- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
البيانات البريطانية تتصدر المشهد الاقتصادي خلال هذا الاسبوع
البيانات البريطانية تتصدر المشهد في القارة الاوروبية خلال هذا الاسبوع لاسيما ان الانظار تتجه إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني ومحاولة معرفة توجهات مارك كارني رئيس البنك الجديد في اجتماعه الاول،بينما ننتظر بيانات الثقة في المانيا و التضخم في منطقة اليورو.
بريطانيا
ننتظر في بريطانيا ان يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني للاجتماع الذي عقد في بداية الشهر الجاري حيث اتخذ فيه قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
ويعد هذا هو الاجتماع الاول الذي يصوت فيه السيد مارك كارني رئيس البنك الجديد، فيما ان ماقم به البنك بعد قرار التصويت هو الاعلان عن خارطة طريق اوتعريف الاسواق بتوجهات البنك ازاء السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و ذلك على غير المعتاد.
مفاد ما اعلنه البنك في بيان عقب قرار سعر الفائدة هو ان رفع سعر الفائدة من شأنه ان يضر بتوقعات النمو مستقبلا و من ثم تم ترجمة ذلك على ان البنك قد يتجه إلى التوسع في برامج التحفيز ربما برنامج شراء الاصول او برنامج التمويل مقابل الاقراض.
في محضر اجتماع شهر يونيو/حزيران السابق اظهر استمرار مطالبة كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك السابق و المنتهية ولايته في يونيو حزيران- و بول فيشر ودافيد مايلز للشهر الخامس على التوالي برفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه بينما جاء قرار الابقاء على البرنامج كما هو بأغلبية ست أعضاء، لذا لنتتظر حتى نرى الوصت الاول لمارك كارني و الذي سيكشف عن توجهاته النقدية.
على الجانب الآخر البيانات الاخيرة اظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.7% في مايو/ايار مقارنة بقراءة ابريل/نيسان لنسبة 2.4% ويأتي هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع تكاليف وسائل المواصلات و تكاليف رحلات الطيران بجانب ارتفاع اسعار الملابس و الأحذية.
خلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن قراءة اسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران وسط توقعات بأن يرتفع المؤشر إلى مستويات 2.9%. وحتى الآن لايزال هنالك تسامح من البنك ازاء تضخم مرتفع من اجل دعم النمو.
تقرير التضخم الذي صدر في ايار توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
في نفس السياق يتوقع أن تتباطئ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في يونيو/حزيران إلى 0.1% مقارنة بقراءة مايو ايار لنمو بلغ 2.1%، بينما مبيعات التجزئة غير المتضمنة الوقود قد تحقق تراجع إلى 0.2% من 2.1% في نفس الفترة.
من الملاحظ وجود تباين للبيانات وهذا امر طبيعي في ظل عدم استقرار اقتصادي و تحقق تعافي ضعيف وهش في الاقتصاد البريطاني، لكن اجمالا يأمل أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني كما يتوقع البنك المركزي البريطان و ربما نمو القطاعات الرئيسية إلى مستويات تاريخية قد يساعد على تحقيق ذلك.
اخيرا نحن ايضا على موعد مع بيانات سوق العمل التي جاءت على نحو ايجابي في الآونة الاخيرة، وبقي معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في نيسان عند 7.8% ودون تغير عن قراءة المعدل لفترة الثلاث اشهر المنتهية في مارس/آذار، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 5 الاف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.51 مليون شخص. ويتوقع ان يبقى عند نفس المستوى في مايو/ايار.
ومن ناحية أخرى فقد تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في ايار إلى ادنى مستوى في عامين خلال ايار بنحو -8.6 وخلال هذا الاسبوع يتوقع أن يواصل التراجع بنحو 7.5 الف طلب في يونيو/حزيران.
منطقة اليورو
منطقة اليورو لم تحقق اي نمو يذكر طوال عام 2012 فيما يتعمق الركود إلى -0.2% في الربع الأول من العام الجاري كتأثير من التداعيات السلبية من ازمة الديون السيادية و ضعف الطلب في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية وسط توقعات باستمرار تعمق الركود حتى نهاية العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة إلى 0.5% من 0.75% في اجتماع مايو/ايار، و على حسب تصريحات ماريو دراغي –رئيس البنك- فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.
