kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
البنك المركزي لكوريا الجنوبية يثبت أسعار الفائدة للشهر السادس عشر علي التوالي مع المخاوف تجاه تفاقم أزمة الديون الأوروبية
أعلن السيد كيم شونج محافظ البنك المركزي لكوريا الجنوبية عن قرار البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.0% خلال اجتماع البنك الذي أنعقد في العاشر من الشهر الجاري، مشيرا لكون أسعار الفائدة ستعمل علي دعم تعافي الاقتصاد خاصة وسط المخاوف من تفاقم أزمة الديون الأوروبية، و يعد قرار البنك متوافقا بذلك مع توقعات المحللين.
رابع أكبر اقتصاد في آسيا وجد طريقه للخروج من أسوأ أزمة مالية عالمية منذ الركود العظيم خاصة مع استمرار انتعاش الصادرات التي تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي، حيث أظهرت القراءة السنوية للصادرات لشهر أيار ارتفاعا بنسبة 41.9% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي، الشيء الذي قد يدعم استمرار تسارع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني بعد أظهر تسارع النمو خلال الربع الأول بتحقيقه نمو بنسبة 2.1% بعد اتساعه بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام الماضي، خاصة مع لتعافي الإنفاق الاستهلاكي في ظل تقلص ضعف قطاع العمالة.
الجدير بالذكر أن قراءة معدلات البطالة لشهر أيار أظهرت بالأمس تراجع معدلات البطالة لنسبة 3.2% مقارنة بنسبة 3.7% في شهر نيسان الماضي موضحة بذلك تراجع القراءة للشهر الرابع علي التوالي بعد أن وصلت لأعلى مستوي لها منذ 10 أعوام في مطلع العام الجاري الشيء الذي يظهر علامات جديدة علي تعافي الاقتصاد الكوري.
علي الصعيد الأخر فقد أشار بعض المحللين لكون البنك المركزي لكوريا الجنوبية يريد أن ينتظر بعض الوقت لكي يري المزيد من العلامات علي التعافي قبل أن يقوم برفع أسعار الفائدة، خاصة و أن تفاقم أزمة الديون الأوروبية قد تؤدي لتباطؤ وتيرة التعافي العالمي، مما جعل صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكوري الجنوبي يقوموا اليوم بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة لدعم تعافي الاقتصاد لكي يصل للنمو المستديم، و ذلك بعد قيامهم بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس خلال الفترة ما بين شهر تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط من العام الماضي.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم ما بين نسبتي اثنان و أربعة بالمائة و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5% و 3.5%، لذي فعلي الرغم من تسارع نمو معدلات التضخم خلال شهر أيار لنسبة 2.7% مقارنة بنسبة 2.6% في شهر نيسان إلا أنها لا تزال دخل النطاق الأمن للبنك.
يتوقع المحللون أن يبدأ البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم، خاصة بعد أن نوه وزير المالية لكوريا الجنوبية يوون جيونج هيون خلال الأسبوع الماضي لكون علي البنك المركزي لكوريا الجنوبية أن ينتظر صدور البيانات الاقتصادية للربع الثاني قبل القيام بتعديلات تجاه السياسة النقدية، خاصة و أن تلك البيانات قد تكون مخيبة للأمل نتيجة لأزمة الديون الأوروبية التي قد تضعف الوضع الاقتصادي العالمي، ذلك بالإضافة لضعف قطاع العمالة.
ننتقل بذلك للاقتصاد الاسترالي الذي صدر منه اليوم قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر حزيران بنسبة 3.4% و التي تعد بذلك أقل من القراءة السابقة لشهر أيار بنسبة 3.6%، كما صدر أيضا من الاقتصاد الاسترالي اليوم قراءة معدلات البطالة لشهر أيار بنسبة 5.2%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 5.4%، كما أن القراءة الحالية تعد بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لثبات القراءة عند نفس النسبة السابقة.
أما عن قراءة التغير في التوظيف لشهر أيار فقد أظهرت تعين نحو 26.7 ألف موظف، مقارنة بتعين نحو 35.3 ألف موظف التي عدلت من تعين نحو 33.7 ألف موظف خلال شهر نيسان الماضي، و تعد القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لتعين نحو 20.0 ألف موظف.
أظهر التقرير اليوم تعين نحو 36,400 موظف خلال شهر شباط في وظائف دوام كامل في حين فقد نحو 9,400 موظف وظائفهم في وظائف الدوام الجزئي، الشيء الذي أظهر اليوم نمو معدلات التوظيف للشهر الثالث علي التوالي ليدعم نظرة البنك المركزي الاسترالي الذي أشار من قبل لكون تسارع نمو الاقتصاد خلال العام الجاري يعد مدعوما بانتعاش الاستثمارات في قطاع التعدين الذي أنعكس بشكل ملحوظ علي معدلات التوظيف ليقلص من ضعف قطاع العمالة في استراليا.
نصل بذلك لثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي أظهر اليوم اتساع الفائض في الميزان التجاري خلال شهر أيار إلي ما قيمته 19.53$ بليون، مقارنة بما قيمته 1.68$ بليون خلال شهر نيسان الماضي، و تعد بذلك القراءة الحالية أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 8.20$ بليون.
كما صدر أيضا اليوم من الاقتصاد الصيني اليوم القراءة السنوية للصادرات لشهر أيار بنسبة 48.5%، و بذلك تعد القراءة الحالية أعلي من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 30.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 32.0%.
أما عن القراءة السنوية للواردات لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 48.3%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 49.7%، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلي من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 44.7%.
اتساع الفائض اليوم لأعلي مستوي له منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي، جاء مدعوما بارتفاع الصادرات الصينية لأعلي مستوي لها منذ ستة أعوام الشيء الذي يشير لكون أزمة الديون الأوروبية لم تنعكس بعد علي العصب الأول لأسرع الاقتصاديات العالمية الكبير نموا في العالم، نوه بعض المحللون لكون الأزمة الأوروبية قد تؤثر خلال الفترة المقبلة علي الصادرات الصينية، خاصة بعد أن حذر صندوق النقد الدولي بالأمس من تفاقم مخاطر الاقتصاد العالمي و الاقتصاد الأوروبي الذي قد ضعف التجارة العالمية.