التضخم الأمريكي يدعم ترقب الاحتياطي الفيدرالي مع إحتمال ارتفاع سعر الفائدة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل هامشي فقط في فبراير، مما زاد من دعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة على المدى القريب.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.5٪ عن العام الماضي، في حين ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.1٪. هذا بالمقارنة مع توقعات الإجماع بالنسبة لهم لتبقى مستقرة عند 1.6٪ و 2.2٪ على التوالي.

خلال هذا الشهر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2٪ و 0.1٪ على التوالي.

نظرًا لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى إبقاء التضخم الأساسي قريبًا من 2٪، فإن القراءة لا تشكل تهديدًا كبيرًا لأحدث إرشاداته، والتي قالت إنها ستكون في أقرب وقت تحدد ما هي التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف لسعر الصناديق الفيدرالية. "

توسع الدولار في خسائر، في حين حقق العائد على المؤشر القياسي الأمريكي لمدة 10 سنوات. ارتفعت سندات الخزينة إلى 2,654٪. العقود الآجلة لمؤشر البورصة تتراجع أيضا بعد البيانات.

في حديثه يوم الجمعة الماضي، برر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "نهج الانتظار والترقب" من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالنظر إلى أنه "لا يوجد شيء في النظرة يطالب باستجابة فورية للسياسة ولا سيما في ظل ضغوط التضخم الضئيلة".

لا تزال الأسواق متشككة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك إلى الأمام برفع سعر الفائدة هذا العام، خاصة بعد أن أظهر تقرير التوظيف ضعف فرص العمل في فبراير.

العقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي لا تعكس أي توقع لأي خطوة من هذا القبيل، وتعني احتمال أن تكون الخطوة التالية في الواقع عبارة عن خفض بنسبة 10٪.

لكن صناع السياسة يراقبون عن كثب تضخم الأجور، بالنظر إلى قدرتهم على ممارسة ضغوط تصاعدية على الأسعار. أظهر أحدث تقرير للتوظيف ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة سنوية لها منذ 10 سنوات ،

يحذر بعض المحللين من أن الأداء الاقتصادي اللائق وضغوط التضخم المرتفعة يمهدان الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لطرد آلة السياسة النقدية من رفع أسعار الفائدة المحايدة بمجرد نهاية هذا الصيف - إذا كان من الممكن تصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أن يكون تجنب شامل.