إلا أن البنك خرج عن المعتاد ولاول مرة يعلن هو ايضا عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث يؤكد البنك على الابقاء على سعر فائدة منخفض لفترة طويلة وقد يمتد ذلك إلى خفضه او تطبيق سعر فائدة بالسالب.
فيما توقف الاحتفاظ بسياسات توسعية على مدى اعتدال معدل التضخم الذي يراه البنك دون او مقترب من المستوى المستهدف بنسبة 2% على المدى المتوسط.
ننتظر خلال هذا الاسبوع الاعلان عن القراءة النهائية مؤشر اسعار المستهلكين السنوي لشهر يونيو/حزيران و التوقعات تشير إلى البقاء عند مستوى 1.6% ودون تغير عن القراءة السابقة.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت من توقعات النمو لمنطقة اليورو ككل، حيث اشارت إلى امكانية انكماش اقتصاديات المنطقة السبعة عشر بنسبة 0.6% خلال العام الجاري بعد أن تحقق انكماش بنسبة 0.5% في العام السابق 2012.
وفي المانيا من المنتظر أن يتم الاعلان عن بيانات الثقة المستثمرين وسط توقعات بأن ترتفع في يوليو/تموز بعد أن بقيت ثقة المستثمرين في المانيا عند نفس المستوى تقريبا للشهر الثاني على التوالي في ضوء البيانات الاقتصادية السلبية و تعمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر zewللشعور العام تجاه الاقتصاد ليسجل 39.3 من 38.5 في يونيو/حزيران.
البيانات البريطانية تتصدر المشهد في القارة الاوروبية خلال هذا الاسبوع لاسيما ان الانظار تتجه إلى محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني ومحاولة معرفة توجهات مارك كارني رئيس البنك الجديد في اجتماعه الاول،بينما ننتظر بيانات الثقة في المانيا و التضخم في منطقة اليورو.
بريطانيا
ننتظر في بريطانيا ان يتم الاعلان عن محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني للاجتماع الذي عقد في بداية الشهر الجاري حيث اتخذ فيه قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
ويعد هذا هو الاجتماع الاول الذي يصوت فيه السيد مارك كارني رئيس البنك الجديد، فيما ان ماقم به البنك بعد قرار التصويت هو الاعلان عن خارطة طريق اوتعريف الاسواق بتوجهات البنك ازاء السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و ذلك على غير المعتاد.
مفاد ما اعلنه البنك في بيان عقب قرار سعر الفائدة هو ان رفع سعر الفائدة من شأنه ان يضر بتوقعات النمو مستقبلا و من ثم تم ترجمة ذلك على ان البنك قد يتجه إلى التوسع في برامج التحفيز ربما برنامج شراء الاصول او برنامج التمويل مقابل الاقراض.
في محضر اجتماع شهر يونيو/حزيران السابق اظهر استمرار مطالبة كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك السابق و المنتهية ولايته في يونيو حزيران- و بول فيشر ودافيد مايلز للشهر الخامس على التوالي برفع قيمة البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه بينما جاء قرار الابقاء على البرنامج كما هو بأغلبية ست أعضاء، لذا لنتتظر حتى نرى الوصت الاول لمارك كارني و الذي سيكشف عن توجهاته النقدية.
على الجانب الآخر البيانات الاخيرة اظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى 2.7% في مايو/ايار مقارنة بقراءة ابريل/نيسان لنسبة 2.4% ويأتي هذا الارتفاع بدعم من ارتفاع تكاليف وسائل المواصلات و تكاليف رحلات الطيران بجانب ارتفاع اسعار الملابس و الأحذية.
خلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن قراءة اسعار المستهلكين لشهر يونيو/حزيران وسط توقعات بأن يرتفع المؤشر إلى مستويات 2.9%. وحتى الآن لايزال هنالك تسامح من البنك ازاء تضخم مرتفع من اجل دعم النمو.
تقرير التضخم الذي صدر في ايار توقع البنك فيه أن التضخم سيظل مرتفعا دون المستوى المستهدف (2%) على مدار العامين المقبلين مدعوما من ارتفاع الاسعار عالميا و ارتفاع المصاريف الادارية و التكاليف الناتجة من القرارات الحكومية (مصاريف دراسية و تكاليف الخدمات الحكومية).
