استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.2% خلال أكتوبر 2025 للشهر الثاني على التوالي، رغم تسارع نمو أسعار الأغذية والمشروبات –أكبر مكونات سلة المستهلك بوزن يقارب 22%– والتي سجلت أعلى وتيرة زيادة منذ أبريل 2023 بنسبة 1.5%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم الخميس.
في المقابل، تباطأت وتيرة الارتفاع في مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" –ثاني أكبر مجموعات المؤشر– إلى 4.5% في أكتوبر، مسجلةً أبطأ نمو منذ نوفمبر 2022، نتيجة انخفاض معدل الزيادة أكبر مكونات المجموعة وهو "الإيجارات التقديرية للسكن" بنحو نقطة مئوية واحدة إلى 5.6%.
ولا تتوفر بيانات تاريخية قبل يناير 2024 بعد تحديث الهيئة لأوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين وإضافة بنود جديدة لمكونات الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر أغسطس الماضي.
أما ثاني أكبر بنود مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى"، وهو "الإيجارات الفعلية للسكن"، فقد تباطأ نمو أسعاره في أكتوبر 2025 إلى 5.7%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.
ويأتي هذا الهدوء النسبي في مستويات الإيجارات السكنية بعد قرار مجلس الوزراء السعودي صدر في سبتمبر الماضي يقضي بمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات تشمل العقود القائمة والجديدة، وذلك في خطوة تهدف لمعالجة الضغوط السعرية التي شهدتها العاصمة في الأعوام الأخيرة.
تصنيفات