ يوليو/تموز 2012 قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، ليفتح المجال لتطور جديد في السياسة النقدية للبنك والتي تجنبت عمليات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
يوم أمس السبت قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة على الإقراض لأجل عام بقيمة 40 نقطة أساس لتصل إلى 5.6%، كما خفض الفائدة على الإيداع لأجل عام بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75%.
التباطؤ العام في الاقتصاد الصيني دفع البنك المركزي إلى التحرك
الصين تنتظر تسجيل أدنى معدلات نمو منذ عام 1990 خلال هذا العام، بعد تدهور في أداء المخرجات الصناعية التي ارتفعت بنسبة 7.7% وهو ثاني أدنى معدل منذ 2009.
الاستثمارات في الأصول الثابتة التي تعد مؤشر على التوسع الاستثماري للشركات شهد نمو هو الأضعف منذ عام 2001 خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول.
أيضاً مبيعات التجزئة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2006، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 11.5% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
أما عن التضخم فيواجه الاقتصاد الصيني مخاوف ضعف التضخم كغيره من الاقتصاديات العالمية، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.6% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وهو أدنى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2010، في حين سجل مؤشر أسعار المنتجين قراءة سلبية لـ 32 شهر على التوالي.
كل هذه العوامل دفعت البنك المركزي الصيني إلى اللجوء لخفض أسعار الفائدة باعتباره توجه جديد لم يتبعه منذ عام 2002. حيث فضل البنك المركزي اللجوء إلى زيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية وتوجيهها إلى البنوك أو الشركات المالية المتضررة مثلما فعل مع أكبر خمسة بنوك في الصين منذ شهرين.
الهدف من خفض أسعار الفائدة
الهدف الرئيسي وراء قيام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة هو تسهيل عمليات خدمة الدين وتحسين عمليات تدفق السيولة النقدية إلى الشركات.
لجوء صانعي السياسة النقدية في الصين إلى خفض أسعار الفائدة هي إشارة واضحة على استعدادهم إلى اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة الضعف الحالي في الاقتصاد الصيني، كما يعكس أيضا الجهود اليائسة التي بذلتها الحكومة لخفض تكلفة التمويل لقطاع الشركات.
أيضاً تخفيض أسعار الفائدة الصينية من شأنه أن يعمل على زيادة التحفيز الموجه لقطاع العقارات، والذي يعد أحد أهم القطاعات في الصين خاصة بعد المشكلات المتعلقة به والتي تمثلت في تكون فقاعة في الأصول ولكن الحكومة الصينية احتوتها لحد ما.
أسواق الأسهم الصينية المستفيد الأول
أسواق الأسهم ستكون المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني، فمن الواضح أن خفض أسعار الفائدة سيعمل على دعم الشركات الصينية في الحصول على القروض التي تحتاجها وهو ما سيساعد على انتعاش أسهم هذه الشركات.
الصناديق المالية المتداولة في بورصة هونج كونج وشنغهاي ارتفعت بعد قرار خفض أسعار الفائدة الصينية، ليتزامن هذا مع الأسبوع الأول لتطبيق نظام الربط بين بورصة هونج كونج وشنغهاي مما يسمح للأسهم الصينية بالتداول بشكل عالمي.
مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية ارتفع بنسبة 6.3% خلال هذا العام، في حين ارتفع مؤشر بورصة هونج كونج بنسبة 3.3%.
الجدير بالذكر أن أسواق الأسهم في كل من الصين وأوروبا واليابان قد شهدت انتعاشاً بالرغم من تبطؤ النمو في الاقتصاديات الثلاثة، ويرجع هذا إلى البرامج التحفيزية التي لجأت إليها هذه الاقتصاديات لإنعاش النمو والتي أدت إلى زيادة الإقبال على شراء الأسهم.
يوم أمس السبت قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة على الإقراض لأجل عام بقيمة 40 نقطة أساس لتصل إلى 5.6%، كما خفض الفائدة على الإيداع لأجل عام بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.75%.
التباطؤ العام في الاقتصاد الصيني دفع البنك المركزي إلى التحرك
الصين تنتظر تسجيل أدنى معدلات نمو منذ عام 1990 خلال هذا العام، بعد تدهور في أداء المخرجات الصناعية التي ارتفعت بنسبة 7.7% وهو ثاني أدنى معدل منذ 2009.
الاستثمارات في الأصول الثابتة التي تعد مؤشر على التوسع الاستثماري للشركات شهد نمو هو الأضعف منذ عام 2001 خلال الفترة من بداية هذا العام وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول.
أيضاً مبيعات التجزئة تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ 2006، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 11.5% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.
أما عن التضخم فيواجه الاقتصاد الصيني مخاوف ضعف التضخم كغيره من الاقتصاديات العالمية، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.6% خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول وهو أدنى معدل منذ يناير/كانون الثاني 2010، في حين سجل مؤشر أسعار المنتجين قراءة سلبية لـ 32 شهر على التوالي.
كل هذه العوامل دفعت البنك المركزي الصيني إلى اللجوء لخفض أسعار الفائدة باعتباره توجه جديد لم يتبعه منذ عام 2002. حيث فضل البنك المركزي اللجوء إلى زيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية وتوجيهها إلى البنوك أو الشركات المالية المتضررة مثلما فعل مع أكبر خمسة بنوك في الصين منذ شهرين.
الهدف من خفض أسعار الفائدة
الهدف الرئيسي وراء قيام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة هو تسهيل عمليات خدمة الدين وتحسين عمليات تدفق السيولة النقدية إلى الشركات.
لجوء صانعي السياسة النقدية في الصين إلى خفض أسعار الفائدة هي إشارة واضحة على استعدادهم إلى اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة الضعف الحالي في الاقتصاد الصيني، كما يعكس أيضا الجهود اليائسة التي بذلتها الحكومة لخفض تكلفة التمويل لقطاع الشركات.
أيضاً تخفيض أسعار الفائدة الصينية من شأنه أن يعمل على زيادة التحفيز الموجه لقطاع العقارات، والذي يعد أحد أهم القطاعات في الصين خاصة بعد المشكلات المتعلقة به والتي تمثلت في تكون فقاعة في الأصول ولكن الحكومة الصينية احتوتها لحد ما.
أسواق الأسهم الصينية المستفيد الأول
أسواق الأسهم ستكون المستفيد الأول من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الصيني، فمن الواضح أن خفض أسعار الفائدة سيعمل على دعم الشركات الصينية في الحصول على القروض التي تحتاجها وهو ما سيساعد على انتعاش أسهم هذه الشركات.
الصناديق المالية المتداولة في بورصة هونج كونج وشنغهاي ارتفعت بعد قرار خفض أسعار الفائدة الصينية، ليتزامن هذا مع الأسبوع الأول لتطبيق نظام الربط بين بورصة هونج كونج وشنغهاي مما يسمح للأسهم الصينية بالتداول بشكل عالمي.
مؤشر شنغهاي المركب للأسهم الصينية ارتفع بنسبة 6.3% خلال هذا العام، في حين ارتفع مؤشر بورصة هونج كونج بنسبة 3.3%.
الجدير بالذكر أن أسواق الأسهم في كل من الصين وأوروبا واليابان قد شهدت انتعاشاً بالرغم من تبطؤ النمو في الاقتصاديات الثلاثة، ويرجع هذا إلى البرامج التحفيزية التي لجأت إليها هذه الاقتصاديات لإنعاش النمو والتي أدت إلى زيادة الإقبال على شراء الأسهم.