التضخم بأبوظبي يقفز في يناير مع تطبيق ضريبة جديدة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفع لأكثر من المثلين في يناير كانون الثاني مع بدء الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة قيمة مضافة نسبتها خمسة بالمئة، وإن كان ضعف سوق العقارات حال دون ارتفاع التضخم أكثر.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن التضخم السنوي في الإمارة قفز إلى 4.7 بالمئة، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2015، من اثنين بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وفرضت الإمارات العربية المتحدة ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي بهدف تعزيز المالية العامة في مواجهة تدني أسعار النفط، في واحد من أكبر التغيرات التي طرأت على السياسات في سنوات. وجرت العادة على أن تبقي الحكومات الخليجية الضرائب عند أقل مستوى ممكن لجذب الاستثمارات وكسب تأييد المواطنين.

ووصفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي نسبة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في يناير كانون الثاني بأنها "منطقية تماما" في ضوء الضريبة الجديدة.

لكن التضخم بالعاصمة الإماراتية كان من الممكن أن يرتفع كثيرا عن ذلك لولا ضعف السوق العقارية.

وانخفضت الإيجارات السكنية 2.7 بالمئة عن مستواها قبل عام. ويبلغ وزن الإيجارات والمرافق 31.2 بالمئة في سلة أسعار المستهلكين، ومن ثم فإن هبوط هذين القطاعين يعوض ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في يناير كانون الثاني 7.1 بالمئة عن مستواها قبل عام، بينما زادت أسعار النقل 13.2 بالمئة بعد الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.

وفي دبي، ارتفع التضخم السنوي بوتيرة أقل في يناير كانون الثاني ليصل إلى 2.7 بالمئة من 1.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، وفقا لما أظهرته بيانات الشهر الماضي.

لكن تراجع إيجارات المنازل كان له أثر أكبر في كبح التضخم بدبي، لأن الإسكان والمرافق يشكلان 43.6 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين بالإمارة.

ولم تنشر الإمارات العربية المتحدة بعد بيانات التضخم على مستوى البلاد، ومن المتوقع أن تصدرها في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع متوسط التضخم السنوي في دولة الإمارات إلى 2.9 بالمئة هذا العام من 2.1 بالمئة في 2017.