- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قام البنك المركزي الأوروبي بزيادة كمية السيولة النقدية الطارئة المتاحة للبنوك اليونانية، ليشير البنك أن حصول اليونان على المزيد من الدعم أصبح أكثر صعوبة في ظل عدم وصول اليونان إلى اتفاق مع الدائنين.
صانعي القرار في البنك المركزي الأوروبي قاموا بزيادة السيولة النقدية الطارئة الموجهة إلى اليونان بمقدار 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) ليصل الإجمالي إلى 76.9 مليار يورو، يأتي هذا بعد زيادة سابقة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 1.5 مليار يورو خلال الأسبوع الماضي.
البنك المركزي الأوروبي يدرس المزيد من الخطوات للحد من الخسائر التي تتكبدها البنوك اليونانية في الوقت الذي تستغرق فيه المفاوضات بين اليونان والدول الدائنة لها المزيد من الوقت في ظل تمسك الدول الدائنة بالقيود الخاصة بالإصلاح المالي والاقتصادي في اليونان وتتخذه شرطاً لحصول اليونان على المزيد من الدعم.
معدل السيولة النقدية الطارئة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي بشكل أسبوعي لليونان يعكس تدفق السيولة النقدية الخارجة من النظام المالي والمصرفي في اليونان.
البنك المركزي اليوناني سيعلن اليوم عن بيانات بخصوص السيولة النقدية الخارجة من النظام المصرفي اليوناني حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل، والتي من المنتظر أن تظهر استمرار هروب العديد من رؤوس الأموال خارج اليونان للشهر السادس على التوالي مع تنامي المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان وأزمتها مع الدول الدائنة.
صانعي القرار في البنك المركزي الأوروبي قاموا بزيادة السيولة النقدية الطارئة الموجهة إلى اليونان بمقدار 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) ليصل الإجمالي إلى 76.9 مليار يورو، يأتي هذا بعد زيادة سابقة من قبل البنك المركزي الأوروبي بمقدار 1.5 مليار يورو خلال الأسبوع الماضي.
البنك المركزي الأوروبي يدرس المزيد من الخطوات للحد من الخسائر التي تتكبدها البنوك اليونانية في الوقت الذي تستغرق فيه المفاوضات بين اليونان والدول الدائنة لها المزيد من الوقت في ظل تمسك الدول الدائنة بالقيود الخاصة بالإصلاح المالي والاقتصادي في اليونان وتتخذه شرطاً لحصول اليونان على المزيد من الدعم.
معدل السيولة النقدية الطارئة التي يقدمها البنك المركزي الأوروبي بشكل أسبوعي لليونان يعكس تدفق السيولة النقدية الخارجة من النظام المالي والمصرفي في اليونان.
البنك المركزي اليوناني سيعلن اليوم عن بيانات بخصوص السيولة النقدية الخارجة من النظام المصرفي اليوناني حتى نهاية شهر مارس/آذار المقبل، والتي من المنتظر أن تظهر استمرار هروب العديد من رؤوس الأموال خارج اليونان للشهر السادس على التوالي مع تنامي المخاوف بشأن الوضع المالي لليونان وأزمتها مع الدول الدائنة.