قرر البنك المركزي الهندي رفع معدل سعر الفائدة بربع نقطة أساس لتصل إلى نسبة 6.25% للمرة السادسة خلال هذا العام, حيث يرى البنك أن التضخم سيزداد في الفترة القادمة, وهناك إشارات من الاقتصاديات الآسيوية الناشئة وتباطؤ النمو في دول العالم الثالث.
رفع البنك الاحتياطي الهندي معدل تكلفة الإقراض إلى نسبة 5.25% خلال شهر تشرين الثاني, مقارنة بمعدل الفائدة السابق عند 5%, ليوافق هذا توقعات الأسواق, إضافة إلى ذلك رفع البنك الاحتياطي معدل تكلفة الإقراض بين البنوك إلى نسبة 6.25%.
قال البنك المركزي الهندي في البيان الصادر عنه أن الاقتصاد يواصل نموه مع استمرار عمليات التوسع في السياسة النقدية, ومن المتوقع لهذا النمو أن يستمر في العام القادم حتى إن كان النمو سيكون بطيئا في الاقتصاديات الكبرى إثر استمرار التأثر من عواقب الأزمة المالية, أضاف البنك أن التعافي الاقتصادي في الصين وآسيا عامة قد تسارع مع احتمالية إيجابية للتعافي والنمو في 2010.
التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الهند يعد الأعلى بين الاقتصاديات العالمية, لذا كان هذا السبب الرئيسي وراء اتخاذ البنك الاحتياطي هذا القرار.
من ناحية أخرى منذ انتهاء الأزمة العالمية قامت العديد من البلدان برفع معدل سعر فائدتها, كأعنف تضييق في السياسة النقدية في هذه الاقتصاديات, كما قام البنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدل سعر الفائدة بشكل غير متوقع بمعدل 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 4.75% خلال شهر تشرين الثاني بعد توقف لمدة خمسة أشهر لم يتم فيها رفع معدل سعر الفائدة.
قرر صانعي السياسة النقدية في الهند رفع معدل سعر الفائدة لأنهم يرون أن استمرار النمو الاقتصادي سيقود إلى معدلات تضخمية مرتفعة, مع معاناة الاقتصاد العالمي من الضعف, وقال البنك الاحتياطي أنه سيتخذ خطوات للتقليل من التدفقات الرأسمالية.
أعلنت الحكومة الهندية أن تدفقات رأس المال قريبة من نسبة العجز في الحساب الجاري في الهند, خلافا لعام 2007 عندما ارتفعت تدفقات رأس المال الأجنبية إلى نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي, بينما كان العجز في حساب رأس المال عند نسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي , مما دفع الحكومة للتدخل.
طبقا لتقرير اليوم من المتوقع أن ينضم البنك الفدرالي الأمريكي إلى اليابان في شراء السندات الحكومية والأصول الأخرى لتخفيف معدل سعر الفائدة ومنافسة ضعف الدولار.
يشير تقرير اليوم أن الحكومة الهندية حذرت من ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي مع ضغوطات الطلب المحلي وارتفاع أسعار العقارات, يؤدي إلى تزايد معدلات التضخم.
جاء التضخم في أسعار الغذاء عند نسبة 15.7% خلال شهر أيلول, حيث تراجعت من نسبة 21.4% خلال شهر أيار, وارتفاع أسعار الغذاء يرجع إلى لجوء المستهلكين إلى المواد الغذائية مرتفعة الأسعار بزيادة مستواهم المعيشي.
مع ارتفاع تدفقات السيولة في البلاد, أشار البنك أن الساسة النقدية في الهند سوف تتدخل بقوة في أسواق العملات.
رفع البنك الاحتياطي الهندي معدل تكلفة الإقراض إلى نسبة 5.25% خلال شهر تشرين الثاني, مقارنة بمعدل الفائدة السابق عند 5%, ليوافق هذا توقعات الأسواق, إضافة إلى ذلك رفع البنك الاحتياطي معدل تكلفة الإقراض بين البنوك إلى نسبة 6.25%.
قال البنك المركزي الهندي في البيان الصادر عنه أن الاقتصاد يواصل نموه مع استمرار عمليات التوسع في السياسة النقدية, ومن المتوقع لهذا النمو أن يستمر في العام القادم حتى إن كان النمو سيكون بطيئا في الاقتصاديات الكبرى إثر استمرار التأثر من عواقب الأزمة المالية, أضاف البنك أن التعافي الاقتصادي في الصين وآسيا عامة قد تسارع مع احتمالية إيجابية للتعافي والنمو في 2010.
التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في الهند يعد الأعلى بين الاقتصاديات العالمية, لذا كان هذا السبب الرئيسي وراء اتخاذ البنك الاحتياطي هذا القرار.
من ناحية أخرى منذ انتهاء الأزمة العالمية قامت العديد من البلدان برفع معدل سعر فائدتها, كأعنف تضييق في السياسة النقدية في هذه الاقتصاديات, كما قام البنك الاحتياطي الأسترالي برفع معدل سعر الفائدة بشكل غير متوقع بمعدل 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 4.75% خلال شهر تشرين الثاني بعد توقف لمدة خمسة أشهر لم يتم فيها رفع معدل سعر الفائدة.
قرر صانعي السياسة النقدية في الهند رفع معدل سعر الفائدة لأنهم يرون أن استمرار النمو الاقتصادي سيقود إلى معدلات تضخمية مرتفعة, مع معاناة الاقتصاد العالمي من الضعف, وقال البنك الاحتياطي أنه سيتخذ خطوات للتقليل من التدفقات الرأسمالية.
أعلنت الحكومة الهندية أن تدفقات رأس المال قريبة من نسبة العجز في الحساب الجاري في الهند, خلافا لعام 2007 عندما ارتفعت تدفقات رأس المال الأجنبية إلى نسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي, بينما كان العجز في حساب رأس المال عند نسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي , مما دفع الحكومة للتدخل.
طبقا لتقرير اليوم من المتوقع أن ينضم البنك الفدرالي الأمريكي إلى اليابان في شراء السندات الحكومية والأصول الأخرى لتخفيف معدل سعر الفائدة ومنافسة ضعف الدولار.
يشير تقرير اليوم أن الحكومة الهندية حذرت من ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي مع ضغوطات الطلب المحلي وارتفاع أسعار العقارات, يؤدي إلى تزايد معدلات التضخم.
جاء التضخم في أسعار الغذاء عند نسبة 15.7% خلال شهر أيلول, حيث تراجعت من نسبة 21.4% خلال شهر أيار, وارتفاع أسعار الغذاء يرجع إلى لجوء المستهلكين إلى المواد الغذائية مرتفعة الأسعار بزيادة مستواهم المعيشي.
مع ارتفاع تدفقات السيولة في البلاد, أشار البنك أن الساسة النقدية في الهند سوف تتدخل بقوة في أسواق العملات.