إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس
إفتح حسابك مع تيكيمل

البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية ثابتة خلال أيلول

t.analysis

عضو ذهبي
المشاركات
2,623
الإقامة
البحرين

xm    xm

 

 

البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية ثابتة خلال أيلول
أعلن البنك المركزي الياباني اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة حيث قرر البنك تثبيت
أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها في إحدى الجهود التي تبذلها الحكومة اليابانية لدعم
الاقتصاد الياباني للخروج من أزمته التي تسبب بها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان
في 11 آذار الماضي.

قرار السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني و معاونيه تثبيت أسعار الفائدة عند
المنطقة المستهدفة بين 0.0% و 0.10% ليكون القرار بإجماع جميع الأعضاء
ليوافق توقعات الأسواق.

هذا و قد قرر صانعي السياسات النقدية في اليابان الإبقاء على برنامج شراء الأصول
المالي ثابت بقيمة 15 تريليون ين في إلى جانب تثبيت برنامج القروض الائتمانية
بقيمة 35 تريليون ين من أجل العمل على تشجيع الشركات اليابانية و دعمها بعد أن
تأثرت سلبا و بشكل كبير من الارتفاع الأخير في مستويات الين الياباني.

أشارت الحكومة اليابانية أن الضرائب قد تكون في حاجة إلى أن ترتفع للمساعدة في
دعم الاقتصاد، وذلك بعد أن خفضت وكالة مووديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون
السيادية لليابان إلى Aa3 خلال الشهر الماضي الأمر الذي سيؤثر بالسلب على
معدلات النمو وعلى إدارة الحكومة لأكبر دين حكومي في العالم المتواجد في اليابان.

صانعي السياسات النقدية في اليابان قاموا بزيادة جهدهم في محاولة منهم لمساعدة
الاقتصاد الياباني، حيث قرروا للمرة الأولى في الرابع من آب إلى توسيع برنامج شراء
الأصول و التي تعد الأداة الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي الياباني منذ شهر
آذار الماضي، حيث يهدف البنك المركزي إلى تقديم المزيد من التحفيز لدفع عجلة
التنمية والمساعدة على التعافي الاقتصادي في اليابان مرة أخرى.

التوقعات تشير إلى أن اليابان لا تزال في حاجة للعودة إلى مستوياتها الطبيعية حيث
تراجع الإنفاق الرأسمالي بشكل غير متوقع خلال الربع الثاني من العام كما أن التعديل
الأخير في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني
من مخاطر الانكماش التضخمي.

إلى جانب هذا فإن ارتفاع الين اليابان يمثل المشكلة الأكبر أمام اليابان الآن حيث يتسبب
في تقلص أرباح الشركات مما يزيد من الضغوط على قطاع الأعمال لتخفيض الإنفاق
بالإضافة إلى التأثير السلبي الذي يلقيه على الصادرات نظرا لانخفاض الميزة التنافسية
للمنتجات اليابانية.


 
عودة
أعلى