البنوك المركزية الأسيوية تلقي بكلمتها هذا الأسبوع

[kok_2002eg]

   

 

 

البنوك المركزية الأسيوية تلقي بكلمتها هذا الأسبوع
​

المنطقة الأسيوية ينتظرها أسبوع هادئ نسبيا من ناحية البيانات الاقتصادية، إلا أن البنوك المركزية سيكون لها دور كبير هذا الأسبوع. فبعد البيانات المشجعة التي صدرت عن الاقتصاديات الأسيوية خلال الأسبوع الماضي قد تتأثر القرارات المركزية بهذه البيانات مما يدفعها إلى تغيير سياستهم المالية.

البنك المركزي الياباني سيصدر عنه هذا الأسبوع قراره بشأن أسعار الفائدة، و كما عودنا البنك الياباني التوقعات تشير إلى تثبيت جديد في أسعار الفائدة التي تستقر عند أدنى مستوياتها عند 0.10% منذ بداية عام 2009.

البنك المركزي الياباني لا يزال متمسك في قراراته بتثبيت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياها لما يوفر هذا من استقرار للنظام المالي الياباني و تحفيز الشركات على التوسع في الاقتراض و التوسع الرأسمالي لتواجه الأزمات العالمية التي أصبحت لا تنتهي.

هذا و قد أعلن البنك المركزي الياباني في أواخر الشهر الماضي أنه سيقوم بضخ 1 تريليون ين (11.1 بليون دولار) في النظام المالي الياباني بسبب التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية الأوروبية على الأسواق المالية و على الأسهم بشكل عالمي، هذا إلى جانب لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بالنسبة لهم وهو الين الياباني الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات مقابل اليورو مما يضر بالصادرات اليابانية ويفقدها ميزاتها التنافسية.

قيام البنك الياباني بالمزيد من ضخ الأموال في النظام المالي سيعمل على زيادة المعروض النقدي و بالتالي انخفاض قيمة العملة اليابانية. و الآن أصبح إجمالي السيولة النقدية التي ضخها البنك الياباني في الأسواق المالية للعمل على استقرارها 5 تريليون ين. كما صرح البنك المركزي الياباني من قبل إلى أنه سيقوم بتوفير قروض لمدة عام إلى البنوك التجارية بنسبة فائدة 0.10% للعمل على تشجيع عمليات الاقراض و التغلب على الانكماش التضخمي.

بالإضافة إلى هذا سيعلن البنك المركزي الياباني خلال هذا الأسبوع عن محضر اجتماعه الذي عقد في شهر أيار، إلى جانب التقرير الشهري الخاص به خلال شهر أيار. حيث سيوضح البنك أثر ارتفاع معدلات النمو خلال الربع الأول على معدلات التضخم و على النظرة المستقبلية للاقتصاد الياباني خلال الفترة القادمة.

أيضا البنك المركزي الاسترالي سيصدر محضر اجتماع شهر حزيران و الذي قرر خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 4.5% لينهي سلسلة رفع أسعار الفائدة التي أضاف بها 150 نقطة أساس خلال اجتماعاته السبعة الماضية، ليحمل اجتماع شهر حزيران تغير في السياسة النقدية للبنك المركزي الاسترالي. التوقعات الآن تشير إلى البنك الاسترالي سيتمر على هذا المنوال خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن صرح السيد ستيفينز أن أزمة الديون الحكومية الأوروبية هي محور اهتمام الأسواق العالمية حاليا.

علميات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الاسترالي ساهمت في إبطاء معدلات النمو في استراليا، خاصة مع بدأ صناع السياسة النقدية في عمليات سحب التحفيز النقدي الأمر الذي ساهم في تراجع الإنفاق الاستهلاكي و عمل على تراجع عمليات الإقراض بشكل كبير بعد أن ارتفعت تكلفة القروض.

هذا و أظهرت قراءة الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع بنسبة 0.5% خلال الربع الأول موافقا للتوقعات مقارنة مع القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى نمو بنسبة 1.1% في حين جاءت القراءة السنوية لتظهر نمو بنسبة 2.7% و أيضا أجري تعديل للقراءة السابقة لتظهر نمو بنسبة 2.8% و كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.4%.