البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية ثابتة
أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة خلال اجتماعه الأخير هذا العام الذي عقد اليوم الجمعة ليشير إلى ثقة البنك في الاقتصاد الياباني بعد التحسن الأخير في البيانات التي صدرت عن الإنفاق في رأس المال والثقة في قطاع الأعمال بالإضافة إلى تراجع معلات البطالة مما تخطى توقعات الأسواق.
أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية ثابتة خلال اجتماعه الأخير هذا العام الذي عقد اليوم الجمعة ليشير إلى ثقة البنك في الاقتصاد الياباني بعد التحسن الأخير في البيانات التي صدرت عن الإنفاق في رأس المال والثقة في قطاع الأعمال بالإضافة إلى تراجع معلات البطالة مما تخطى توقعات الأسواق.
البنك المركزي الياباني مستمر في سياسته النقدية وبرنامجه التحفيزي الخاص بشراء السندات الحكومية بواقع 80 تريليون ين سنوياً، إلا أنه أعلن عن تأسيس برنامج تحفيزي جديد يقوم بشراء الصناديق المالية المتداولة والقابلة للتداول ليشير أنه سيمدد من امتلاكه للسندات الحكومية اليابانية إلى 7-12 عام.
رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أشار في وقت سابق من هذا الشهر أن اتجاه الأسعار يشهد تحسن ليكرر أن البنك الياباني لن يتردد لتعديل السياسة النقدية عند الحاجة لذلك، وذلك في ظل رؤيته للاقتصاد الياباني أنه يشهد انتعاش بشكل تدريجي.
البيانات التي صدرت عن الاقتصاد الياباني منذ آخر اجتماع للبنك المركزي الياباني في نوفمبر / تشرين الأول الماضي أشارت أن الاقتصاد الياباني استطاع أن يتجنب الركود الاقتصاد خلال الربع الثالث ليقترب الاقتصاد من توقعات البنك الياباني.
هذا ويستمر الانخفاض في أسعار النفط الخام يمثل تهديد لمعدلات التضخم في اليابان وقد تؤثر على النظرة المستقبلية للأسعار على المدى الطويل ولكن البنك المركزي الياباني لا يزال متمسك بسياسته بشأن الوصول إلى هدف التضخم عند 2% على الرغم من تأجيل ميعاد حدوث هذا بسبب التأثيرات الخارجية على مستويات الأسعار.