البنوك المركزية الأسيوية تعود للسيطرة على مجريات الأمور

[kok_2002eg]

   

 

 

البنوك المركزية الأسيوية تعود للسيطرة على مجريات الأمور​

تعود البنوك المركزية الآسيوية إلى الساحة الإقتصادية خلال الأسبوع الحالي بعد أن غابت القرارات المركزية خلال الأسبوع الماضي. ستتجه أنظار المستثمرين إلى قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لترى أي بصيص من الأمل بعد التشاؤم الذي سيطر على تحركات الأسواق المالية الأسيوية و العالمية خلال الأسبوع الماضي.

البنك المركزي الاسترالي ستكون له البداية هذا الأسبوع حيث سيعلن عن قراره بشأن أسعار الفائدة، و من المتوقع أن يقوم البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% ليكون هذا هو القرار الثاني من نوعه على التوالي. الجدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي قد قام برفع أسعار الفائدة خلال ستة اجتماعات من أصل سبعة بداية من شهر تشرين الأول من العام الماضي.

سياسة البنك المركزي الاسترالي حاليا بقيادة ستيفينز تدعم تثبيت أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن الباب يظل مفتوحا أمام المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة و ذلك مع استمرار الضغوط و المخاوف التضخمية في التأثير سلبا على الاقتصاد. هذا ويضع البنك المركزي هدفا للتضخم ما بين 2 % و 3 % في حين أن التضخم قد ارتفع خلال الربع الأول من العام بنسبة 2.9%.

الطلب المتزايد من قبل الصين على المواد الخام و السلع الأولية زاد من نشاط قطاع التعدين في استراليا و هو ما دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بعد أن عملت شركات التعدين على زيادة مرتبات و أجور العمال لديها.

التوقعات الآن تشير إلى كون البنك الاسترالي سيعمل على وصول أسعار الفائدة بالقرب من 5% مع نهاية هذا العام، وذلك إذا ظلت الظروف الاقتصادية العالمية سانحة ففي حالة تجدد أية أزمة مالية سيعمل هذا على أن يلجأ البنك إلى سياسة مالية جديدة قد تقتضي وقتها العمل على تخفيض أسعار الفائدة مجدداً لتشجيع الاستثمارات.

البنك المركزي الماليزي سيعلن عن قرار أسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع أيضاً، ومن المتوقع له أن يعمل على زيادتها لتصل إلى 2.63% من المستوى الحالي عند 2.50%. البنك المركزي الماليزي قام برفع أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، و التوقعات تشير إلى استمرار هذه السياسة من قبل البنك المركزي الماليزي مع استمرار نمو الاقتصاد الماليزي.

السياسة المالية المتبعة حالياً في ماليزيا تشير لكون مستويات النمو الحالية أصبحت تزيد عن الحد الآمن، من جهة أخرى يرى البنك أن التأثير السلبي لأسعار الفائدة المنخفضة سيكون أكبر بكثير من أي تأثير تتسبب به أزمة الديون الحكومية في أوروبا.

معدلات النمو في ماليزيا وصلت إلى 10.1% خلال الربع الأول من العام الجاري وهو أسرع معدلات النمو منذ أكثر من عقد في ماليزيا. يأتي هذا في الوقت الذي تقوم فيه البنوك المركزية الأسيوية بعمليات سحب التحفيز من الاقتصاديات الأسيوية بعد أن ارتفعت مخاطر التضخم في الأسواق العالمية مجدداً.

أما عن البنك المركزي الكوري الجنوبي فالتوقعات غير واضحة بالنسبة له، فالبنك قد حافظ على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها منذ شهر آذار من العام الماضي، وقرر تثبيت أسعار الفائدة خلال 16 اجتماع متتالي للبنك. و الآن مع تزايد الضغوط التضخمية و قيام البنوك المركزية الأخرى بسحب التحفيز قد يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذه المخاطر.

النمو في كوريا الجنوبية يأخذ مساره الصحيح على حد قول أحد أعضاء البنك المركزي، وهو ما دفع ثلاثة أعضاء من أصل خمسة إلى التصويت على ضرورة إعطاء إشارة إلى الأسواق لأن البنك المركزي الكوري الجنوبي في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب. ولكن تظل أزمة الديون الحكومية الأوروبية تثير المخاوف في نفوس صانعي السياسة النقدية في كوريا الجنوبية.