kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
البنك المركزي النيوزيلندي يرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام إلي 2.75%
إعلان محافظ البنك المركزي النيوزيلندي آلان بولارد اليوم عن قرار صانعي السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ شهر تموز من عام 2007 بنحو 25 نقطة أساس لكي تصل إلي 2.75% الذي يعد متوافقا مع توقعات المحللين، مضيفا أنه يتوقع تزايد الضغوط التضخمية و أن الاقتصاد قد دخل في العام الثاني له من التعافي موضحا نمو بصورة أفضل من توقعات صانعي السياسة النقدية لدي البنك، الشيء الذي يظهر أن الضغوط التضخمية أصبحت تهدد انتعاش الاقتصاد بشكل ملحوظ جعل صانعي السياسة النقدية يتغاضوا عن ارتفاعات مستقبلية للعملة المحلية للمحافظة علي زخم تعافي الاقتصاد.
أشار السيد آلان بولارد لاستمرار تعافي أنشطة الشركاء التجاريين، خاصة مع نمو اقتصاديات المنطقة الآسيوية بشكل ملحوظ و نمو الاقتصاد الاسترالي استراليا و تعافي أكبر اقتصاد في العالم، الشيء الذي قد قلص من ضعف النمو في بعض أسواق الصادرات بعد التراجع الحاد، مضيفا أن أسعار الصادرات النيوزيلندية من المواد الأولية قد ارتفعت بشكل كبير حلال الأشهر القليلة الماضية لتدعم عائدات الصادرات.
الجدير بالذكر أن الصادرات النيوزيلندية التي دعمت تعافي الاقتصاد بصورة أفضل من التوقعات خلال الأشهر القليلة الماضي مع تعافي الطلب العالمي و ارتفاع أسعار المواد الأولية بشكل ملحوظ، تمثل نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد النيوزيلندي، و يعد قيام البنك برفع أسعار الفائدة يزيد من أقبل المستثمرين علي الدولار النيوزيلندي و هو ما يطلق علية "متاجرة العائد" أي شراء العملة ذات الفائدة المرتفعة و التخلي عن العملات ذات العائد المنخفض، علي الصعيد الأخر فأن ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي مع ارتفاع شهية المخاطرة عند المستثمرين سيؤثر بشكل سلبي علي القدرة التنافسية للصادرات النيوزيلندية التي تقود تعافي الاقتصاد.
علي الصعيد الأخر فقد نوه بولارد لكون علامات تعافي الاقتصاد العالمي قد أظهرت مؤخرا بعض الضعف مع الإضرابات المتجددة في الأسواق المالية، مضيفا أننا نتوقع حاليا أن التأثرات الرئيسية علي الاقتصاد النيوزيلندي تعد من قبل استمرار تزايد الضغوط علي تكلفة التمويل في النظام المصرفي.
الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد قد إعلان اليوم عن قيام البنك المركزي النيوزلندي برفع توقعاته لمتوسط نمو الاقتصاد علي المستوي السنوي للعام الجاري لنسبة 3.5% مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت لنسبة 3.2%، في حين قام البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2012 لنسبة 3.6% مقارنة بنسبة 4.2%، مضيفا أن تلك التوقعات تعد مبنية علي ارتفاع أسعار الصادرات و حجم النمو بالإضافة لتحسن أوضاع قطاع العمالة، و تعافي الاستثمارات في القطاع الأعمال و قطاع المنازل، علي الصعيد الأخر فقد نوه بولارد لكونه يتوقع استمرار الحذر النسبي من قبل الأسر الاسترالية مع ضعف سوق العقارات و نمو الإقراض، في حين أشار لكون اعتدال الإنفاق الأسري قد يساهم في إعادة توازن الاقتصاد.
نوه السيد آلان بولارد أيضا اليوم لكون معدلات التضخم لا تزال دخل النطاق الأمن بسن نسبتي واحد و ثلاثة بالمائة علي الرغم من اتساع الاقتصاد، مضيفا أنه يتوقع تزايد الضغوط التضخمية و أنه بالنظر إلي المستويات الحالية المنخفضة لأسعار الفائدة فأنه من المفضل سحب السياسات التحفيزية بشكل تدريجي، الجدير بالذكر أن السيد بولارد قد قام في الفترة من شهر حيزان عام 2008 حتى شهر نيسان من العام الماضي بخفض نحو 575 نقطة أساس قبل أن بقي علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة عند نسبة 2.50% خلال الفترة الماضية لدعم تعافي الاقتصاد النيوزلندي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
أشار البنك المركزي النيوزيلندي اليوم لكونه يتوقع أن تصل معدلات التضخم لقمتها عند نسبة 5.3% في العام المنقضي في 30 من حزيران، خاصة مع ارتفاع الضرائب علي المبيعات الشيء الذي سيدعم ارتفاع أسعار، الجدير بالذكر أن السيد بيل أنجلش وزير المالية قد أعلن عن قراره برفع ضرائب علي المبيعات لنسبة 15% مقارنة بنسبة 12.5%، ذلك القرار سيتم تطبيقه ابتداء من الأول من تشرين الأول المقبل الشيء الذي سيدعم ارتفاع الأسعار بأكثر من اثنان بالمائة، ذلك بالإضافة لكون الخطط الحكومية لفرض ضريبة علي انبعاثات الكربون ستزيد أيضا من تكلفة الوقود و الطاقة ابتداء من الأول من تموز المقبل الشيء الذي سيزيد أيضا من الضغوط التضخمية في نيوزيلندا.
أوضح البنك المركزي النيوزيلندي اليوم أن ارتفاع الأسعار خلال العام المالي المنقضي في 31 من آذار 2010 بلغ بنسبة 2%، كما أشار البنك لقيامه برفع توقعاته لمعدلات التضخم للعام المالي 2011 إلي نسبة 4.8% مقارنة بالتوقعات السابقة للبنك التي أشارت لنسبة 2.3%، في حين أبقي البنك علي توقعاته لمعدلات التضخم لعام 2012 عند نسبة 2.8%، الجدير بالذكر أن السيد آلان بولارد قد نوه لكون باستثناء التغيرات في السياسات الحكومية التي تزيد الضغوط التضخمية فأنه من المتوقع أن تصل قمة معدلات التضخم عند نسبة 2.6%.
أشار السيد بولارد اليوم لكون البنك المركزي النيوزلندي يتوقع أن يكون سحب التحفيز بشكل فعل و قوي ليظهر تأثير سريع علي الاقتصاد، مضيفا أن القيام بسحب أخر للتحفيز سيتم تحديده تابعا للوضع الاقتصادي و التطورات في الأسواق المالية، كما نوه السيد بولارد لكون البنك لا يتوقع أنه قد يحتاج لرفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعه مثل الدورة السابقة خاصة و أن تكلفة التمويل تعد مرتفعه، و أن أسعار الفائدة علي المدى طويل تعد مرتفعه عن ما هي علية علي المدى القصير، ذلك بالإضافة لتزايد معدل الرهونات العائمة من قبل المقترضين.