لكن من الممكن ان يتراجع التضخم بعد تلك الفترة بفعل تراجع تأثير ضغوط الاسعار العالمية و تحسن النمو المحلي والذي من شأنه ان يمحو اثر ارتفاع الاسعار على المستوى المحلي.
ويظهر تقرير التضخم الصادر في شباط بأن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016 ، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري.
في نفس السياق يتوقع أن تتباطئ وتيرة نمو مبيعات التجزئة في يونيو/حزيران إلى 0.1% مقارنة بقراءة مايو ايار لنمو بلغ 2.1%، بينما مبيعات التجزئة غير المتضمنة الوقود قد تحقق تراجع إلى 0.2% من 2.1% في نفس الفترة.
من الملاحظ وجود تباين للبيانات وهذا امر طبيعي في ظل عدم استقرار اقتصادي و تحقق تعافي ضعيف وهش في الاقتصاد البريطاني، لكن اجمالا يأمل أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.5% في الربع الثاني كما يتوقع البنك المركزي البريطان و ربما نمو القطاعات الرئيسية إلى مستويات تاريخية قد يساعد على تحقيق ذلك.
اخيرا نحن ايضا على موعد مع بيانات سوق العمل التي جاءت على نحو ايجابي في الآونة الاخيرة، وبقي معدل ilo للبطالة– المؤشر محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- في الثلاث أشهر المنتهية في نيسان عند 7.8% ودون تغير عن قراءة المعدل لفترة الثلاث اشهر المنتهية في مارس/آذار، ويظهر المؤشر تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 5 الاف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.51 مليون شخص. ويتوقع ان يبقى عند نفس المستوى في مايو/ايار.
ومن ناحية أخرى فقد تراجع مؤشر التغير في طلبات الإعانة في ايار إلى ادنى مستوى في عامين خلال ايار بنحو -8.6 وخلال هذا الاسبوع يتوقع أن يواصل التراجع بنحو 7.5 الف طلب في يونيو/حزيران.
منطقة اليورو
منطقة اليورو لم تحقق اي نمو يذكر طوال عام 2012 فيما يتعمق الركود إلى -0.2% في الربع الأول من العام الجاري كتأثير من التداعيات السلبية من ازمة الديون السيادية و ضعف الطلب في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية وسط توقعات باستمرار تعمق الركود حتى نهاية العام الجاري.
البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة إلى 0.5% من 0.75% في اجتماع مايو/ايار، و على حسب تصريحات ماريو دراغي –رئيس البنك- فإنه من المفترض أن هذا الاجراء يدعم النمو في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام.
إلا أن البنك خرج عن المعتاد ولاول مرة يعلن هو ايضا عن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، حيث يؤكد البنك على الابقاء على سعر فائدة منخفض لفترة طويلة وقد يمتد ذلك إلى خفضه او تطبيق سعر فائدة بالسالب.
فيما توقف الاحتفاظ بسياسات توسعية على مدى اعتدال معدل التضخم الذي يراه البنك دون او مقترب من المستوى المستهدف بنسبة 2% على المدى المتوسط.
ننتظر خلال هذا الاسبوع الاعلان عن القراءة النهائية مؤشر اسعار المستهلكين السنوي لشهر يونيو/حزيران و التوقعات تشير إلى البقاء عند مستوى 1.6% ودون تغير عن القراءة السابقة.
منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خفضت من توقعات النمو لمنطقة اليورو ككل، حيث اشارت إلى امكانية انكماش اقتصاديات المنطقة السبعة عشر بنسبة 0.6% خلال العام الجاري بعد أن تحقق انكماش بنسبة 0.5% في العام السابق 2012.
وفي المانيا من المنتظر أن يتم الاعلان عن بيانات الثقة المستثمرين وسط توقعات بأن ترتفع في يوليو/تموز بعد أن بقيت ثقة المستثمرين في المانيا عند نفس المستوى تقريبا للشهر الثاني على التوالي في ضوء البيانات الاقتصادية السلبية و تعمق الركود الاقتصادي في منطقة اليورو.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر zewللشعور العام تجاه الاقتصاد ليسجل 39.3 من 38.5 في يونيو/حزيران.