المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
البنك المركزي الكندي يثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات 1.00 بالمئة
أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أشار إلى أنه قد يقدم على رفع أسعار الفائدة قريباً، وذلك بحسب تطور الأوضاع في الاقتصاد الكندي.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن الاقتصاد الكندي، والذي يعد عاشر أكبر اقتصاديات العالم، لن يستطيع العودة للعمل بكافة طاقته الإنتاجية حتى النصف الثاني من العام المقبل 2013، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والتي صدرت في شهر نيسان/أبريل الماضي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيعول للعمل بكافة طاقته في النصف الأول من العام المقبل 2013.
وقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيتلقى دعماً حقيقياً يمكنه من النهوض بعوامل محلية، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تعمل على تقييد أنشطة الاقتصاد الكندي، مما سيبقي الاقتصاد الكندي ضمن مرحلة التعافي المعتدل خلال العام الجاري 2012.
البنك المركزي الكندي أكد أيضاً من خلال البيان على أن الأوضاع الحالية تبدو ملائمة للبدء بسحب معتدل للخطط التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد، في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أن تحسن أوضاع قطاعي المنازل والعمل في البلاد كان محكوماً بعوامل عكسية عملت على الحد من ذلك التحسن، حيث تمثلت تلك العوامل العكسية في انخفاض مستويات الثقة في الأسواق، واستمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الساحة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أزمة الديون الأوروبية تواصل السيطرة على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل كبير، الأمر الذي ظهر جلياً عقب قيام كل من البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني بتمديد العمل ببعض البرامج التحفيزية خلال الشهر الماضي، في حين لجأت بنوك كالمركزي الأوروبي والمركزي الصيني إلى تخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو في تلك البلاد.
هذا وقد قام البنك المركزي الكندي بتخفيض توقعاته الخاصة بالنمو للعام الجاري من 2.4 بالمئة إلى 2.1 بالمئة، ومن 2.4 بالمئة إلى 2.3 بالمئة في ما يتعلق بنمو الاقتصاد في العام 2013، في حين أقدم البنك على رفع توقعات النمو للعام 2014 من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
ويؤكد البنك المركزي الكندي على أن معدلات التضخم في البلاد لا تزال تحت السيطرة بشكل ملحوظ، وذلك وسط انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 80 دولار أمريكي للبرميل، مشيراً إلى أن مستويات التضخم الجوهرية ستبقى دون مستويات 2.0 بالمئة حتى العام 2014.
أعلن البنك المركزي الكندي اليوم عن قراره بخصوص أسعار الفائدة الرئيسية، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات 1.00 بالمئة، وبتطابق مع التوقعات، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي أشار إلى أنه قد يقدم على رفع أسعار الفائدة قريباً، وذلك بحسب تطور الأوضاع في الاقتصاد الكندي.
وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة إلى أن الاقتصاد الكندي، والذي يعد عاشر أكبر اقتصاديات العالم، لن يستطيع العودة للعمل بكافة طاقته الإنتاجية حتى النصف الثاني من العام المقبل 2013، بالمقارنة مع توقعاته السابقة والتي صدرت في شهر نيسان/أبريل الماضي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيعول للعمل بكافة طاقته في النصف الأول من العام المقبل 2013.
وقد أشار البنك المركزي الكندي إلى أن الاقتصاد الكندي سيتلقى دعماً حقيقياً يمكنه من النهوض بعوامل محلية، على الرغم من الرياح المعاكسة التي تعمل على تقييد أنشطة الاقتصاد الكندي، مما سيبقي الاقتصاد الكندي ضمن مرحلة التعافي المعتدل خلال العام الجاري 2012.
البنك المركزي الكندي أكد أيضاً من خلال البيان على أن الأوضاع الحالية تبدو ملائمة للبدء بسحب معتدل للخطط التحفيزية التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد، في حين أشار البنك المركزي الكندي إلى أن تحسن أوضاع قطاعي المنازل والعمل في البلاد كان محكوماً بعوامل عكسية عملت على الحد من ذلك التحسن، حيث تمثلت تلك العوامل العكسية في انخفاض مستويات الثقة في الأسواق، واستمرار أزمة الديون الأوروبية في السيطرة على الساحة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وأشار البنك المركزي الكندي أيضاً إلى أزمة الديون الأوروبية تواصل السيطرة على الاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل كبير، الأمر الذي ظهر جلياً عقب قيام كل من البنك الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني بتمديد العمل ببعض البرامج التحفيزية خلال الشهر الماضي، في حين لجأت بنوك كالمركزي الأوروبي والمركزي الصيني إلى تخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو في تلك البلاد.
هذا وقد قام البنك المركزي الكندي بتخفيض توقعاته الخاصة بالنمو للعام الجاري من 2.4 بالمئة إلى 2.1 بالمئة، ومن 2.4 بالمئة إلى 2.3 بالمئة في ما يتعلق بنمو الاقتصاد في العام 2013، في حين أقدم البنك على رفع توقعات النمو للعام 2014 من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
ويؤكد البنك المركزي الكندي على أن معدلات التضخم في البلاد لا تزال تحت السيطرة بشكل ملحوظ، وذلك وسط انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 80 دولار أمريكي للبرميل، مشيراً إلى أن مستويات التضخم الجوهرية ستبقى دون مستويات 2.0 بالمئة حتى العام 2014.