- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تهيمن البيانات البريطانية على الاجندة الاقتصادية خلال هذا الاسبوع في وقت لايزال فيه الاقتصاد البريطاني يشهد ضعف في الآونة الأخيرة ومتأثراً بالتداعيات السلبية من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، إلا أن ضعف الجنيه الإسترليني من شأنه ان يدعم الاقتصاد بينما التضخم لايزال مرتفعا وإن كان البنك جل تركيزه ينصب على دعم النمو.
أهم الاحداث المنتظرة خلال هذا الأسبوع ننتظر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني الذي عقد في 4 ابريل/نيسان ونتج عنه الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إسترليني.
في محضر اجتماع شهر ابريل/نيسان وللشهر الثاني على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك والسيد بول فيشر وايضا مارتين ويل برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
هذا على الرغم من أن تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.
لكن التسامح ازاء ارتفاع مستويات التضخم في مقابل دعم النمو بات يمثل استراتيجية جديدة لدى البنك ولننتظر حتى يتسلم مارك كارني زمام الأمور في يوليو/تموز المقبل.
وننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن مارس/آذار وسط توقعات بأن قد يبقى عند نفس المستوى بنسبة 2.8% ودون تغير غير عن قراءة شهر فبراير/شباط، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق والذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث والذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات وإنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
ومن خلال تقرير التضخم فإن البنك يرى استمرار لتباطؤ وتيرة النمو خلال الثلاث اعوام المقبلة ومن المرجح ان الناتج المحلي الاجمالي قد لا يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2015. والبنك يرى امكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.9% خلال العامين المقبلين.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بأن يتجنب الاقتصاد البريطاني الانزلاق في الركود خلال الربع الأول من العام الجاري وهذا ما يتوافق مع توقعات الحكومة ايضا، فيما ترى الغرفة بأن ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم الصادرات في تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تباينا لما بين ضعف وتيرة تراجع طلبات الاعانة حيث سجل في فبراير/شباط 1.5 الف طلب مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي تم تعديلها إلى تراجع بنحو 10 الاف طلب من 12.5 ألف طلب ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب. خلال هذا الأسبوع ننتظر الاعلان عن قراءة شهر مارس/آذار التي يتوقع أن تظل ثابتة عند مستوى 0.0 طلب.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط وذلك للشهر الثاني على التوالي.
على الرغم من نمو مبيعات التجزئة في فبراير/شباط بنسبة 2.1% ومحققة أفضل اداء في عام تقريبا، إلا أن التوقعات تشير إلى انكماش المؤشر عند صدوره خلال هذا الاسبوع ليسجل -0.5%، وذلك يعكس مدى عدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني.
أهم الاحداث المنتظرة خلال هذا الأسبوع ننتظر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني الذي عقد في 4 ابريل/نيسان ونتج عنه الابقاء على السياسة النقدية دون تغير ليظل سعر الفائدة بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه إسترليني.
في محضر اجتماع شهر ابريل/نيسان وللشهر الثاني على التوالي يأتي قرار تثبيت برنامج شراء الأصول جاء بموافقة ست أعضاء، بينما طالب كلا من ميرفن كينج – رئيس البنك والسيد بول فيشر وايضا مارتين ويل برفع قيمة البرنامج بنحو 25 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 400 مليار جنيه إسترليني.
هذا على الرغم من أن تقرير التضخم الذي صدر في فبراير/شباط توقع فيه البنك أن التضخم لن يعود إلى المستوى المستهدف (2%) قبل وقت مبكر من عام 2016، وبناء على تلك التوقعات البنك يرى التضخم حول مستويات 2.3% خلال العامين المقبلين وقد يصل إلى مستويات 3.2% في الربع الثالث من العام الجاري وجدير بالذكر أن البنك رفع توقعات التضخم مقارنة بتقرير التضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام السابق عندما توقع أن يبقى التضخم حول مستويات 1.8% خلال العامين المقبلين.
لكن التسامح ازاء ارتفاع مستويات التضخم في مقابل دعم النمو بات يمثل استراتيجية جديدة لدى البنك ولننتظر حتى يتسلم مارك كارني زمام الأمور في يوليو/تموز المقبل.
وننتظر خلال هذا الأسبوع الاعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي عن مارس/آذار وسط توقعات بأن قد يبقى عند نفس المستوى بنسبة 2.8% ودون تغير غير عن قراءة شهر فبراير/شباط، ويبقى بذلك المؤشر العام للتضخم عند أعلى مستوياته منذ مايو/أيار من عام 2012 وكذلك يبقى ثابتا دون تغير ضمن أطول مدة منذ بدء العمل بالبيانات في عام 1996.
الاقتصاد البريطاني لايزال يعاني من الضعف الشديد إذ أن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأخير من العام السابق والذي أظهر انكماش بنسبة 0.3% بعد تحقيقه لنمو بنسبة 0.9% في الربع الثالث والذي كان يرجع لعوامل مؤقتة تمثلت في نمو الصادرات وإنفاق المستهلكين في تلك الفترة التي تزامنت مع إقامة أولمبياد لندن التي ساهمت بشكل أو بآخر في إحداث بعض الانتعاش للاقتصاد البريطاني وإن كان المخاطر مازالت محيطة بوتيرة ذلك التعافي.
ومن خلال تقرير التضخم فإن البنك يرى استمرار لتباطؤ وتيرة النمو خلال الثلاث اعوام المقبلة ومن المرجح ان الناتج المحلي الاجمالي قد لا يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2015. والبنك يرى امكانية تحقيق نمو سنوي بنسبة 1.9% خلال العامين المقبلين.
جدير بالذكر أن غرفة التجارة البريطانية تتوقع بأن يتجنب الاقتصاد البريطاني الانزلاق في الركود خلال الربع الأول من العام الجاري وهذا ما يتوافق مع توقعات الحكومة ايضا، فيما ترى الغرفة بأن ضعف الجنيه الاسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى من شأنه أن يدعم الصادرات في تلك الفترة.
ومن ناحية أخرى فقد اظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة تباينا لما بين ضعف وتيرة تراجع طلبات الاعانة حيث سجل في فبراير/شباط 1.5 الف طلب مقارنة بقراءة يناير/كانون الثاني التي تم تعديلها إلى تراجع بنحو 10 الاف طلب من 12.5 ألف طلب ويصل اجمالي عدد طلبات الإعانة إلى 1.54 مليون طلب. خلال هذا الأسبوع ننتظر الاعلان عن قراءة شهر مارس/آذار التي يتوقع أن تظل ثابتة عند مستوى 0.0 طلب.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فإن التوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 7.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير/شباط وذلك للشهر الثاني على التوالي.
على الرغم من نمو مبيعات التجزئة في فبراير/شباط بنسبة 2.1% ومحققة أفضل اداء في عام تقريبا، إلا أن التوقعات تشير إلى انكماش المؤشر عند صدوره خلال هذا الاسبوع ليسجل -0.5%، وذلك يعكس مدى عدم الاستقرار في الاقتصاد البريطاني.